قدم المجلس المحلي عسفيا برئاسة السيد بهيج منصور وعشرات السكان وأصحاب الأراضي هذا الأسبوع التماسا للمحكمة العليا بواسطة المحامي د. قيس ناصر، شريك في مكتب م. فيرون، ضد مماطلة وزيرة الداخلية باتخاذ قرار لتوسيع نطاق نفوذ القرية وفق توصيات لجنة الحدود منذ عام 2017. كما طالب الالتماس بوقف إجراءات الوحدة القطرية للتنظيم والبناء من أوامر هدم وغرامات مادية ضد أصحاب المباني في المنطقة التي يجب ضمها لنفوذ القرية.

وقد جاء في الالتماس ان لجنة الحدود التابعة لوزارة الداخلية كانت اوصت في بداية عام 2017 بضم نحو 3900 دونم لنطاق نفوذ المجلس المحلي عسفيا في مواقع مختلفة وذلك تطبيقا لاتفاق أبرم عام 2007 مع سلطة حماية الطبيعة لضم مناطق مختلفة من حرش الكرمل لقرية عسفيا من اجل تخطيط وتطوير القرية، ولكن منذ ذلك الحين لم يتخذ وزراء الداخلية السابقون وأيضا الوزيرة الحالية شاكيد قرارا نهائيا بتوسيع نفوذ القرية وفق توصيات لجنة الحدود. وفي الوقت ذاته، ورغم ان التعويق في توسيع نفوذ عسفيا يعود لوزارة الداخلية ذاتها، تقوم الوحدة القطرية للتنظيم والبناء بملاحقة أصحاب المباني في المناطق المعنية بأوامر الهدم وبغرامات مادية باهظة بحجة البناء غيرالمرخص مع ان هذه المباني كانت ستكون مرخصة منذ سنوات لو قامت وزارة الداخلية بتبني توصيات لجنة الحدود فور صدورها قبل سنوات.

وفي إطارات المرافعات القانونية في الالتماس بيّن المحامي د. قيس ناصر ان مماطلة وزارة الداخلية في تبني توصيات لجنة الحدود لأكثر من خمسة أعوام مخالفة للقانون وللسوابق القضائية التي تلزم وزارة الداخلية باتخاذ قرار نهائيّ دون مماطلة وان التعويق المذكور يمسّ تخطيط القرية وتطورها العمرانيّ والاقتصاديّ. كما بيّن الالتماس ان استمرار الوحدة القطرية بملاحقة أصحاب المباني دون ان تكترث لمماطلة وزارة الداخلية هو تعامل تعسفيّ وغير عادل، مطالبا بوقف هذه الإجراءات حتى يتم توسيع النفوذ والتخطيط.هذا ومن المتوقع ان تعقد المحكمة العليا جلسة قريبة في القضية.