وصل إلى "كل العرب" بيان صادر عن  أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي   للإعلام العربي، جاء فيه ما يلي:" فيما يلي التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، في مستهل جلسة الحكومة:""في مستهل كلامي أود الإشارة إلى الأشخاص الذين قُتلوا خلال العملية الإرهابية البشعة والمروعة التي وقعت في إلعاد وهم أورين بن يفتاح، ويوناتان حافاكوك وبوعاز غول، رحمهم الله، وباسم وزراء الحكومة ألتمس البعث بخالص تعازينا إلى عائلاتهم.

لقد قلنا إننا سنضع يدنا على المخربين الاثنين، وهذا ما فعلناه. هذا الصباح، ألقت قواتنا من الشرطة الإسرائيلية ومن جهاز الأمن العام، بالتعاون مع مقاتلين تابعين لوحدات ماغلان، وإيغوز وميرعول القبض على القاتلين. حيث تم القبض على المخربين اللذين تصرفا بمقتضى التحريض الرهيب الذي تعرضا له وهما مذللان في إحدى الكسارات الواقعة في المنطقة. وأحيي جهاز الأمن العام ورئيسه، وشرطة إسرائيل وقائدها، وبطبيعة الحال جيش الدفاع وجميع المقاتلين مجددًا."، وفقًا للبيان.

تصوير: حاييم تساح - مكتب الصحافة الحكومي

إن المهمة العليا التي تبتغي حكومة إسرائيل تحقيقها هي استعادة الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل.

ونروج لاتخاذ إجرائين هما في غاية الأهمية وعلى رأسهما تشكيل حرس وطني. حيث أوعزت إلى هيئة الأمن القومي، بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، بطرح خطة مرتبة تُخصص لها الميزانيات في سبيل تشكيل حرس وطني - مدني، بحلول نهاية الشهر الجاري".

وقد أثيرت الحاجة الملحة إلى تعزيز شعور مواطني إسرائيل بالأمن الشخصي قبل عام، إبان أحداث عملية "حارس الأسوار"، لا سيما في المدن المختلطة، لتصبح أكثر إلحاحًا الآن بحكم موجة الإرهاب الحالية. ومرة تلو الأخرى نشهد الفرق الشاسع ما بين الأماكن حيث تواجد فيها مواطن مسؤول يحمل السلاح في الميدان وتلك التي لم يتواجد فيها هؤلاء. وتُعتبر هذه الحاجة ملحة بشكل خاص في المدن التي يقطن فيها اليهود الأرثذوكس، حيث يقل عدد الأشخاص من حملة السلاح. فها ننطلق بهذه الخطة.

حيث ستعتمد الخطة على قوات حرس الحدود، إلى جانب تجنيد القوات المدربة من المتطوعين وجنود الاحتياط، الذين سيتم تعريف مجملهم كالحرس الوطني المدني، ليتم تفعيلهم خلال الأحداث الطارئة وأعمال الشغب، وكذلك خلال الأوقات الروتينية، إذا تطلب الأمر ذلك.

وتطلق شرطة إسرائيل كذلك حملة معالجة ظاهرة المقيمين غير القانونيين الذين يتواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني، إذ أصبحت هذه الظاهرة وباءً مستشريًا في الدولة. حيث نشأت صناعة كاملة حول تهريب المقيمين غير القانونيين ونقلهم وتشغيلهم وإسكانهم، على غرار ما شاهدناه للأسف في العملية الإرهابية الأخيرة، التي قُتل خلالها ببشاعة السائق الذي نقل المخربين.

في نهاية الأسبوع أوعزت بتركيز الجهود العملياتية، وتلك الرامية إلى جمع الأدلة والقضائية ضد ما نسميه "حروف الميم الثلاثة" بمعنى الجهات التي تنقل وتؤوي وتوظف. فسنستخدم كافة الأدوات المتاحة لدينا منها الاقتصادية أو الحبس أو مصادرة السيارات أو فرض الغرامات على حد سواء وكل ما يلزم. ويتم تسخير كافة الوزارات لهذا المجهود، وبشكل خاص وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.

وأوضح أنه لا توجد ولن توجد هناك أي اعتبارات سياسية فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب. وبطبيعة الحال، سيتم اتخاذ كافة القرارات بالنسبة لجبل الهيكل ولأورشليم من قبل حكومة إسرائيل، التي هي الجهة التي تملك السيادة على هذه المدينة، دون الاكتراث للاعتبارات الخارجية بتاتًا. ونرفض رفضًا قاطعًا لأي تدخل خارجي في قرارات حكومة إسرائيل.

وبطبيعة الحال، ستواصل دولة إسرائيل التعامل باحترام مع أبناء كافة الأديان في أورشليم، كما فعلنا سابقًا وسنواصل القيام به. إن أورشليم الموحدة عاصمة دولة واحدة فقط هي دولة إسرائيل.

وهناك العديد من القضايا الهامة المطروحة على جدول أعمال هذه الحكومة حيث نواصل العمل لصالح جميع مواطني دولة إسرائيل، رغم الضجيج والتحديات العديدة. وأحيانًا يتم الحصول على انطباع أن السياسة مجرد لعبة تنحصر على عمليات التصويت بعد مشاهدات الحوار المتداول في استديوهات التلفزيون. لكنها ليست عبارة عن لعبة وإنما عن حياتنا جميعًا.

لا بد لهذه الحكومة من مواصلة العمل وأداء مهامها لمعالجة الأوضاع الأمنية، ولكيلا يلقى العدو، الذي يرفع رأسه الآن، دولة مشتتة ومتنازعة، على غرار ما عايشناه قبل عام، لا سمح الله.

ولا بد للحكومة من مواصلة أداء مهامها لكي تحصل المصالح التجارية التي تضررت بموجة الأوميكرون على تعويض، ولكي تقام المراسم الدينية في جبل ميرون هذا العام بشكل آمن ولن تنتهي مجددًا بمأساة كان يمكن تفاديها، ولكي نستمر في محاربة الإجرام في المجتمع العربي وتطوير النقب، ونساعد الأشخاص الذين يعانون من الإدمان في الحصول على الدعم. كل هذه القضايا سيتم رفعها هنا بعد قليل لتتم المصادقة عليها.

وسيتعذر الترويج لكل الأمور التي ذكرتها، وغيرها الكثير في حالة الذهاب إلى انتخابات وفوضى. فيتعين على كل من لديه قطرة مسؤولية وطنية ومدنية العمل جاهدًا في سبيل بقاء هذه الحكومة الجيدة والحفاظ عليها.

أتطلع بل أعلم أن كافة الأحزاب وجميع رؤساء الأحزاب سيشاركون في ذلك، فقد أبدوا بالفعل استعدادهم للحفاظ على هذه الحكومة"."، الى هنا نصّ البيان.