تقرير مراقب الدولة السنوي ج72 يتناول 26 موضوعًا، من بينها:

الجرائم الالكترونية، القرصنة الطبية، ارتفاع سعر البيض في البلاد، تبييض الأموال، تقليص الفجوات في سنّ الطفولة المبكرة، أمان وسلامة العاملين في فرع البناء، الاهتمام بالأطفال في الحضانات ورياض الأطفال والأطر التربوية، تحسين وتطوير المؤسّسات التعليمية وغيرها.

تناول تقرير مراقب الدولة ،متنياهو انغلمان، السنوي ج72  26 موضوعًا، من بينها: الجرائم الالكترونية، القرصنة الطبية، ارتفاع سعر البيض في البلاد، تبييض الأموال، تقليص الفجوات في سنّ الطفولة المبكرة، أمان وسلامة العاملين في فرع البناء، الاهتمام بالأطفال في الحضانات ورياض الأطفال والأطر التربوية، تحسين وتطوير المؤسّسات التعليمية وغيرها.

وإليكم أهم المواضيع في التقرير وخاصة تلك المتعلّقة بالمجتمع العربي:

- تطبيق الإصلاحات وتقليص الفجوات في سنّ الطفولة المبكرة – تقرير متابعة
يقول مراقب الدولة حول هذا الموضوع: حتى عام 2021 كانت هناك 17،531 حضانة في البلاد، ضمّت داخلها 506،400 طفل تتراوح أعمارهم بين 3-6 سنوات. ووجد مراقب الدولة في تقرير المتابعة انه على الرغم من الزيادة الواضحة في أعداد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-4 سنوات والذين يرتادون الحضانات، إلا أن 8% من مجمل أبناء 3-5 سنوات لا يرتادون الحضانات (النسبة أكبر في المجتمعات غير اليهودية حيث تتراوح بين 10%-19%)

أما فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح المعروف بـ "أوفيك حداش"، فيشير التقرير إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تقوم بجمع معلومات حول اللقاءات التي تجريها المربيات مع الأطفال ولقاءاتهن مع أولياء الأمور.

في ظل غياب تلك المعلومات، لا تستطيع الوزارة تحليل البيانات وفحص مدى التزام مربيات رياض الأطفال/الحضانات بالإجراءات التي وضعتها، وتقييم التحديات والعقبات التي تواجههنّ.

بالإضافة إلى ذلك، لا تلزم الوزارة المربيات باستخدام الأداة التي قامت ببنائها بهدف مراقبة نموّ وتقدّم الأطفال في الحضانات. في السنة الدراسية 2021، كان استخدام الأداة أقل من 1٪، والجهات التربوية لا تنكشف على المعلومات حول الحضانات أو حول الأطفال فيها، وبالتالي ليس لديها صورة كاملة عن تطوّر الأطفال واحتياجاتهم الخاصّة.

ويتابع التقرير بهذا الخصوص ويقول إن  14% من مربيات حضانات الأطفال في التعليم الرسمي (14،828 مربية) لم يخضعن لتقييم خلال 2019-2021. بالإضافة إلى ذلك، وفي العام الدراسي 2021، وبعد تطبيق برنامج الاصلاح" المساعِدة الثانية"، كان عدد العاملين في 66% من الحضانات (11،756 حضانة) شخصين فقط-مربية ومساعِدة. تلقّى 60٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات تعليمهم في حضانات مع مساعِدتين اثنتين بتمويل من وزارة التربية والتعليم، أما البقية (134،348 طفل) فتلقّوا تعليمهم في حضانة مع مساعِدة واحدة فقط -2٪ منهم (7،437 طفل) يستحقّون مساعِدة ثانية حسب قواعد برنامج الإصلاح، لكنهم لم يحصلوا على ذلك. 32% من الأطفال بهذه الفئة العمرية يرتادون حضانات تعمل في السلطات المحلية التي تنتمي إلى العناقيد الاجتماعية -الاقتصادية المنخفضة: 1-3.

يدلّ تقرير المتابعة على أن السلطات المحلية ومالكي الحضانات لا يبلّغون بشكل كامل ومتواصل حول القوى العاملة التي يوظّفونها في الحضانات أو عن تغيّب طواقم الموظّفين. وعليه، فإن وزارة التربية والتعليم ليست في وضع يمكّنها من تقدير حجم ظاهرة الحضانات التي تعمل بشكل جزئي، مما يصعّب على إدارة الحضانات بشكل لائق.

كما تبين أن وزارة التربية والتعليم قد أعدّت دورة تدريبية للمساعِدات مدّتها 270 ساعة بدأت عملها عام 2016. توجب على المساعِدات الجدد المشاركة بالدورة، وكان بإمكان المساعِدات الأكثر أقدميّة المشاركة أيضًا. ومع ذلك، في السنوات 2016-2021، شاركت 3،860 مساعِدة في الدورة من بين 26،454 مساعِدة ممن شاركت وزارة التربية في دفع أجورهنّ (15٪). وزارة التربية والحكم المحلّي لا يملكون أية بيانات عن العدد الإجمالي للمساعِدات الجدد اللواتي تم استيعابهن خلال تلك السنوات، لذا فإن نسبة المساعِدات الجدد اللواتي لم يخضعن للتأهيل (إن وجدت) غير معروفة. كما أن معظم المساعِدات القدامى لم يخضعن للتأهيل، وهي حقيقة قد تؤثر على قدرتهنّ على العمل كقوة مهنية وتربوية وعلاجية في حضانات الأطفال.
ويشير التقرير إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بصياغة وثيقة رسمية تعرّف وتحدّد وظيفة المفتشة على الحضانات. كذلك، يتبين أن 6% من الحضانات التي عملت خلال عام 2021 لم تخضع لأي رقابة (1،077 من مجمل 17،531 حضانة) أما في جهاز التعليم المعترف به غير الرسمي فإن نسبة الحضانات التي عملت دون رقابة وصلت إلى 14%. يشار إلى أن هناك عدم توافق ملحوظ بين عدد المفتشات وعدد الحضانات العامِلة مقارنة بمعطيات التقرير السابق خلال عملهن في العام الدراسي 2013 حيث كانت أغلبية المفتشات (56%) مسؤولة عن حتى 100 حضانة أطفال. أما عام 2015، فإن 67% منهنّ كنّ مسؤولات عن أكثر من 100 حضانة. بالإضافة إلى ذلك، يتّضح من التقرير أن عدد المعالجِين النفسيين التربويين ما زال منخفضًا في المدارس وحضانات الأطفال بنسبة تتراوح بين 14% في لواء الشمال، و45% في لواء القدس.

ويستدل ايضًا، انه بعد مرور عامين على التقرير الأخير، أي عام 2017، قامت وزارة التربية والتعليم بتمويل 651 حضانة أطفال وكان هناك نقص في عدد الصفوف حيث وصل آنذاك إلى 1،899 صفا (حوالي 74% من الصفوف المطلوبة) بينما موّلت الوزارة 529 حضانة عام 2020، والنقص بلغ 2،063 حضانة (حوالي 79% من الصفوف المطلوبة). يشار إلى أن هذا النقص موجود بشكل ملحوظ في المجتمعات غير اليهودية (94% المجتمع العربي، 98% المجتمع الدرزي و86% المجتمع البدوي).

ووجد مراقب الدولة قصورًا في البرامج التعليمية المتاحة لغويًا وثقافيًا للمجتمع العربي. وأشاد المراقب بزيادة عدد الأطفال الذين دخلوا إلى حضانات الأطفال من الفئة العمرية 3-5 سنوات في أعقاب تعديل قانون التعليم الإلزامي.

يشير مراقب الدولة إنغلمان إلى أنه بما أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن عملية دمج الأطفال منذ الولادة حتى ثلاثة أعوام في أطر تحت إشرافها، فمن المستحسن أن تستخلص الوزارة العِبر من نتائج تقرير المتابعة هذا وتعمل على تحسين وتعزيز التربية في سنّ الطفولة المبكرة، بحيث تتاح عملية استيعاب الأطفال من جيل الولادة حتى ثلاثة أعوام بشكل ناجع وفعّال.

- رعاية الأطفال الصغار وتربيتهم في دور الرعاية اليومية والنويديات النهارية

عام 2020 كان في البلاد 548،200 رضيعًا وطفلًا حتى عمر 3 سنوات، 52% منهم يسكنون في بلدات العناقيد الاجتماعية الاقتصادية 4-1.
تعكس المقارنة مع دول بالعالم صورة فريدة في إسرائيل - خصوبة عالية (3 أطفال لكل امرأة مقارنة بـ 1.6 في المعدّل في دول الـ "OECD") ، معدّل مرتفع للأطفال الذين يمكثون في الأطر التربوية النهارية (58٪ من الصغار مقارنة بـ 36٪ بالمعدّل في دول OECD) ، إجازة أمومة قصيرة مدفوعة الأجر (15 أسبوعًا مقارنة بـ18-54 أسبوعًا بالمعدّل في دول OECD) ، متوسّط توظيف مرتفع لأمهات الصغار (76٪ مقارنة بـ 59٪ بالمعدل في دول OECD) ، إنفاق عام منخفض على أطر الصغار (حوالي 18٪ من جميع النفقات على هذه الأطر مقارنة بحوالي 71٪ في دول OECD) ومعايير جودة منخفضة للأطر. العبء الاقتصادي الملقى على عاتق آباء الأطفال الصغار في إسرائيل ثقيل نسبيًا أيضًا.

بإمكان الأطر المدعومة من الحكومة استيعاب حوالي 30٪ من الأطفال في إسرائيل. الآباء والأمهات الذين يتواجد أطفالهم في إطار غير مدعوم مُطالبون بتمويل الإطار وهو مبلغ قد يصل إلى حصة كبيرة من دخل الأسرة المتاح. في عام 2021، بلغ عدد الأطفال حتى سنّ الثالثة 286،700 طفل، حوالي 52٪ من الأطفال الرضّع في إسرائيل، يعيشون في مناطق العناقيد الاجتماعية المنخفضة (1 إلى 4). في البلدات العربية ولدى "الحريديم" كان 14٪ و8٪ من الأطفال الرضّع في إسرائيل (بالتلاؤم) وهاتان مجموعتان تعانيان من معدلات فقر عالية جدّا: في عام 2019، كان 48٪ من الأطفال العرب و60٪ من الأطفال "الحريديم" يعيشون في فقر.

حلول للسكّان العرب-لـ 13% فقط من الأطفال الصغار العرب مكان في الأطر المدعومة من الحكومة. بالمقابل، هناك العديد من الأطر المدعومة في البلدات ذات المستوى الاجتماعي المرتفع (على سبيل المثال-حوالي 10،000 مكان في النويديات المدعومة في البلدات بالعناقيد 9 و10). بناء 350 حضانة مدعومة في السنوات 2015-2020 لا يكفي لتقليص الفجوات، حيث أن أكثر من نصفها (53%) بُنيت في البلدات المصنّفة كعناقيد 5-10. يشكل الأطفال الصغار العرب حوالي 24% من مجمل الأطفال في إسرائيل، وهم يعانون من مستوى فقر عالٍ. حوالي 8% فقط من ميزانية الدعم عام 2020 خصّصت لهم، وهو ارتفاع بحوالي 13% مقارنة بعام 2013. نسبة توظيف النساء العربيات المؤهّلات للعمل كان 37% عام 2019.

إن الدعم المقدّم للأطفال الرّضع الذين يعيشون في البلدات ذات مستوى اجتماعي منخفض (1-4) تتجاوز بشكل طفيف حصّتهم من السكان، وبلغ حوالي 64٪ من إجمالي الميزانية عام 2020. ويتم توجيه حوالي خمس ميزانية الدعم للأسر في البلدات الغنيّة نسبيًا، عناقيد 7 وما فوق.
كما اتضح أن أكثر من نصف المربيات-الحاضنات في المؤسّسات التي تم فحص بياناتها لم يتلقّين تأهيلًا رسميًا. من بين العاملات الجدد اللواتي تم تجنيدهنّ في السنوات الأخيرة، فئة قليلة جدًا كانت مؤهّلة. فقط 5٪ من المربيات-الحاضنات اللواتي يحتجن إلى تدريب في إسرائيل كل عام – في أطر مدعومة وخاصّة –يتلقون دورات تأهيلية، وهذا المعدل لا يلبّي الاحتياجات على أرض الواقع ولا يتوافق مع الالتزامات التي يفرضها قانون الإشراف الجديد.

يُظهر التقرير وجود توجّه لاستبدال الطاقم بشكل سريع -وفقًا لبيانات المؤسّسات التي تدير الأطر المدعومة -في السنوات الدراسية (2018 -2021)، ما بين 35 ٪ و48 ٪ من جميع العامِلات استبدلت كل عام، وأكثر من 50٪ من العامِلات تركن عملهن خلال السنة الأولى من العمل. أبلغت المؤسّسات التي تدير الأطر المدعومة مكتب مراقب الدولة أنها تلاحظ تربية ذات جودة رديئة للأطفال الرضّع، وأنهم قد يواجهون صعوبة نظرًا لعدم ثبات الطاقم الذي يُعنى بهم، وأن الأهالي والأطر تعاني من أضرار في أعقاب استبدال الطواقم باستمرار وذلك يعود إلى الأجر المنخفض الذي تحصل عليه المربيات-وهو حد أدنى للأجور مع إضافة 400 شيكل شهريًا للمربيات اللواتي حصلن على تدريب.

ووجد التقرير أن الآلية التي يتعين على آباء الأطفال القيام بها من أجل الحصول على درجة الاستحقاق لدعم تعليم أطفالهم في الأطر المدعومة لا تعمل بشكل فعّال وتفرض عبئًا بيروقراطيًا عليهم. تتضمن الآلية إجراء العديد من الأمور (خمسة أمور وأكثر في 11٪ من الحالات) وتقديم العديد من المستندات (خمسة مستندات وأكثر في 80٪ من الحالات) وينطوي على صعوبة في فهم الإجراء والمستندات المطلوب إرفاقها. كما تبين أن القسم المسؤول لا يعرف المدة الزمنية التي انقضت من لحظة تقديم طلب للحصول على درجة استحقاق الدعم حتى تاريخ الموافقة على الدرجة، حيث إنه لا يقوم بجمع بيانات عن تاريخ القرار في الطلب فقط. لهذا، فإن المدة الزمنية التي حددها القسم لمعالجة طلبات الدعم-حوالي أربعة أشهر ونصف -ليست سوى تقدير.
يوصي مراقب الدولة إنغلمان قسم الأطر النهارية وبالتعاون مع وزارة المالية بفحص نموذج الدعم على خلفية تأثير قانون الاشراف الجديد على سوق الأطر النهارية لتمكين أكبر عدد من العائلات ممن هم بمستوى معيشة منخفض من تقديم تربية ورعاية بمستوى جيد لأطفالهم منذ الولادة وحتى 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على وزارة التربية والتعليم وجميع الأطراف الأخرى المعنية تنفيذ التغيير الاستراتيجي الذي حدث مع تطبيق قانون ولوائح الإشراف الجديدة ونقل معظم نشاط قسم الأطر والحضانات النهارية إلى وزارة التربية والتعليم، والانتباه للتوصيات المرفقة بهذا التقرير من أجل تحقيق القفزة المطلوبة في تحسين جودة رعاية الأطفال حتى 3 سنوات، والرّضع الذين يعيشون بمستوى معيشة منخفض تحديدًا.

- أمان وسلامة العاملين في فرع البناء

لقي 32 عاملًا مصرعهم في السنوات 2020 و2021 خلال حوادث عمل في مجال البناء في إسرائيل.
ارتفع عدد الوظائف التي تم إشغالها في مديرية السلامة والأمان (מינהל הבטיחות) من 95 وظيفة في يناير 2019 إلى 148 وظيفة في يناير 2021. ومع ذلك، فقد وجد مراقب الدولة أن 28 من أصل 176 وظيفة محددة في المعيار لم يتم إشغالها، ولم يتم إضافة سبع من 60 وظيفة التي تم اتفاق عليها مع وزارة المالية في 2018. في السنوات 2018-2020 فرضت مديرية السلامة والأمان حوالي 1350 عقوبة على مخالفات السلامة في فرع البناء، بمبلغ 42.7 مليون شيكل. اعتبارًا من نهاية عام 2020، تمّت جباية مبلغ 2.1 مليون شيكل كغرامات على مخالفات السلامة والأمان، أي حوالي 5٪ فقط من إجمالي العقوبات المفروضة. تم الكشف أيضًا عن أن مديرية السلامة والأمان تدير نظام العقوبات على أساس ملف Excel يتم إدخال بياناته يدويًا في نظام الجباية، ولا يحتوي على نظام محوسب لإدارة عملية معالجة العقوبات بالكامل، بما في ذلك إرسالها وتحويلها إلى الجباية.

حتى أكتوبر 2021 لم تعمل وِحدة مخصّصة للتحقيقات الجنائية في مديرية السلامة والأمان رغم الحاجة إليها، وتم تكليف المفتّشين بمهام التحقيق الجنائي، بالإضافة إلى الوظائف التي يؤدّونها. في 2018-2021 تم إحالة نتائج 26 تحقيقًا إلى النيابة العامة لتقديم لوائح اتهام. وبسبب عدم وجود وِحدة تحقيق مخصّصة، تم إعاقة الإنفاذ ضد أولئك الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بالسلامة.

وحتى نهاية المراقبة (ديسمبر 2021) لم تعمل مديرية السلامة والأمان على فرض التعليمات المتعلقة بتركيب "سقالات" وفق المعيار الإسرائيلي الذي تمّت المصادقة عليه منذ فبراير 2021.

تقوم مديرية السلامة والأمان بتركيز البيانات الخاصة بالحوادث القاتلة التي وقعت وأسبابها وتنشر البيانات في تقريرها السنوي. بالنسبة لبقية الحوادث وكذلك بالنسبة لحالات "شبه مصاب"، لا تقوم المديرية بجمع البيانات المتعلقة بها ولا تحللها من أجل استخلاص العِبر منها. كما تبين أن تحقيقات وِحدة الشرطة في مخالفات السلامة والأمان في فرع البناء لم يتم تحويلها إلى المديرية لاستخلاص العبر وتذويتها. وتجدر الإشارة إلى أنه في أغسطس 2021 بلغ عدد المقاوِلين المعترف بهم للتعاقد مع الوزارات الحكومية حوالي 770. وفي ملاحظة إيجابية، يشير التقرير إلى أنه منذ عام 2017 وحتى 2020، ارتفع عدد الزيارات التي قام بها مفتشو مديرية السلامة والأمان في فرع البناء بحوالي 74 ٪ تقريبًا -من حوالي 7000 سنويًا إلى ما يقارب 12،250 سنويًا.

يوصي مراقب الدولة فرع العمل، مديرية السلامة والأمان، الشرطة، سجلّ المقاوِلين ووزارة المالية بالعمل على تصليح العيوب ودراسة التوصيات المذكورة في هذا التقرير من أجل تعزيز الأمان والسلامة في فرع البناء في إسرائيل.

- تطوير المؤسسات التربوية-بناء وتوسيع مبانٍ قائمة

يعاني سلك التربية والتعليم منذ سنوات طويلة من النقص في الصفوف المهيأة للتعليم، والتي تستوفي المعايير الفيزيائية والتربوية التي توفر بيئة تعلم لائقة. مراقب الدولة فحص ووجد أن الخطة الخماسية في هذا المجال لم تحل مشكلة النقص في الصفوف الدراسية. ورغم زيادة عدد الصفوف التي تمولها ميزانية الخطة الخماسية إلا ان النقص ما زال قائمًا وقد تفاقم بصورة ملموسة وفقًا لمعطيات نهاية عام 2020.

وهكذا، على الرغم من أن الخطة الخماسية الثالثة ضاعفت عدد الصفوف المموّلة في الميزانية مقارنة بالخطة الخماسية الثانية، إلا أن عام 2020 انتهى بفجوة قدرها 10,219 صفًا (56٪ أكثر مقارنة بالفجوة في نهاية الخطة الخماسية الثانية). في نهاية عام 2020، كان النقص في الصفوف الدراسية في المجتمع غير اليهودي، في رياض الأطفال (93٪ من صفوف رياض الأطفال المطلوبة لم يتم وضع ميزانية للحاجة إليها) وفي الصفوف المدرسية (75٪ من الصفوف الدراسية المطلوبة لم يتم وضع ميزانية للحاجة إليها)، أعلى مما هو عليه في المجتمع اليهودي (75٪ و62٪ بالتلاؤم). في جميع المجتمعات، يكون النقص في صفوف رياض الأطفال أعلى من معدل النقص في الصفوف المدرسية، وفي المجتمع غير اليهودي مرتفع بشكل خاصّ: أقل من 10٪ من صفوف رياض الأطفال المطلوبة تم وضع ميزانية لها. وتتماشى هذه المعطيات أيضًا مع الفجوات بين عدد الصفوف المعترف بها من خلال الحاجة إلى بنائها وعدد الصفوف المدرجة في الميزانية، فيما يتعلق بالعنقود الاجتماعي-الاقتصادي: فالفجوة أعلى في العناقيد المنخفضة-74% -بينما تبلغ 66% في العناقيد المتوسطة والمرتفعة – 56%.

ووجد التقرير أيضًا أن هناك اكتظاظا مرتفعا في عدد طلاب الصفوف الدراسية في جزء كبير من جهاز التعليم، سواء كان مقارنة بالوضع الدولي أو عند المقارنة بين المجتمعات المحلية: حوالي ربع الصفوف الدراسية في المدارس الابتدائية والاعدادية، وفي حوالي نصف الصفوف الدراسية في المدارس الاعدادية، يتجاوز عدد الطلاب الـ 30 طالبًا في الصف. يبلغ معدّل عدد الطلاب في الصف الواحد في دول الـ OECD 23.3 طالبًا في المدارس الاعدادية، بينما يبلغ في إسرائيل 28.1 طالبًا، أي أعلى بنحو 21٪، صحيح لعام 2019. في التعليم الابتدائي، يعاني ما يقارب الـ 4٪ من الصفوف الدراسية من ظروف اكتظاظ حيث تضم أكثر من 34 طالبًا في الصف الواحد، وهو رقم يمثل أعلى مستوى ومطلوب الوصول إليه بحلول العام 2021، على النحو المنصوص عليه في قرار حكومي صدر عام 2015. أعلى معدل لعدد الطلاب في صف في المجتمع اليهودي هو في التعليم الحكومي، في حين أن أدنى عدد هو في المجتمع "الحريدي" – فجوة تبلغ حوالي 3.5 طالب لكل صف في المعدل. أما في المجتمع غير اليهودي، فمعدل عدد الطلاب في الصف هو الأعلى في المجتمع العربي، والأدنى في المجتمع الشركسي– فجوة تساوي ستة طلاب لكل صف في المعدل. نظرًا لعدم بناء صفوف دراسية جديدة في مبان دائمة بالحجم المطلوب، فقد طلب من الدولة والسلطات المحلية وضع ميزانية بين عامي 2007 و2021 لإنشاء حوالي 5000 صف دراسي في المباني المتحركة كحل مؤقت بمبلغ 700 مليون شيكل. اتضح أن الطالب الذي يعيش في سلطة محلية تنتمي إلى العناقيد 1-6 من المرجح أن يدرس في مبنى متحرك أكثر من الطالب الذي يعيش في سلطة محلية تنتمي إلى العناقيد 7-10.

ويستدل من التقرير أيضَا أن السلطات المحلية التي تنتمي إلى العناقيد المنخفضة تواجه صعوبة ملموسة في تخصيص وصرف ميزانيات لبناء الصفوف مقارنة بسلطات محلية تنتمي إلى العناقيد المرتفعة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل المصادقات على ميزانية البناء التي لم تنفذ (صفر تنفيذ) أعلى كلما انخفض الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسلطات المحلية، وفي السنوات الخمس الحالية، يمكن ملاحظة أنه على الرغم من أن فترة الخمس سنوات على وشك الانتهاء، إلا أن جزءًا كبيرًا من المصادقات -نصفها تقريبًا في العناقيد المنخفضة-لم يتم استخدامه بعد. وينعكس ذلك أيضًا في ارتفاع نسبة صفوف رياض الأطفال (58٪ -588 من أصل 1015 صفًا دراسيًا) والصفوف المدرسية (49٪ -2615 من أصل 5344 صفًا دراسيًا) التي لم يبدأ بناؤها.

وأشار مراقب الدولة إنغلمان إلى أنه يجب على وزارة التعليم بلورة سياسة لتقليل النقص في الصفوف الدراسية على مدى عدة سنوات حتى إغلاقه، بما في ذلك توفير حلول دائمة بدلاً من الصفوف المتنقلة، مع مراعاة الفجوة في قدرة السلطات التي تنتمي للعناقيد المنخفضة على تنفيذ تصاريح والمصادقات على بناء الصفوف الدراسية من حيث الميزانية. وبهذه الطريقة ستعمل الوزارة على زيادة فرص الطلاب في المدارس في هذه السلطات في أن يكونوا في وضع مساو لوضع الطلاب في المدارس في السلطات الأخرى وستضمن لهم تكافؤ الفرص.