وافقت المحكمة العليا على استئناف قدّمته النيابة العامّة وشدّدت عقوبة على متهم من سكّان المثلث وهو مدان بحيازة سلاح إلى 30 شهرًا من السجن الفعلي، بدلًا من 19 شهرًا والتي فُرضت عليه في المحكمة المركزيّة. وأشارت المحكمة العليا في قرارها إلى أنه "ينبغي إعطاء وزن كبير لضرورة ردع ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل"، ، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن  حنان حداد حاج، الناطقة باسم وزارة القضاء  للإعلام العربي.

وجاء في البيان أيضًا أنّه:"اعترف المدّعى عليه   بلائحة الاتهام التي قدّمت ضدّه بأنه كان يقود سيارة ذات نوافذ سوداء زيّنت كأنها مخصّصة لنقل عروس وعريس وذلك لإبعاد الشبهات بينما في الواقع كان يوجد داخل السيارة بندقية كلاشينكوف ومسدّس نصف آليّ ورصاص. كما وارتدى المتهم ومن كان معه في السيارة سترة واقية من الرصاص وقفازات وقناع وزجاجات حارقة وجهاز اتصال لاسلكي. وهرب المدّعى عليه من الشرطة التي طلبت منه التوقف، مشيًا على الأقدام بعد انحرافه وهو يقود السيارة إلى طريق ترابي وترك السيارة والسلاح بداخلها.

أدانت المحكمة المركزية في حيفا المتهم بحيازة سلاح وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 19 شهرًا فقط، مخصومًا منه أيام الاعتقال والمراقبة وغرامة قدرها 15000 شيكل.

قدّمت النيابة العامّة استئنافًا، طلبت من خلاله تشديد عقوبة المتهم بشكل كبير. وترى النيابة العامّة للدولة، واستنادًا إلى حكم المحكمة العليا، خاصّة في الآونة الأخيرة، تشديد العقوبة على جرائم الأسلحة، نظرًا لما ينطوي عليه ذلك من خطر على حياة الإنسان والسلامة العامة، ولأن هذه الجرائم أصبحت منتشرة على نطاق واسع. وادّعت الدولة أن ملابسات القضية خطيرة لأن المتهم كان يحمل سلاحين فتّاكين عندما كان أحدهما في حالة تأهب وجاهز لإطلاق النار، واستخدم سيارة مسروقة، وأفلت من الشرطة، وكانت طريقة لباس المدّعى عليه تشير إلى إمكانية فعلية لارتكابه عمل محظور بالسلاح، لكن الحكم الذي صدر في المحكمة المركزيّة لم يتناسب مع الظروف الخطيرة التي كانت.

قبلت المحكمة العليا استئناف الادّعاء ورفعت عقوبة المتهم إلى السجن لمدة 30 شهرًا، مع التأكيد على أن هذا الحكم لا يغطي خطورة المخالفة المرتكبة. ذكرت المحكمة العليا مرارًا وتكرارًا أن الحيازة غير القانونية للسلاح تهدّد السلم العام وتؤدي في النهاية إلى كوارث مروّعة."، الى هنا نصّ البيان.