معطيات أعلنت خلال جلسة للجنة الداخلية:

نسبة التصويت العامة في إسرائيل خلال الانتخابات الأخيرة بلغت 67.5% مقابل 46% في البلدات والقرى العربية-البدوية جنوب البلاد

لجنة الانتخابات المركزية:

نحن مهتمون بمضاعفة حق التصويت بغض النظر عن مكان الإقامة!

اتضح من التداول في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، أنّ 32% من أصحاب حق الاقتراع في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي.

وخلال التداول في تسهيل عملية الانتخابات في القرى العربية البدوية مسلوبة الاعتراف في النقب، بمبادرة رئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست عن الموحدة وليد طه، اتضح أيضا أن نسبة التصويت العامة في إسرائيل خلال الانتخابات الأخيرة بلغت 67.5% مقابل 46% في البلدات والقرى العربية-البدوية جنوب البلاد.

صور من جلسة لجنة الداخلية (קרדיט: דני שם טוב, דוברות הכנסת)

وأدعى المحامي روعي شويكا، القائم بأعمال رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، أنّ هدف اللجنة رفع نسبة التصويت لافتا إلى أن "المديرة العامة للجنة الانتخابات تعمل ليل نهار من أجل فهم مسببات انخفاض نسبة التصويت في مناطق معينة"!
من جانبه دعا النائب طه إلى "حل سريع ومبتكر لمنع الحق الأساس بالتصويت من كثير من المواطنين في القرى غير المعترف بها". وأضاف أن "الدولة اتخذت خطوة سياسية بمنع المواطنين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وقد لا يكون من الضروري أن يسافر المسن 40 كيلومترا لوضع ورقة اقتراع. يبدو ذلك غير منطقي وغير ديمقراطي".

واقترح رئيس لجنة الداخلية إدخال صندوق اقتراع متجول ليصل إلى القرى مسلوبة الاعتراف، في حين قال مندوب وزارة القضاء في الجلسة، أنّ مثل هذا الحل كان موجودًا خلال فترة جائحة الكورونا للمحجورين صحيا، وتم الترتيب له بأمر مؤقت.
واتضح خلال النقاش في لجنة الداخلية تحديد مكان الناخبين في صناديق الاقتراع وفقًا لمكان تواجدهم، وليس وفقا لظهورهم في سجل السكان.

من جانبها، قالت عضو الكنيست أوريت ستروك إنها تؤيد حق التصويت لكل مواطن، لكن بشرط أن يتم تحديد عنوان السكن حتى بواسطة نقطة التواجد.

وذكرت وزارة القضاء في الجلسة أن مسؤولية إجراء الانتخابات وإدارتها تقع على عاتق اللجنة المركزية للانتخابات، فيما قال المحامي عامي بيركوفيتش، من قسم الاستشارات والتشريعات في الوزارة، إنّ "نتدخل في مشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير العنوان لأغراض الانتخابات، والذي دعمته اللجنة الوزارية للتشريع بشرط التنسيق مع وزيرة الداخلية من الناحية التقنية. من يقوم بتحديث عناوين المواطنين هي وزارة الداخلية، وهذا يفرض عليه عبئا ثقيلا ماليا وتكنولوجيا، وبالتالي فإن الأمر بيد وزارة الداخلية، علما أن وزارة القضاء تؤيد الاقتراح ونأمل ان يتم النهوض به قريبا".

وأعلن رئيس اللجنة أنّ اللجنة ستستمر في مراقبة عمل الوزارات حتى يتم إيجاد حل لقضية نشر صناديق الاقتراع في القرى غير المعترف بها في النقب.