توما-سليمان: "لا يمكن أن يكون قانون للمواطنين وآخر لرجال الشرطة. يحق لكل النساء ضحايا التحرش الجنسي ذات الحماية"

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون تقدمت به رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة البرلمانية النائب عايدة توما-سليمان (القائمة المشتركة)، يقضي بإطالة فترة التقادم في المسار التأديبي في قضايا الاعتداءات الجنسية في سلك الشرطة على غرار المسار الجنائي.

ويتيح هذا القانون في ظل الصعوبات التي تواجهها النساء الضحايا في مسار تقديم الشكوى، إطالة الفترة التي يمكن خلالها محاكمة رجال الشرطة في المسار التأديبي وتقديمهم للجنة الطاعة لسبع سنوات بدلًا من فترة أقصاها ثلاث سنوات كما ينص القانون اليوم.

وفي تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان: "لا يمكن أن يكون قانون للمواطنين وآخر لرجال الشرطة. يحق لكل النساء ضحايا التحرش الجنسي ذات الحماية بغض النظر عن مكان عملهن. على جميع مؤسسات الدولة أن تعمل على استئصال حوادث التحرش الجنسي وضمان تمتع النساء ببيئة عمل آمنة".

وأضافت: "كما أن قانون الاجراءات الجنائية ينص على أن فترة التقادم لجريمة التحرش الجنسي هي ما بين خمس وعشر سنوات بحسب ظروف الجريمة، ليس هناك أي سبب لأن لا يطبق ذلك أيضًا على المسار التأديبي في قانون الشرطة".

ويذكر أن توما-سليمان كانت قد نجحت سابقًا بتمرير قانون يهدف إلى إطالة فترة التقادم في المسار المدني في قضايا الاعتداءات الجنسية بحق القاصرين بالقراءتين التمهيدية والأولى ويتم تحضير القانون لتمريره بالقراءات المتبقية وادخاله سجل القوانين خلال الفترة القريبة.