إحتشد، عدد من المتظاهرين، مساء اليوم السبت، أمام منزل النائب غيداء ريناوي زعبي عن حزب ميرتس، وسطة هتافات تطالبها بالاستقالة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "استقيلي" و "صوتي ليس ملكك.. استرجعي المقعد".

يأتي ذلك على خلفية تهديد زعبي بمعاقبة الحكومة التي فرضت بدورها عقوبات عليها عقب تصويتها ضد قانون احلال القانون الاسرائيلي الجنائي على الضفة وتمديد ما يعرف بـ "أنظمة الطوارئ".

وكاجراء عقابي جمدت الحكومة ميزانية هائلة كانت قد رُصدت لمشافي الناصرة، اشترطتها زعبي لقاء عودتها للإئتلاف.

ويشهد الائتلاف الحكومي الهش الى تصدعات داخلية قد تنبأ بسقوطه.

وفي سياق متصل، انكر وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد وعوده للنائب زعبي بشأن إعادة اهالي قريتي برعم واقرت المهجرتين، ولكن سرعان ما سُرب مستند اشار ان لابيد وافق على بحث الأمر ضمن لجنة حكومية.

وفي المقابل شن نتنياهو هجمة على لابيد اتهمه بـ "بيع الدولة لزعبي".

ورد لابيد على نتياهو مشيرا أن ذلك "محض كذب وافتراء" وقال ان ما نشر ليس الا بمستند يحوي طلبات أحادية الجانب تقدمت بها غيداء زعبي شرط عودتها وقال "من الواضح ان احدا لم يلتزم بأي شيء".

وتابع: "أعارض بشكل قاطع  حق العودة ولم تعقد أي جلسة تناقش الأمر".

وأكمل: "على فكرة.. هناك حكومة في اسرائيل ناقشت هذا الأمر بجدية عام 1998 واقترح حينها وزير القضاء تساحي هنغبي (الليكود) اقامة تجمعين جديدين يضمان مهجري اقرث وبرعم.. ورئيس الحكومة انذاك أسمه بنيامين نتنياهو".