عقدت اليوم الأحد جلسة بشأن قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة، وذلك أمام اللجنة الخاصة للنظر في تصنيف القضية ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا.

وعلمت "كل العرب" أنّ الجلسة كانت للمداولة ولم يُتخذّ أي قرار فيها، وهو ما أكّده  المحامي خالد زبارقة الذي أشار إلى أنّه " تمت مناقشة تصنيف القضية ضمن قانون الإرهاب فقط ".

وعقّب الزبارقة بعد الجلسة بالقول:"هناك عدم مساواة وتمييز عنصري في قضية مناصرة، بالإضافة إلى الإدعاءات والمرافعات القانونية نحن نكشف أيضًا الوجه القبيح للسياسات العنصرية الإسرائيلية".

يذكر أنّ نادي الإسير الفلسطيني كان قد عمّم بيان قبل الجلسة أشار فيه إلى أنّ:"السلطات الإسرائيلية  تواصل جريمتها المركبة والممنهجة والممتدة بحقّ الأسير مناصرة منذ يوم اعتقاله، لا سيما مع استمرار احتجازه في العزل الإنفراديّ بظروف قاهرة وصعبة، والذي ساهم بشكل كبير في تفاقم وضعه، فمؤخرًا أبلغ طاقم الدفاع، أنّه جرى نقله في تاريخ الثالث عشر من حزيران، إلى سجن "الرملة"، نظرًا لتفاقم وضعه الصحيّ والنفسيّ، ولاحقا تم إرجاء الجلسة المقررة للنظر في أمر تمديد عزله الإنفراديّ، وذلك حتى تاريخ السادس من تموز المقبل".