نال نجيب ميقاتي ثقة كافية من قبل نواب البرلمان اللبناني لتعيينه رئيسا للوزراء، الخميس، في مهمة صعبة لتشكيل حكومة جديدة في ظل تفاقم الأزمة المالية وتردي الأوضاع الإقتصادية في لبنان.

وأُستدعي ميقاتي إلى القصر الجمهوري لتكليفه بالتشكيل، بحضور رئيس البرلمان نبيه بري.

وحصل ميقاتي على 54 صوتا من أصل 128 نائبا، في الاستشارات التي أجراها الرئيس ميشال عون.

وبدأ الرئيس اللبناني، الخميس، مشاورات مع أعضاء الكتل النيابية لتسمية رئيس وزراء جديد بعد الانتخابات النيابية التي أجريت الشهر الماضي.

ومع وجود انقسامات عميقة بين النخبة الحاكمة في لبنان، فمن المعتقد أن ميقاتي سيجد صعوبة في تشكيل حكومة، مما يتسبب في شلل سياسي قد يعيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن المساعدات للدولة.

ويتوقع محللون وسياسيون أن تزداد عملية تشكيل الحكومة تعقيداً بسبب الصراع الذي يلوح في الأفق بشأن من سيخلف الرئيس عون، عندما تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وستتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في مواصلة المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنعاش اقتصادي للبنان، الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث.

وأبرمت حكومة ميقاتي مسودة صفقة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار مؤخرًا، بشرط تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

ويُنظر إلى الصفقة على أنها سبيل لتخفيف الأزمة المالية، لكن الفصائل السياسية لا تزال منقسمة بشأن التفاصيل، ومنها ما يتعلق بكيفية تقاسم خسائر تقدر بنحو 70 مليار دولار في النظام المالي.