أفاد موقع "كيباه" الإسرائيلي بأن موظفات في الكنيست الإسرائيلي خرجن عن صمتهن، وقررن وضع حد للتحرش الجنسي المستمر بهن من قبل النواب، والوزراء.

وذكر الموقع في تقرير أن مستشارات وموظفات يعملن في وظيفة متحدث برلماني، قررن كسر صمتهن، وأعلن أنهن بصدد التوجه بشكوى للمستشارة القانونية للكنيست، وذلك بعد تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بهن، من قبل النواب.

وأفاد التقرير بأن النواب يستغلون سلطتهم، لدعوة الموظفات لإقامة علاقات جنسية، مشيرا إلى أن "موضوع التحرش الجنسي في موقع العمل أصبح ملفا شائكا في العديد من المؤسسات الإسرائيلية، إلا أن وصول تلك الظاهرة إلى البرلمان أمر يؤرق الموظفات الصغيرات به".

وحذر الموقع، من أن أحد أهم المؤسسات الإسرائيلية، "يشهد حالات تحرش جنسي لا تتوقف، من قبل وزراء ونواب بالكنيست".

وقالت مصادر للموقع أنه خلال تنظيم ورشة عمل، بشأن موضوع التحرش الجنسي، الذي تتعرض له موظفات بالكنيست، تبين أن الكثير منهن تعرضن لمثل هذه الوقائع من جانب أحد النواب، ومن ذلك دعوة هؤلاء النواب للموظفات لإقامة علاقة جنسية.

وذكر أن مجموعة من الموظفات، قررن التوجه بخطاب إلى المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساغيت أفيك، حمل عنوان: "من أجل تنظيم معالجة موضوع التحرش الجنسي".

وجاء في شكاوى الموظفات أن بعض النواب استغلوا نفوذهم وعرضوا إقامة علاقات جنسية مع الموظفات. وأضفن أنهن لا يعرفن أية جهة يمكن اللجوء إليها، لأن لجنة الانضباط لم تتشكل من الأساس في الكنيست الحالي، والذي تم حله مؤخرا وإعلان الذهاب إلى انتخابات جديدة، في مطلع نوفمبر المقبل.

ولفت الموقع إلى أن الكنيست بوجه عام، يضم موظفا مختصًا بمعالجة ظواهر التحرش الجنسي، لكن الموظفات اللواتي تحدث معهن الموقع أكدن أنهن لم يكشفن هذا الأمر، لأنهن تم تعيينهن بواسطة النواب أنفسهم وبشكل مباشر.