وصل الى "كل العرب" بيان صادر عنبنك اسرائيل -المكتب الاعلامي باللغة العربيّة، جاء فيه ما يلي:"أعلن  بنك إسرائيل عن عمله  على إنشاء قاعدة بيانات للائتمان التجاري، حيث صرّح  بروفيسور أمير يرون، محافظ بنك إسرائيل بالقول : "إن إنشاء قاعدة بيانات الائتمان التجاري يضاف إلى سلسلة الخطوات التي نقودها في السنوات الأخيرة في بنك إسرائيل لصالح المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد جزءًا مهمًا من العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تؤدي مشاركة بيانات الائتمان التجاري إلى زيادة العرض الائتماني المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، وزيادة النجاعة في تقديم هذا النوع من الائتمان وزيادة المنافسة في هذا السوق".

وزاد البيان:"إن نظام مشاركة بيانات الائتمان، الذي يحوي في مركزه قاعدة بيانات الائتمان الاستهلاكي، التي أنشأها بنك إسرائيل وتعمل منذ شهر نيسان 2019، هو مشروع ذو أهمية وطنية ويهدف إلى تقليص الفجوات في المعلومات المتعلقة بالزبائن لدى مقدّمي الائتمان وبالتالي زيادة المنافسة والاتاحة في سوق الائتمان الاستهلاكي. وتعتبر نتائج الأبحاث التي تم إجراؤها على قاعدة البيانات مؤشرًا أوليًا لمساهمة قاعدة البيانات في تقليص الفجوات في أسعار الائتمان. (انظر التقرير المقدم للكنيست حول تطبيق أحكام قانون بيانات الائتمان لعام 2020، 23.5.2021، وكذلك التقرير للكنيست حول تطبيق أحكام قانون بيانات الائتمان لعام 2021، 13.4.2022).

وتباعًا لتوصية بنك إسرائيل في التقرير الاستراتيجي الذي قدّم للحكومة في حزيران 2021، لفحص تطوير آلية لمشاركة المعلومات المالية من خلال قاعدة ائتمانيّة مخصصة للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين اتاحة الائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وزيادة المنافسة في هذا المجال، وبعد فحص متواصل ومتعمق لكافة الاعتبارات والمناقشات ذات الصلة مع وزارة المالية والجهات الأخرى ذات الصلة، واستخلاص العبر من التقدم في مشروع قاعدة البيانات الإحصائية المخصصة للائتمان التجاري، قرر محافظ بنك إسرائيل استخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون وتوسيع قاعدة البيانات الحالية لتشمل بيانات الائتمان ليس فقط للأفراد ولكن أيضًا للشركات.

ويشكل هذا القرار مركّبًا مكملاً للخطوة التي أعلنها بنك إسرائيل لإنشاء قاعدة بيانات إحصائية مخصصة للائتمان التجاري والتي ستساعد بنك إسرائيل في أداء وظائفه، بما في ذلك تحديد وإدارة السياسة النقدية، ودعم استقرار النظام المالي والرقابة على الجهاز المصرفي.

ومع صياغة القواعد المطلوبة لتوسيع قاعدة البيانات الحالية لتشمل بيانات الائتمان الخاصّة بالشركات، سيجري المحافظ مشاورات مع وزير القضاء ويقدمها للجنة الاقتصادية للكنيست للمصادقة عليها وفقًا لما ينص عليه القانون. هذا بالتوازي مع تعزيز التعديلات التشريعية التي قد تكون مطلوبة من أجل ملاءمة أحكام القانون مع الأهداف المحددة لقاعدة البيانات هذه، بما في ذلك توسيع مصادر المعلومات والاستخدامات، بطريقة تخدم الهدف المتمثّل بمشاركة المعلومات المتعلقة بالبيانات الائتمانية للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وكذلك الهدف المتمثّل بإنشاء قاعدة معلومات فردية لأداء وظائف بنك إسرائيل، بطريقة مثلى وفعالة."، إلى هنا نصّ البيان.