الفيديو المرفقة من الشرطة

قدّمت النيابة العامّة لواء الشمال (جنائي) للمحكمة المركزيّة في الناصرة لائحة اتهام ضدّ محمد هيب (19 عامًا)، وحسين هيب (21 عامًا)، ومحمد هيب (23 عامًا) من سكّان طوبا الزنغرية بتهمة إحراق حافلة والتآمر على ارتكاب جريمة، وذلك  بعد أن أشعل المتهمون الثلاثة النار في حافلة في الجش، كما ورد في بيان صادر عن النيابة العامّة.

وزاد البيان:"بحسب لائحة الاتهام، فقد وصل المتهمون، والذين تربطهم معرفة قديمة، بسيارتهم إلى الجش حيث أشعلوا النار مع شخص آخر في حافلة كانت متوقفة بالقرب من محطة باص وقريبة من بيوت خاصّة. مما أدى الى احتراق الحافلة كليًا.

في يوم 22/7/15 تآمر المتهمون لإشعال حريق آخر. اذ قاموا بتجهيز أنفسهم بزجاجات من المواد القابلة للاشتعال، مشاعل، مطارق، أقنعة، وولاعة وانطلقوا معًا في سيارة حتى أوقفتهم دورية الشرطة. هذا وتطالب النيابة بتوقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونيّة ضدّهم."، إلى هنا نصّ البيان.

وحول نفس القضية، جاء في  بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ - لواء الشّمال أنّه:"تم القبض على المشتبه بهم الثلاثة وهم محمد هيب (31) عامًا، وحسين هيب (21) عامًا، ومحمد هيب (19) عامًا من سكان طوبا الزنغرية وهم في طريقهم إلى حادث اضرام نار آخر، وتم ضبط بحوزتهم "عدة لإضرام النار" في سيارتهم وبعد القاء القبض على الثلاثة، تم توقيف 8 آخرين من المشتبه بهم بالتورط في عملية الحرق المتعمد.

اثناء تفتيش السيارة التي تم القبض بها على المشتبهين تم ضبط "عدة اضرام النار" والتي كان بداخلها: مواد قابلة للاشتعال، أدوات للمراقبة والاقتحام، ومصابيح، ولوحات ترخيص مزيفة، وقفازات، وملابس للتغيير.

لوحة الترخيص التي تم ضبطها في السيارة، والأدلة الإضافية التي اخذت من سيارة أخرى مشبوهة تمّ توقيفها بعد مطاردة إثر حريق متعمد قام به الثلاثة في قرية الجش، ساهمت لمحققي الشرطة بربط المشتبه بهم بأحداث اضرام نار أخرى في منطقة الشمال. وبحسب الاشتباه، فإن الثلاثة كانوا يقومون بعمليات من قبل منظمة إجرامية تبتز رسوم الكفالة من الشركات في الشمال تحت ستار أنشطة الحراسة.

وقد اشار قائد شرطة الشّمال اللّواء شمعون لافي الى أنّه:"نعمل بكل قوتنا وبكل الوسائل المتاحة لنا ضد ظاهرة تحصيل رسوم "الكفالة" في مثل هذه القضية، حتى القضايا الاقتصادية ومن يبعثهم - رؤوس المنظمات الاجرامية. بالتوازي مع الحملات التي نخوضها للقبض على المجرمين "على الحامي" ، فقد أثرنا ضرورة إجراء تغيير في القانون من أجل إتاحة أدوات إضافية للعمل ضد ظاهرة الابتزاز وتحصيل رسوم الكفالة."، إلى هنا نصّ البيان.