- المواطنون في التماسهم: 

* قانون فك الدمج لا يتطلب ميزانية بل هو قانون عادي ويحتاج لأغلبية عادية

* قانون فك الدمج لم يأت أبدا لصالح المواطنين. القانون فيه صبغة عنصرية حيث تمت المصادقة عليه لصالح بلاد أخرى

* ابو مخ: لن نسكت، بل سنستمر بهذه القضية حتى يظهر الحق ويزول الغبن عن أهالي باقة الغربية وجت

* المستشار القضائي للكنيست:" ادعاءات أهالي باقة وجت ضعيفة ولا يمكن أن نعتمد عليها لفك الدمج بين البلدين

"إن الادعاءات التي قدمها المواطنون ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها لفك الدمج بين باقة وجت" بهذه العبارة رد المستشار القضائي للكنيست ميني مزوز على الالتماس الذي قدمه بعض المواطنين من أهالي مدينة باقة الغربية بدعم من اللجنة الشعبية في المدينة الى المحكمة العليا. حيث كان العديد من أهالي مدينة باقة الغربية وبالإضافة إلى اللجنة الشعبية في المدينة قد قدموا التماسا لدى المحكمة العليا في القدس ، ضد إفشال مشروع قانون فك الدمج بين باقة الغربية وجت وذلك قبل حوالي الشهرين.

هذا وقد جاء في ادعاءات المواطنين في التماسهم ما يلي: " إن قانون فك الدمج لا يتطلب ميزانية بل هو قانون عادي ويحتاج لأغلبية عادية ولا يحتاج ل 50 عضوا ، قانون فك الدمج لم يأت أبدا لصالح المواطنين وهناك سابقة لفك الدمج في بلاد أخرى ، القانون فيه صبغة عنصرية حيث تمت المصادقة عليه لصالح بلاد أخرى ولم تتم المصادقة لصالح باقة وجت".
يذكر أن المستشار القضائي في الكنيست لم يعتمد في رده المذكور أعلاه كافة البنود الواردة في الالتماس بل اكتفى بالبند الأول وهو أنّ القانون لا يتطلب ميزانية.

ابو مخ: رد الكنيست هذا جاء ضعيفا
وتعقيبا على الموضوع قال مصطفى أبو مخ عضو اللجنة الشعبية وأحد مقدمي الالتماس في حديثه معنا:" إن رد الكنيست هذا جاء ضعيفا ولا يقنع أي احد بمصداقية ما فعلوه في مشروع قانون فك الدمج ".
وتابع أبو مخ قائلا:" نحن لن نسكت، بل سنستمر بهذه القضية حتى يظهر الحق ويزول الغبن عن أهالي باقة الغربية وجت ".

بلدة جت

وأضاف:" إن مسألة فك الدمج قد أصبحت مسألة وقت فقط ، لا يمكن الاستمرار في قانون مجحف كهذا ، ولا يمكن أن يتم تطبيق القانون على البعض وإعفاء البعض منه ، فالقانون يجب أن يسري على الجميع أو لا يكون في الأساس ، وخاصة انه قد اثبت فشله بشهادة بنك إسرائيل وبعض الشخصيات الحكومية والمتخصصة التي اشتركت في سن هذا القانون ، وقد رفعت هذه التقارير للالتماس".

بلدة باقة