* مشروع النساء والعمل في الجمعية يوصي بأقامة لجنة بين وزارية تضع خطة شمولية لاندماج الاكاديميات في العمل

* على وزارة التعليم أستيعاب المعلمات العربيات غير العاملات في المدارس اليهودية 

عقدت جمعية "نساء ضد العنف" وبالشراكة مع بلدية الناصرة وبحضور السيد رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة يوماً دراسياً حول "النساء العربيات في مفوضية خدمات الدولة " . وبحضور مندوبين عن مفوضية خدمات الدولة ووزارة العمل الصناعة والتجارة.
افتتحت اليوم الدراسي السيدة عايدة توما- سليمان مديرة الجمعية حيث رحبت بالحضور معبرة عن أهمية هذا اليوم وإنه لبداية جديدة في العلاقة مع مفوضية خدمات الدولة وأضافت  : "نأمل  أن يتخذوا في المفوضية بعدها الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار الحكومة برفع نسبة العرب في الوظائف الحكومية الى 10% حتى العام 2012 وتطبيق قانون ”التمثيل الملائم“ والذي ينُصّ على تمثيل ملائم للنساء في اماكن العمل وخاصة المكاتب والشركات الحكومية.

ثم بارك السيد رامز جرايسي الخطوة وأهمينها من أجل فتح وخلق فرص عمل جدية وجديدة أمام الأكاديميين العرب  وخاصة النساء. والتي تعود بالفائدة على اقتصادنا وتطوير مجتمعنا ككل. وبالتالي رفع وتطوير مكانة النساء في مجتمعنا. وأشاد جرايسي بعمل وبرامج جمعية نساء ضد العنف حيث تبادر الجمعية دوما للتطرق للقضايا الحارقة في مجال رفع مكانة النساء .
وفي الجلسة الاولى تطرقت السيدة سوسن توما- شقحة مركزة مشروع "النساء والعمل" في الجمعية للإحصائيات واعداد النساء العربيات المنخرطات في المكاتب الحكومية ومفوضية خدمات الدولة حيث في بعض المكاتب والوزارات لا وجود بالمرة للنساء العربيات  العاملات , فمثلا  على سبيل المثال في وزارة المالية لا وجود للنساء العربيات بتاتاً، أما في وزارة الرفاه الإجتماعي فقط هنالك 87 إمرأة عربية موظفة من أصل2649 موظف في الوزارة أما في وزارة الصناعة التشغيل والتجارة فقط هنالك 12 إمرأة عربية من أصل 1400 موظف /ة , مما يؤكد أن التمييز ضد النساء العربيات في القبول للوظائف الحكومية مضاعف .
كما تطرقت  شقحة للمعيقات التي تحد من توجه الأكاديميات لمجال مفوضية الدولة مثل:

البعد الجغرافي. حيث تعرض الوظائف في منطقة المركز والقدس بالوقت الذي نتواجد غالبيتنا كأقلية قومية في منطقة الشمال.، امتحانات التقييم والدخول ومن ضمنها ما يسمى الفحص الامني  بالإضافة إلى عدم منالية المعلومات حول الوظائف المتوفرة للنساء العربيات. كما أضافت شقحة : " أن عدم ثقة الجماهير العربية  في المكاتب الحكومية  واعتبار أن هذه "الوظائف محاكة" و"معروف مسبقا من ينجح في مثل هذا المسار" تجعل العديد من النساء يحجمن عن التقدم للوظائف .
من جهنها عبرت السيدة هنيا ماركوفتش مديرة قسم التخطيط والمراقبة في مفوضية خدمات الدولة عل ضرورة عقد مثل هذه الأيام الدراسية بهدف الوصول الى عدد أكبر من النساء العربيات وكسر المفاهيم النمطية بمثل هذه الوظائف وإعطاء المعلومات الكافية حول النشر والإعلام للمناقصات وطريقة التوجه للامتحانات والتقييم كما وأضافت أنهم في المفوضية يعملون جاهدين من أجل إزالة المعيقات خاصة منهجية الامتحانات ، بالإضافة إلى الإتفاق مع شركتين لتوظيف العرب من أجل انخراط عدد أكبر في المفوضية، وأنهم يحاولون التعامل مع البعد الجغرافي بمنح الموظف/ة من الشمال إمكانية العمل من البيت يومان في الأسبوع وثلاثة أيام من القدس.
كما قدمت الأكاديمية كرستين دويري شهادة حية عن تجربتها الشخصية عندما تقدمت لوظيفة من قبل المفوضية ومسار الإمتحانات التقييمية والصعوبات العديدة التي تواجهها الاكاديميات العربيات لدى التقدم للوظائف الحكومية .
وتحدثت السيدة تمار الموج مسؤولة تطوير مكانة المرأة في وزارة الصناعة التجارة والتشغيل ومسؤولة تطوير برامج الحضانات، وقالت أنه لا يكفي مقارنة الأرقام والقول أنه فقط 45 حضانة معترف بها مخصصة للعرب من أصل 1600 في اسرائيل بل يجب أن تأخد المؤسسات الجماهيرية والسلطات المحلية دورها واستغلال الميزانيات المخصصة من أجل فتح حضانات للأطفال وبالتالي دعم النساء بالخروج للعمل خاصة أن  ميزانية وزارة العمل والصناعة  المخصصة لدعم أطر رعاية الاطفال والأمهات العاملات غير محددة داعية الجمهور والمؤسسات لأستغلال الامر .
وفي نهاية اليوم تحدثت المحامية تاليلا شاحل المسؤولة عن رفع مكانة المرأة وتمثيلها في المفوضية عن أهمية وحدتها في تطوير مكانة النساء داخل المفوضية ودعمهن من أجل الوصول الى مراتب متقدمة في الوظائف المعروضة.  كما أكدت السيدة حنان نجاره , محامية إدعاء في وحدة الانضباط في المفوضية على اهمية المثابرة وعدم الاستسلام من قبل الأكاديميات العربيات والتحدي من أجل الوصول والإنخراط في مثل هذا المجال.
ولقد أنبثقت مجموعة توصيات عن اليوم الدراسي أهمها : المطالبة بتعيين لجنة بين وزارية بمشاركة الجمعيات المختصة تضع خطة عمل متكاملة لآنخراط الاكاديميات العربيات في أماكن العمل , العمل على أستيعاب الاكاديميات المؤهلات في المدارس اليهودية التي تعاني من النقص في المعلمين وأن تقوم الوزارات ومجلس التعليم العالي ببناء خطط تغيير مسار مهني للأكاديميات العربيات تمكنهن من التحول الى مهن مطلوبة في سوق العمل . كما جرى الاتفاق بين جمعية نساء ضد العنف وممثلي مفوضية خدمات الدولة على الاستمرار بالتعاون والعمل المشترك من أجل الاكاديميات العربيات .