تواجد نواب من الكنيست من بينهم النائب عن القائمة المشتركة بين الجبهة والعربية للتغيير الدكتور أحمد الطيبي في محكمة الصلح في حيفا حيث عُقدت جلسة طالب من خلالها الدفاع عن المعتقلين بالإفراج عن المعتقلين أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين . حيث قررت القاضية ارجاء القرار حتى الرابع من الشهر القادم القادم.

اعتقال انتقامي وكلها نظرا لمشاركة في مظاهرة، اليوم رافقنا أحمد خليفة وأحمد طاهر جبارين ومي يونس، ونحن يتواصل مع أهالي سائر المعتقلين، ولا شك أنّ هناك سياسة كم أفواه منذ السابع من اكتوبر". 

وفي بيان مركز عدالة جاء ما يلي: "محكمة الصلح في حيفا تمدّد اعتقال كل من محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة حتى الخميس القادم الموافق الرابع من كانون الثاني/يناير. هذا وقد نجح طاقم الدفاع لوضع ظروف اعتقال المتهمين في مركز النقاش ولفت نظر المحكمة لعدم قانونية حرمان المعتقلين من مقومات الحياة الأساسية. عليه، ستفحص المحكمة فحص إمكانيات بديلة لإطلاق سراحهما مع وجود مراقبين، كما وطلبت من مصلحة السجون ردًا على شهادات المعتقلين بالخصوص بالإضافة إلى رد الدولة على ذلك" بحسب البيان.