أفاد موقع "Jewish Insider" بأن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر، لم تعطل اتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية فقط، بل عطلت اتفاقا آخر كان من المفترض توقيعه سابقا.
وتمت الإشارة إلى أن "الحديث يدور عن اتفاق تاريخي كان سيخرج الى النور بين إسرائيل وأندونيسيا"، لافتة إلى أن "هذا الاتفاق كان عمليا سيؤسس لبدء علاقات ديبلوماسية بين البلدين تشمل اتفاقيات اقتصادية وفتح خدمات قنصلية وغيرها".
وذكر موقع "Jewish Insider" أن الاتفاق كان جاهزا وكان من المتوقع توقيعه في شهر أكتوبر، وأن الاتصالات لتجهيز الاتفاق شملت أربعة أشهر من الاتصالات السرية التي أديرت من وراء الكواليس، وانتهت باجتماع سري في شهر سبتمبر الأخير بين المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية السابق رونين ليفي ومستشار الرئيس الأندونيسي". وأفيد بأن "كل شيء كان جاهزا للتوقيع، في حين أن كل شيء توقف بسبب الحرب".
وأعربت مصادر مطلعة على الموضوع عن أملها بأن لا يذهب العمل المنجز هباء، وهناك مصالح مشتركة وتأمل هذه المصادر أن تنضج الظروف ويتمكنوا من المضي قدماً انطلاقا من النقطة التي توقفوا عندها.
ولفت التقرير إلى أن أندونيسيا تابعت الاتصالات بين إسرائيل والسعودية من منطلق التفكير بأن اتفاقها مع إسرائيل يتم توقيعه في وقت اقتراب الاتفاق مع السعودية، وذلك حتى يتم تقبله جيدا جماهيرياً، فيما خططت أندونيسيا بالمقابل لأن تفتح مكتبا تجاريا لها في رام الله.
وكانت ذروة الاتصالات مذكرة التفاهم بين إسرائيل وإندونيسيا، التي جاء فيها أن البلدين "يسعيان إلى توسيع الاتفاقات الإبراهيمية وتعزيز السلام والتعايش والتفاهم والاحترام المتبادل بين الأديان والطوائف والقوميات".
كما نص التفاهم على أن الطرفين يدعمان "تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني"، والحل عن طريق السلام للصراع، وفق ما تم ذكره.
وفي إطار الاتفاق بين اندونيسيا وإسرائيل تم التوافق على فتح مكتب اتصال في كل من البلدين، وتركزت الجهود على تطوير العلاقات المتبادلة، بالتشديد على الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والتطوير والثقافة، حيث أن هذه المكاتب كانت مخولة تقديم خدمات قنصلية في كلا البلدين.
ولكن في الأسبوع الأول من فبراير، قالت الخارجية السعودية إن المملكة أبلغت الولايات المتحدة بأن لا تطبيع مع إسرائيل ما لم توقف الحرب على غزة، وتنسحب من القطاع.
كما جددت التأكيد على شرط إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67.