كشفت مؤسسة التأمين الوطني في تقرير عرضته على لجنة المالية في الكنيست إنها على موعد مع الإفلاس عام 2036، بدل عام 2044 كما كان يُفترض.

وأكد التقرير عجز التأمين الوطني عن دفع المخصصات في عام 2036 وفق القانون.

وحسب قانون التأمين الوطني فأن التقرير من هذا النوع يعرض مرة كل 3 أعوام ويتناول حجم المخصصات المتوقع للأعوام القادمة وقدرة المؤسسة على التعامل مع التزاماتها مستقبلًا.

ويستند التقرير على الأعوام الماضية حتى نهاية العام الماضي 2022، إلا أن وزير العمل يواف بن تسور طلب إجراء تعديلات ليشمل التقرير المتغيرات التي فرضتها الحربـ ما من شأنه أن يمنح صورة أكثر دقة.

ووفق التقرير الحالي الذي يعتمد في حساباته على توزيع الدخل من العمل، والزيادة في الأجور، ومعدل دافعي أقساط التأمين، وتوقعات أسعار الفائدة التي يتلقاها التأمين الوطني على استثمارات الدولة في السندات وتوقعات بنك إسرائيل بشأن معدلات البطالة، تبين أنه اعتبارا من العام المنصرم 2023 المدفوعات أعلى من الإيصالات وسيتم أخذ جزء من الدفعة من الصندوق.

هذا وبدءًا من عام 2030، من المتوقع أن يضطر التأمين الوطني إلى القيام بسحب مبكر لجزء من الصندوق واستخدام هذه المبالغ، المقدرة بمليارات الشواقل، لاستكمال التزامات الدفع الكاملة.

كما أن في عام 2036، من المتوقع أن يكون الصندوق فارغًا وبدون تمويل إضافي أو إعادة الأموال المأخوذة إلى خزينة الدولة - حينها لن يتمكن التأمين الوطني من دفع كامل التزاماته، بموجب القانون، لسكان إسرائيل.

كما ذكرنا فإن التوقعات لم تشمل نفقات الحرب التي تنقسم إلى قسمين رئيسيين. الأول، دفع المعاشات الـ "تأمينية" ويؤمن المواطنين الذي يدفعون الضمان الاجتماعي بشكل مستمر. أما الجزء الثاني فهو الدفع في إطار قرارات الحكومة، والمساعدة التي تحتاجها خزينة الدولة لسداد التأمين الوطني وإعادة الأموال المدفوعة.

ويذكر، حتى قبل أزمة الكورونا، طرح التأمين الوطني هذا الموضوع أمام الجمهور والحكومة، وطلب مناقشته لضمان استمرار منح حقوق الجمهور على مر السنين. بالإضافة إلى ذلك، طلب التأمين الوطني فحص سعر الفائدة الذي يتم تغييره من جانب واحد من قبل الخزانة، وضمان تعظيم الأرباح لصالح الجمهور دون تغيير من جانب واحد.

كما طلب استرداد مئات مليارات الشواقل التي تم أخذها بشكل روتيني من دفعات المواطنين للتأمين المستقبلي لتغطية العجز ودون تقديم المساءلة والموافقة التي يتطلبها القانون من التأمين الوطني على استثمار هذه الأموال، كما كُتب عن ذلك في تقرير مراقب الدولة عام 2015.

وبحسب توقعات الخبراء، من المفترض أن يكون رصيد الصندوق صفرا في عام 2044 وتم تقديمه في هذا التقرير إلى عام 2036 لأسباب مختلفة منها: إقرار الإصلاحات اللازمة في مجال الإعاقة وبدلات التمريض، والنمو السكاني وارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع في دولة إسرائيل مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبحسب التقرير، فإن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض دخل التأمين الوطني من الجمهور والخزينة، وكذلك انخفاض استثمارات التأمين الوطني في السندات وبالتالي انخفاض إيرادات الفوائد. في الوقت نفسه، تم إقرار تشريعات أخرى قد أثرت مثل: قانون الإعسار والتأهيل المالي في حالة الإفلاس، رفع سن التقاعد للمرأة وفق قانون الكفاءة الاقتصادية في عام 2021، ونظام التناوب في التعويض عن حوادث الطرق الذي تقوم بموجبه شركات التأمين بتحويل مبلغ ثابت على استرداد التعويضات المدفوعة للجمهور من التأمين الوطني، كذلك الإصلاحات التأمينية في مجال الإعاقة والتمريض.