لقد كانت المعركة الانتخابية في المجتمع العربي معركة مثيرة وحامية الوطيس، حيث حسمت امورًا عديدة كانت على طاولة الجمهور العربي على مدى السنوات الخمس الاخيرة، ولم يُبلِ العديد من رؤساء المجالس المحلية والبلدية الذين امضوا سنوات طويلة في الحكم بلاءً حسنًا. حيث عاقبهم جمهورهم وأطاح بهم ، ويمكن القول إن العديد من الامور ازدادت سوءًا في مجتمعنا العربي ، فالعنف والجريمة تخطّتا أرقامًا مُذهلة في كل قريةٍ ومدينة عربية ، وقد بدا للعيان أن هذه الحكومة والحكومة السابقة لم تبديا أي اهتمام بهذا الملف، بل حتى شجّعته في بعض الأحيان ، فمنذ مطلع هذا العام نُفّذت 47 عملية قتل وجريمة قتل غير مبررة في المجتمع العربي، أي خلال 3 أشهر، ولم تقم الشرطة بحل لغز أي جريمة، على عكس ما يجري في الوسط اليهودي حيث أُغلقت كافة الملفات وتمّ حل واغلاق ملفات كل الجرائم هناك، كما ان الاعلام الاسرائيلي لا يهتم بالجرائم في المجتمع العربي بل يغطيها بنوعٍ من اللامبالاة والشماتة. هذا وازداد تدهور الوضع الاقتصادي للمجتمع العربي، ولم يكن هناك أي دعم لهذا القطاع الاقتصادي، لا من الحكومة ولا من القيادات القطرية للمجالس المحلية والبلدية. وكان رئيس مركز السلطات المحلية الإسرائيلية شموئل بيبس قد دعا رؤساء المجالس المحلية والبلدية العرب، الى إفطار جماعي قبل أسبوعين في أحد فنادق الناصرة، بهدف كسب أصواتهم لدعمه في الانتخابات المقبلة ولم يجرؤ أي رئيس على بحث موضوع التقليصات المالية الهائلة للمجالس المحلية العربية قبل هذه الحكومة الحالية.

وهنالك تدهور في العديد من القطاعات الأخرى، خاصّة في الرفاه الاجتماعي والبيئة والتعليم، واستراتيجية الجماهير العربية مستقبلًا بعد نشوب الحرب الغاشمة على غزة، وخلال مدة قصيرة من الآن سوف تعقد اللجنة القطرية للمجالس المحلية العربية والبلدية، وهنالك حاجة قصوى لوضع استراتيجية على الصعيد الداخلي المحلي والصعيد العام لهذه المجالس تخص بالصميم المجتمع العربي ومؤسساته المدنية.

فعلى صعيد الجريمة يتوجب على رئيس المجلس المحلي المنتخب ان يضع خطة يكون فيها للمجلس المحلي دور حاسم في منع استفحال الجريمة، فلا اقولها جازما فهنالك خبراء يمكن دعوتهم لوضع خطة واستراتيجية واضحة المعالم تتعلق بكافة الأمور التي يمكنها منع الجريمة في كل قرية ومدينة، فبؤر الجريمة معروفة في كل قرية ومدينة والرئيس الجديد يعلمها بشكل واضح ودقيق.

وهنالك أفكار عديدة أخرى يمكن للإدارة الجديد ان تضعها نُصب عينيها، فالميزانيات تصرف بعشرات الملايين فقط على أمور غير مجدية وواضحة المعالم.

وبعد التفحص فإنني اقترح ان يقوم المجلس والإدارة الجديدة بوضع ميزانية معينة يمكن ان تصل الى مليوني شاقل وكل حسب ميزانيته، تشغل فيها الإدارة المقبلة مستشارين ومستشارات تربويين يكونون جزءًا لا يتجزأ من موظفي المجلس يقومون بمتابعة كافة شباب البلدة بهدف إيجاد خطة تعليمية ومهنية لهؤلاء مباشرة بعد انهاء المرحلة الثانوية.

حيث يعملون على وضع خطة تعليمية ومهنية لهؤلاء وتوجيههم الى أمور بناءة، ان هذا الجهاز الاستشاري سيكون له دور كبير في كبح مستوى الجريمة وتقليصها في المجتمع العربي.

ويمكن ان تعين اللجنة القطرية مسؤولا من الرؤساء يتابع هذا الجهاز الاستشاري الإداري في كافة المجتمع العربي.

هذا ومن المهم ان يعمل رؤساء المجالس المحلية الأعضاء في اللجنة القطرية على وضع سياسة عامة ومتكاملة في الشأن البيئي وان يحضروا متخصصين لكي يتقوا ما تحاول به الحكومة في وضع النفايات والتلوث الى المجتمع العربي.

حيث انه من الواجب ان تقوم اللجنة القطرية بوضع سياسة متكاملة ومنسقة بكل ما يتعلق بالشأن البيئي للمجتمع العربي.

إضافة الى ذلك فإنه على اللجنة القطرية ان تنسق مع القوى الاقتصادية الفاعلة في المجتمع العربي، وان تقيم منتديات لرجال الاعمال والمؤسسات التجارية في كل قرية ومدينة وان يعمل كل هؤلاء مع بعضهم البعض لكي ينتجوا سياسة اقتصادية ناجعة.

هذا ومن المقرر ان تقام الانتخابات للجنة المتابعة التي يرأسها السيد محمد بركة، ولا نعرف حتى هذا الأوان ما إذا كان سيخوض الانتخابات مرة ثالثة، حيث نه انتخب للمرة الأولى عام 2015، وكان له دور مهم في مرحلة صعبة ومعقدة ولكن اغلب الظن انه سيكتفي برئاسة لجنة المتابعة لمدة عشر سنوات.

وفي السابق كان رئيس لجنة المتابعة وريس اللجنة القطرية هو رئيس للجنتين حتى فصلت رئاسة اللجنة القطرية ولجنة المتابعة في مطلع الـ 2000.

وهنالك أهمية قصوى للتفكير في العلاقة والصلة بين عمل اللجنتين والصلاحيات التي ستعطى للرؤساء الجدد في اللجنة القطرية لجنة المتابعة، فعلى رئيس اللجنة القطرية ان ينادي بإصلاحات إدارية وسياسية واسعة النطاق لعمل اللجنتين.

كما انه يترتب على رئيس لجنة المتابعة الحالي، ان يبدأ بكتابة توصياته بعد عشر سنوات من رئاسة لكيفية العمل قدما والتعاون والمشاركة بين اللجنتين المتابعة والقطرية.

هذا ويتنافس على رئاسة اللجنة القطرية رئيس بلدية ام الفحم الدكتور سمير محاميد ورئيس بلدية سخنين السيد مازن غنايم، ومن الواجب عليهما ادارة معركة انتخابية نزيهة، يشرح فيها كل منهما رؤيته ونظرته لخطته للمجتمع العربي في الفترة المقبلة.

ذلك ان هذا المجتمع بحاجة ماسة الى سماع خطاب واضح المعالم وبدون أي لف ودوران عن المواضيع الشائكة التي تواجهه.

وعليهما ايضا الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني الصاعدة في مجتمعنا العربي وعدم الاعتماد على سياسيين محليين من أصحاب المآرب الواضحة الذين يريدون السيطرة المطلقة على مجتمعنا العربي والمتاجرة فيها في أي انتخابات مقبلة في الشارع الإسرائيلي.