بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الشّرطة للأعلام العربي: "بتوجيه من وزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، والمفوض العام للشرطة، المفتش يعقوب شبتاي، تواصل شرطة إسرائيل مكافحتها الحازمة دون هوادة ضد ظاهرة العنف والجريمة في الشارع العربي، كل ذلك في إطار نشاط تطبيق القانون "المسار الآمن الأخضر".
وأردف البيان: "خلال النشاط، حددت الشرطة 439 هدفًا كمرتكبي الجرائم الرئيسيين في الشارع العربي. حتى الآن، تم تقديم لوائح اتهام من قبل النيابة العامة والشرطة ضد 130 من الأهداف التي تم تحديدها، وتم توقيف 107 من هؤلاء الأهداف حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم وبالتالي تم إبعادهم عن المجتمع".
وأشار البيان: " في الأسبوع الأخير من النشاط، ضبطت قوات الشرطة بما فيها حرس الحدود حوالي مليون شيكل نقدًا لمصادرتها مستقبلاً، كما وتم خلال النشاط ضبط مبلغ إجمالي وقدره 16,581,601 شيكل. كجزء من مئات الأنشطة "المندمجة" التي تتعاون فيها شرطة إسرائيل مع هيئات إنفاذ القانون الأخرى، تم ضبط 326 مركبة، بما في ذلك المركبات الفاخرة لمصادرتها في المستقبل، نشاط الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع سلطة الضرائب".
وجاء في البيان: "في اطار نشاط "المسار الآمن الأخضر" تشارك جميع ألوية الشرطة مع قوات حرس الحدود وشعبة التحقيق والمخابرات ولاهاف 433، وقسم المخابرات، وقسم التشخيص الجنائي، وقسم خبراء المتفجرات، وقسم التنسيق، والوحدة الجوية، وماتبا، وشعبة النيابة الشرطية والمستشار القانوني للشرطة وقسم المرور. وتم حتى الآن تنفيذ 2،992 نشاط توقيف و2،423 نشاط تفتيش في إطار النشاط. منذ بداية العام 2024 تم تنفيذ 972 نشاط تم فيها ضبط أسلحة وذخائر غير قانونية: 407 مسدسات، 137 سلاح هجومي، 206 أسلحة مرتجلة، 470 سلاح مقلد ، 32 بندقية صيد، 559 قنبلة يدوية، 485 عبوة ناسفة، 297 خلية ألعاب نارية،88,811 حبة ذخيرة".
واختتم البيان: "قائد قسم التنسيق في شعبة المخابرات العقيد شمؤيل شرفيط: النشاط الاستباقي لجميع الوحدات المشاركة في النشاط يترجم إلى لوائح اتهام وانشطة توقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية ضد من تم تحديدهم أنهم مرتكبو الجريمة الرئيسيون في الشارع العربي والمسؤولون عنها لمعظم الجرائم في الوسط العربي. تتم جهود الشرطة في التعامل مع الجريمة على المستويين العلني والسري، ويشارك فيها الآلاف من افراد الشرطة ومحاربي حرس الحدود من جميع وحدات الشرطة. والغرض من هذا النشاط هو تعزيز سيادة الحكم وشعور الجمهور بالأمن وإبعاد المجرمين المسؤولين عن الجريمة عن المجتمع". إلى هنا نص البيان