وصل بيان جاء فيه: "بمبادرة النائب أحمد الطيبي النائبة عايدة توما سليمان والنائبة ايمان خطيب ياسين، واستمرارًا للجلسة السابقة حول التقليصات في ميزانيات السلطات المحلية العربية قبل أشهر، عقدت لجنة المالية البرلمانية جلسة استكمالية، لمناقشة التقليصات في ميزانيات السلطات المحلية العربية، والسيد مازن غنايم رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وبحضور عدة رؤساء سلطات محلية عربية". 

وخلال كلمته في لجنة المالية قال النائب احمد الطيبي: " لقد تقدمت أنا وزميلتي عايدة توما سليمان وكذلك ايمان خطيب ياسين  بطلب لعقد جلسة لمناقشة التقليصات في ميزانيات السلطات المحلية العربية، سواءً في الموازنة التي مرت قبل أشهر او التقليصات من الخطط والقرارات الحكومية."

وأضاف النائب الطيبي: "هدف الخطط وبالذات الخطة الخماسية هي تقليص الفوارق وتطوير تدريجي للسلطات المحلية الهربية وللمجتمع العربي. يجب الاستماع لرؤساء السلطات المحلية، في بعض الخطط يصل التقليص حتى ٦ مليون شاقل ومن ضمنها خطة مكافحة الجريمة. وزارة المالية قالت هنا ان كل ما يتعلق بالامور القومية يجب أن يتم بموافقة اللجنة. وأنا أقدر تصريح رئيس لجنة المالية موشيه جافني بعدم عقد اي جلسة للموافقة على التقليصات وبأن هذه الميزانيات هي من حق السلطات المحلية العربية والمجتمع العربي."

وبدورها عقبت النائبة عايدة توما سليمان خلال الجلسة: "كان من الحريّ بكل من يدعي الآن انه ضد التقليص في ميزانيات المجتمع العربي أن يصوت ضده في حينه، بما فيهم وزيرة المساواة الاجتماعيّة. بدل تصريحات لا تغني ولا تسمن ان تفسر لنا الوزيرة ماي غولان لماذا التحايل والمماطلة في اقرار الميزانيات التي تبقت بعد التقليص والبرامج المترتبة عليها لم تتم المصادقة على أي منها. بل أكثر من ذلك، سبق وتلقى رؤساء البلديات والمجالس تعليمات لتحضير ميزانيتهم للعام القادم دون ان تشمل ميزانيات هامة لم يتم اقرار تقليصها حتى الان." 

وطالبت النائبة توما -سليمان لجنة المالية بعدم المصادقة على اي ميزانيات للوزارات طالما لم تشمل ميزانيات للمجتمع العربي