وصل بيان ناطق عن لسان الشّرطة أنه: "بدأت شرطة منطقة الساحل زخرون يعقوب التحقيق في كانون الثاني/يناير من هذا العام، بعد تلقي بلاغ من الفريق الأمني ​​لفرع "رامي ليفي" في المجمع أمام زخرون في المدينة حول اشتباه في سرقات تصل إلى نصف مليون. شيكل من قبل الصرافين وشركائهم في الفرع".

وأشار البيان: "ونفذ محققو الشرطة الذين دخلوا الصورة مجموعة متنوعة من إجراءات التحقيق العلنية والسرية وكشفوا عن طريقة عمل الصرافين، والتي بموجبها يقوم العمال بنقل ماكينة تسجيل النقد إلى حالة يصدر فيها صوت مسح الشراء، ولكن لم يتم إجراء أي تهمة في الواقع. وبحسب الاشتباه بأنهما قاما أثناء عملهما بسرقة منتجات وأموال نقدية تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون شيكل من السوبر ماركت خلال الأشهر الماضية، بشكل ممنهج وبمئات المعاملات".

وأردف البيان: "ويظهر التحقيق أن نمط العمل هو أن شركة المجموعة، التي كانت في ذلك الوقت بمثابة أمين الصندوق، قامت بتحويل ماكينة تسجيل النقد إلى وضع "الاستعلام"، بحيث يتم سماع صوت عند مسح المنتج ضوئيًا في قارئ الباركود ، ولكن كما هو مذكور عمليًا، لا يتم فرض أي رسوم على الإطلاق. أما شركات المجموعة الأخرى الأخرى أو الشركاء الآخرون فقد قاموا بتحميل عربات بالمنتجات وبالتالي نقل معظمها إلى ماكينة الصراف الآلي دون تحصيل رسوم، فتبين أنهم دفعوا مبلغًا أقل من قيمة المنتجات التي خرجوا بها من المتجر أو فعلوا ذلك. لا تدفع على الإطلاق".

وأضاف البيان: "وثق المحققون نحو 70 حادثة من هذا القبيل على مدار أسبوعين، وعثروا على الصرافين واحتجزوهم للتحقيق في محطة زخرون يعقوب، وفي نهاية التحقيق معهم تم سجنهم ومنذ ذلك الحين تم تمديد اعتقالهم بين الحين والآخر. حتى تم إطلاق سراحهم من قبل المحكمة بشروط مقيدة. ومع انتهاء التحقيق في مايو 2024، تمكنت الشرطة من تعزيز البنية التحتية للأدلة ضد المشتبه بهم وشركائهم، وفي النهاية، قدمت الشرطة، من خلال وحدة النيابة العامة، أكثر من 50 لائحة اتهام ضد المشتبه بهم والمشتبه بهم الآخرين من سكان جسر الزرقاء والفريديس. قالت الشرطة وأضافت أن "المجموعة تصرفت بشكل منهجي وبأسلوب تنفيذ مماثل يتضمن تخطيطا أوليا، مع تقسيم واضح للأدوار". وأشار القاضي يانيف هيلر إلى أن "هذا ليس "إعداماً" عشوائياً ولكنه يعلمنا المزيد عن الأسلوب والتخطيط والوعي". حسب البيان