أكّد أستاذ القانون والحقوقيّ د. يوسف جبارين، في تعقيبه حول قرار محكمة العدل الدّوليّة الخاص بالأراضي الفلسطينيّة المحتلة من عام 1967، أن هذا القرار هو: "إنجاز هام للحقوق التّاريخيّة الفلسطينيّة ويجب أن يشكّل نقطة تحوّل دوليّة من أجل التّحرك نحو إقامة الدّولة الفلسطينيّة على أرض الواقع تمشيًا مع حق الشعوب بتقرير مصيرها"، مضيفًا ان "قرار المحكمة الدّوليّة يجب أن يكون الآن بمثابة خارطة الطّريق للسّياسات الدّوليّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة وللدّور الّذي على الهيئات والمؤسسات الدّوليّة أن تقوم به لنصرة الحق الفلسطينيّ". 

وأكّد جبارين: "بعد هذا القرار، الذي تميّز بشموليته وبدقّة تشخيصه للانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، على المجتمع الدّوليّ أن يتّخذ خطوات عمليّة على أرض الواقع تقود إلى ترجمة القرار على المستوى الفعليّ، ولا شك أنّ هيئات دوليّة مركزيّة مثل مجلس الأمن والاتّحاد الأوروبيّ ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة وغيرها يملكون الأدوات الحقوقيّة لإسناد ودعم هذا القرار، وخاصة بكل ما يتعلّق بإجراءات تنفيذيّة وعقابيّة، دبلوماسيّة واقتصاديّة، ضدّ كلّ من يواصل تورّطه بمشاريع الاحتلال وبتغذية هذا الاحتلال الذي ينتهك الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني، كما أكدت المحكمة في قرارها". 

واضاف: "بعد عشرين عامًا من قرار المحكمة الدّوليّة من العام 2004 حول عدم قانونيّة جدار الفصل العنصري في الاراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967، فإنّ العدل الدولية تعود  وتقرّ بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في الضّفة الغربيّة والقدس وغزّة، وذلك بما يتماشى مع قرارات المؤسسات الدّوليّة وبحسب معايير القانون الدّوليّ والنصوص الحقوقيّة العديدة حول حلّ الصّراعات وحقوق الشّعوب. ومن الأهميّة بمكان الجمع بين هذين القرارين للعدل الدّوليّة نحو تنفيذ شامل للقرار الأخير على أرض الواقع، وذلك من خلال إيقاف الحرب على غزّة بشكل فوري والانطلاق مباشرة ضمن مبادرة دوليّة جدّية لتنفيذ قرارات الشّرعيّة الدوليّة من خلال إحقاق حق الشّعب الفلسطينيّ بإقامة دولته ذات السّيادة وعاصمتها القدس".

وقال جبارين أنّ "تنفيذ القرار هو الآن امتحان ليس فقط لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة حول القضيّة الفلسطينيّة، بل هو امتحان لمكانة القانون الدّوليّ في العالم ولمكانة المحكمة الدّوليّة في لاهاي، بحيث أن فشل الهيئات الدّوليّة في تنفيذ القرار سيشكّل ضربة خطيرة لكلّ المؤسسات الدّوليّة وللقانون الدّوليّ الإنسانيّ عمومًا، هذا القانون الّذي طوّرته وبلورته الإنسانيّة طوال مئات السّنين".

وأوضح: "إسرائيل تشدّد في خطابها الدّوليّ أنّها أقيمت بحسب قرار الأمم المتّحدة حول تقسيم فلسطين من العام 1947، والآن هي تتنكّر لمكانة وقرارات نفس المؤسّسة الدّوليّة التي اعترفت بها، ضاربة بعرض الحائط عشرات، بل ومئات، من القرارات السّياسيّة والدبلوماسيّة والقانونيّة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، وكذلك قرارات محكمة العدل الدّوليّة المخوّلة أمميًا بتفسير القانون وحلّ الصّراعات".

وحول إسقاطات القرار على الحراك الحقوقيّ الدّوليّ، قال: "من الأهميّة بمكان ربط قرار المحكمة بالنظام الدّوليّ الأوسع الّذي يسعى لفرض معايير قانون حقوق الإنسان الدّوليّ من خلال مسارات قضائيّة متوازية، وخاصة تلك المتعلّقة بمحكمة الجنايات الدّوليّة في لاهاي التي يقع ضمن اختصاصها مساءلة ومحاسبة قيادات سياسيّة وعسكريّة على أساس فرديّ، وكذلك المنظومات القضائيّة الداخلية في العديد من الدّول الأوروبيّة الّتي تتضمن صلاحيات مساءلة ومحاسبة لانتهاكات القانون الدّوليّ الإنسانيّ ضمن قوانينها المحليّة".

واختتم جبارين: "لا يوجد شعب آخر في العالم يحظى بهذا الدّعم الدّوليّ لحقوقه التّاريخيّة ويحظى بإجماع دوليّ وحقوقيّ حول عدالة قضيّته، بينما على أرض الواقع يُحرم من حرّياته الأساسيّة وتحصد ماكنة الحرب أرواح أطفاله ونسائه وشيوخه دون أن يتحرّك العالم بشكل جدّي لإنهاء هذه المأساة وايقاف شلال الدم، فهل يشكّل قرار المحكمة بداية التغيير؟".