بعد سنة من الملاحقات القضائية قررت المحكمة العليا بثلاثة قضاة، يتسحاق عاميت، عوفر چروسكوف وچيلا كانفي-شطاينتس إغلاق الملفّ ضد النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة جرّاء تخليص امرأة عربيّة من قرية المزرعة من اعتداء عناصر الشرطة الوحشي أثناء مظاهرة السلطات المحلية العربيّة في القدس بالعام المنصرم.  

هذا وكانت منظمة "لاڤي" اليمينة العنصرية قد التمست  للمحكمة العليا لتقديم لائحة اتهام ضد النائب عودة لأنّ النيابة العامّة والشرطة لم تقدّم لائحة اتهام بعد. 

وفي تعقيبه قال النائب عودة: "بعد سنة من الملاحقات القضائية قررت المحكمة العليا بثلاثة قضاة إغلاق الملفّ ضدّي بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة.
التهمة هي ما حدث بهذا الفيديو. وأنا شخصيًا لا أنفي أبدًا بل كان من واجبي أن أخلّص هذه الأخت من قرية المزرعة من اعتدائهم الوحشي ضدّها.
اليمين يحاول بكل الطرق للتدخل بقرارات الشرطة، النيابة العامّة والمحاكم من أجل السيطرة. المحكمة العليا هي ليست منارة الديمقراطية بالنسبة لنا، ولكن بدون شكّ أننا نحارب لكي تكون أكثر ديمقراطية. 
وبنفس الوقت نحارب ونناضل بكل الطرق من أجل قضايانا وحقوقنا كمان نراها نحن."