تقدّم مركز "عدالة" والمحامية أفنان خليفة بطلب إذنٍ للمحكمة العليا الإسرائيلية، الموافق 13.08.2024،  بالاستئناف على شروط الحبس المنزلي المقيّدة للمحامي أحمد خليفة، الذي اعتقل في مظاهرة احتجت على مجزرة المستشفى المعمداني ورفض الحرب على قطاع غزة، والتي خرجت في مدينة أم الفحم بتاريخ 19.10.2023. 

واستند الطلب إلى أحقية المعتقل بإبطال القيود المفروضة عليه في ضوء التزامه بقرار المحكمة المفرجة عنه حتى الآن، إضافةً إلى حقيقة أن المدة المنقضية منذ لحظة اعتقاله تقارب مدة السجن المقررة حسب القانون في أسوأ السيناريوهات لو أثبتت عليه التهمة وأدين بها في نهاية المطاف. إلى جانب ذلك، أشير إلى أن التقييدات المفروضة عليه بادعاء "خطورته" ليست متعلقة به بشكل شخصي وإنما بالظروف الخارجية المحيطة كوضع الحرب القائم، وخاصةً أن اتهامه يقع في خانة حرية التعبير. 

وأشار الطلب إلى أن الحديث يدور حول حالة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء الإسرائيلي، فيها تقدم لائحة اتهام على خلفية هتافات نادى بها في مظاهرة سلمية لم تتواجد بها أي أعمال شغب أو عنف، وعلى إثرها سلبت حرية المعتقل لعشرة شهور في ظروف حبس منزلي مشددة بالسوار الإلكتروني ومنعه من الدخول والعودة للسكن في بلده، أم الفحم، لمدة طويلة وخارجة عن المألوف نسبةً إلى طبيعة الاتهامات الموجهة ضده، وفي غياب علاقة مباشرة بينها وبين الخطورة المنسوبة إليه. مما يحوّل هذه الشروط إلى عقاب قاسٍ وثقيل، خاصةً وأنه حتى لم يدن بما اتهم، حيث تتحول الشروط إلى عقاب حتى قبل الإدانة. إن اجتماع هذه الحقائق كلها يشكّل تمييزًا صارخًا ضده في إطار مساءلته على مخالفات تندرج في خانة حرية التعبير.

كما وأوضح الطلب أنه توجد ثغرات قانونية في قرار المحكمة المركزية التي تسبب بمساس غير مبرر بحقوق المتهم الدستورية إذ تجاهل القرار حقه في العمل وكسب العيش الكريم وحياة عائلته على إثر إبعاده عن بلده طوال هذه المدة،  إضافة إلى نسب مدى خطورته المزعومة إلى عوامل خارجية محيطة كوضع الحرب القائم، لا لأسباب تتعلق به بشكل شخصي، وتجاهل حالة الردع الكبيرة التي تسببت به فترة اعتقاله الفعلي، خاصةً وأنه دون سوابق جنائية، علاوة على التزامه بالشروط التي وضعتها المحكمة للإفراج عنه، وعن حقيقة أن كثيرين غيره ممن واجهوا تهمًا مشابهة قد أطلق سراحهم لمدنهم وبلداتهم الأم. كما أن رفض المحكمة للطلب لم يعط وزنًا لمس الوضع الحالي بحقه وحقوق ناخبيه الدستورية في الانتخاب والتمثيل، التي تتسبب به الرقابة بالسوار الإلكتروني والإبعاد الفعلي عن المدينة. كما ولم يلقِ بالًا لحقيقة أن الاتهام هو على خلفية حرية تعبير والتي لا ترافقها خطورة فعلية؛ وإن هذه الثغرات مجتمعة إلى جانب تناقضها مع أسس قوانين الاعتقال والتوقيف، تشكّل مساسًا فظًا في حقوقه الدستورية يوجب تدخل المحكمة العليا به. 

وجاء طلب الاستئناف عطفًا على الرفض المتسلسل لمحكمتي الصلح والمركزية بتخفيف قيود الحبس المنزلي بالسوار الإلكتروني المفروض على خليفة منذ 6 شهور، وإثر طلبٍ تحريضي من مؤسسة "بتسلمو" اليمينية المتطرفة بإقالته الفورية من منصبه كعضو منتخب في بلدية أم الفحم بتاريخ 27.02.2024، بعيد الإفراج المشروط عنه في التّاسع من ذات الشهر من سجن جلبوع، وإبعاده إلى مدينة حيفا حتى اليوم، حيث من الممكن لرفض المحكمة المستأنف عليه أن يؤدي إلي سلبه عضويته في المجلس البلدي بسبب الشروط المفروضة عليه، حتى قبل أن تبت المحكمة بإدانته من عدمها.

يقوم بتمثيل المحامي أحمد خليفة طاقم دفاع المكوّن من المحامية ميسانة موراني، د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح عن مركز "عدالة"، والمحامية أفنان خليفة.