قدم الوزير دافيد أمسالم، اليوم (الأحد)، مرة أخرى التماسًا إلى المحكمة العليا يطالب فيه بالزام تجنيد عرب إسرائيل في الخدمة العسكرية أو المدنية.

وتم تقديم الالتماس من خلال المحامي موتي شمعون ضد وزير الدفاع يوآف غالانت والمدعي العام غالي بيهاريف ميارا.

وقال أمسالم في الالتماس الذي قدمه في شهر مارس وتم رفضه: "قررت تقديم التماس إلى المحكمة العليا، من خلال المحامي موتي شمعون، لأن الجمهور العربي في إسرائيل يحق له التمتع بالحقوق التي يحصل عليها كل مواطن إسرائيلي، لكنه لا يتحمل أي عبء". عبء متساو عندما يتعلق الأمر بواجب التجنيد في الجيش".

"أنا لا أبني على هذه المؤسسة، التي أسميها قاعة المنافقين، ولكنني مهتم بمعرفة كيف سيتمكنون من الإفلات من اتخاذ قرار هذه المرة، بعد القرار الذي اتخذوه بشأن تجنيد الحريديم".

وقال أيضًا: "أنا أؤيد خلق المساواة في العبء بحيث يتحمل جميع المواطنين في البلاد الذين يحق لهم الحصول على الحقوق عبء التجنيد في الجيش الإسرائيلي أو الخدمة الوطنية".