قال مسؤولون إسرائيليون إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت حملة دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للضغط على جنوب إفريقيا لعدم المضي قدما في القضية أمام محكمة العدل الدولية. ويعد الكونغرس الأميركي أداة رئيسية في هذا الجهد.

وأرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة بشأن قضية محكمة العدل الدولية في جنوب إفريقيا.

وجاء فيها، وفقا لأكسيوس: "إننا نطلب منكم العمل فورا مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع حكام الولايات والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل ولتوضيح أن مواصلة أفعالها الحالية مثل دعم حماس والضغط ضد إسرائيل وجاء في البرقية أن التحركات الإسرائيلية في المحاكم الدولية ستأتي بثمن باهظ".

كما وجهت الحكومة الإسرائيلية تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس إصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتهديد بأنها قد تؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية الأميركية مع جنوب إفريقيا.

ومن غير المرجح أن يحدث هذا لأن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على علاقتها مع جنوب أفريقيا من أجل مواجهة نفوذ روسيا والصين، وفقا لأكسيوس.

كما صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع دبلوماسيي جنوب إفريقيا في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها، وفقا للتقرير.

ورفعت جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقالت إن تصرفات إسرائيل "هي ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في غزة. وقد رفضت إسرائيل هذه الاتهامات.