لجنة التربية والتعليم البرلمانية تُقر قانون يمهد للملاحقة المقوننة للمعلمين/ات والطواقم المهنيّة في القراءة الثانية والثالثة بادعاء مكافحة "الإرهاب" محاولة لتعزيز ثقافة الخوف لديهم.

وصل بيان جاء فيه: "أقرت لجنة التربية والتعليم في الكنيست اليوم مشروع قانون في القراءة الثانية والثالثة والذي يمهد للملاحقة المقوننة لطاقم لمعلمين/ت والطواقم المهنية بادعاء مكافحة "الإرهاب"، في محاولة منها لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربيّة النقديّة. ولاحقاً سيُحول المشروع إلى التصويت في الهيئة العامة بالكنيست ومن ثم سيُدرج في سجل القوانين المعمول بها".

وتابع البيان :"الجدير بالذكر أن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح القانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، بادرت إلى التنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقفًا رافضًا بشكل قطعي لهذا المقترح والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الأفواه والملاحقة العامة في كافة الميادين وأحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام".

واكد البيان: "ويقضي مقترح القانون الجديد بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف- اقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم، إذا "ثبُت" بأنه يتماهى او يدعم "الإرهاب" وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها "ثبت" ان طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم "الإرهاب" وذلك بمحاولة لإعادة الشاباك والأجهزة الأمنية بشكل مقونن الى جهاز التربية والتعليم". 

واضاف البيان: "ويجب التنويه، أن مقترح القانون جاء استنادًا على خلفيات قانونية وثقافية عنصرية طفت على السطح منذ بدء الحرب في البلاد، وهدفه الرئيسي هو تشكيل قوة إضافية ضاغطة لإخضاع المجتمع عامةً والعربي خاصةً على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام".

واكد البيان: "ومن هنا تدعو لجنة المتابعة جمهور المعلمين لرفض ممارسات التخويف من خلال معرفة حقوقهم والقيام بدورهم التربوي والنقدي والقيادي بثقة ومواصلة جهود تنظيم المعلمين واقامة مجتمعات لتعزيز العمل الجماعي".

واختتم البيان: "وعليه، تؤكد لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أنّ مواجهة هذا التحدي يكون بتظافر القوى الناشطة الفاعلة في الائتلاف الواسع الى جانب توعية المعلمين والعمل على تنظيمهم. لأن المنظومة التربويّة عامةً وفي هذه الظروف خاصةً واجب عليها تعزيز القيم الأخلاقية ونبذ العنصريّة وأشكال العنف أيا كانت حتى الفكري التربوي، والعمل وفق أهداف التعليم المنصوص عليها قانونيا فيما يتعلق بضمان مناخ مدرسي ديمقراطي وآمن وشامل وداعم لجميع الطواقم المهنية والطلاب في المدارس على حدٍ سواء". وفقًا للبيان