كافة الاحداث التي نشهدها الان في المنطقة وما سبقها من لحداث وما سنشهده مستقبلا، هي من ضمن  عدة اهداف صهيونية للتحقيق، ومن بينها احتلال فلسطين وجعلها وطنا قوميا لليهود، إضافة الى اهداف أخرى تتعلق بالسيطرة الجغرافية والسياسية والمالية ليس على المنطقة فحسب بل الهيمنة على العالم أجمع فكريا واقتصاديا وإعلاميا.

الحاخام بيني إيلون الذي ترأس حزب موليدت اليميتي، وشغل متصب وزير سياحة، نشر في العام 2003. وثيقة بعنوان " المخطط الأقليمي للسلام في اعقاب الحرب على العراق: فرصة تاريخية لحل إقليمي للنزاع الأسرائيلي – الفلسطيني" يقع في 17 صفحة وهي بمثابة مشروع صهيوني متكامل وصريح. ومن يقرا تفاصيل هذا المخطط يتبين له ان هذه الوثيقة هي للسيطرة على فلسطين باسرها، واقامة دولة يهودية بعد ترحيل السكان الفلسطينيين الأصليين سواء المقيمين في داخل اسرائيل او في المناطق المحتلة.

في الثاني عشر من شه مايو عام 1952 ألقى الحاخام الأكبر إيمانويل رابينوفيتش خطاباً سرياً أمام المؤتمرالاستثنائي للجنة الطوارئ لحاخامي أوروبا جاء فيه : " أن الهدف الذي لا زلنا نعمل من أجله منذ ثلاثة آلاف عام قد أصبح في متناول يدنا الآن ولن تمر أعوام قلائل حتى يسترد شعبنا المكان الأول الذي هو حقه الطبيعي المغتصب منذ أجيال طويلة، فتعود بعد ذلك الأمور الى طبيعتها ويصبح كل يهودي سيداً وكل غوييم (غير يهودي) عبداً.  

ما قاله الحاخام يعكس عنصرية الصهيونية واطماعها في السيطرة والهيمنة. الجمعیة العامة للأمم المتحدة كانت على حق في القرار رقم  3379 الذي اصدرته حول العنصریة الصهیونیة في العام 1975 في عهد الأمين العام السابق للأمم المتحدة النمساوي كورت فالدهايم والذي اكدت فيه مساواة  الصهيونية بالعنصرية بالإضافة  إلى قرارات سابقة أصدرتها المنظمة عام 1963

إسرائيل ادركت خطورة هذا القرار وظلت تعمل جاهدة لالغائه، حتى تمكنت من ذلك بموجب القرار 46/86 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 1991 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جاء قرار الإلغاء في سطر واحد ونصّ على الآتي: "تُقرّر الجمعية العامة نبذ الحكم الوارد في قرارها رقم 3379".

الامر المخزي اللافت للنظر أنّ دولًا عربية لم تصوّت ضد إلغاء قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية وامتنعت حتى عن التصويت أبرزها مصر. وذهبت اسرائيل  باتجاه مسار تكريسها كدولة عنصرية ذات طابع ديني، إذ اعتبرت نفسها رسميا دولة يهودية وليس دولة مواطنة وهو ما كان يعني تكريس العنصرية في مواجهة فلسطينيي الداخل.

ويبدو ان الأمم المتحدة رضخت لضغط إسرائيلي لان إلغاء القرار كان شرطًا من شروط إسرائيل من أجل أن تشارك في مؤتمر مدريد للسلام. الأمين العام للأمم المتحدة  حينها كورت فالدهايم لم يسلم من معاقبة إسرائيل له حيث حاولت منع ترشّحه للرئاسة في بلاده ثم تعرّضه للمقاطعة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الغرب أثناء رئاسته لبلده (1986- 1992) بحجة أنه عمل في الجيش الألماني "النازي" أثناء الحرب العالمية الثانية رغم أنّ لجنة مؤرّخين دولية برّأته من ذلك عام 1988.

ويرى محللون ان رغبة اسرائيل في إقامة علاقات كاملة مع الدول العربية ليس هدفها التطبيع فقط بل هو في الواقع جزء من مخطط الصهيونية كخطوة استراتيجية أولى في سبيل الهيمنة على مفاصل تلك الدول