وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "اتهم "مركز مساواة" سلطة الأمان على الطرقات بالتمييز برصد الميزانيات والنشاطات ضد المجتمع العربي، وجاء هذا الاتهام بورقة عمل أعدها المركز لمؤتمر حول حوادث الطرق الذي عقد في الكنيست يوم الأربعاء 6.11.2024 بمبادرة عضو الكنيست د. احمد طيبي وجمعية "اور يروك". وأشار مركز مساواة ان المجتمع العربي في البلاد يشكل حوالي نسبة 21% من المواطنين بينما 35% من معدل ضحايا في حوادث الطرق من المجتمع العربي".

وتابع البيان: "وقام مركز مساواة بفحص الميزانيات المرصودة للمجتمع العربي من قبل سلطة الأمان على الطرقات حيث تبين ان أٌقل من 12% من ميزانية السلطة يرصد لمعالجة قضية الأمان علي الطرقات في البلدات العربية، على الرغم من البنية التحتية السيئة في غالبية البلدات العربية".

واكد البيان: "يحث قرار الحكومة بشأن المجتمع العربي (الخطة الخمسية لتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية 550) على تعزيز الوعي من خلال حملات توعوية وإرشادية وتنفيذ خطة عمل استراتيجية بهدف تقليص حوادث الطرق في المجتمع العربي ووضع إشارات مرور. وكان من المفروض ان ترصد الخطة الحكومية 550 ميزانية مخصصة بقيمة 140 مليون شيكل خلال سنوات الخطة, منها 75 مليون شيكل كان من المفروض ان ترصد من قبل وزارة المالية بهدف تطوير عمل سلطة الأمان على الطرق".

وقال البيان: "قام مركز مساواة بفحص معطيات تنفيذ الخطة الحكومية في مجال الأمان على الطرقات وتبين بهذا الفحص انه خلال العام 2022 حولت لجنة المالية الميزانية الاضافية "ميزانية وزارة المالية"  في أواخر السنة المالية بمقدار 11 مليون شيكل فقط ليتم استخدامها في العام 2023. ! وكان من المفروض تقسيم المبلغ حسب البنود التالية:

40-53-01-06/07 – برامج توعوية: 2 مليون شاقل

40-53-01-08/09 – ميزانية للسلطات المحلية: 2 مليون شاقل

40-53-01-18  - برنامج تجريبي في المجالس الإقليمية (אשכול): 7 مليون شاقل

وكان من المفروض ان يرصد 10.5 مليون في العام 2023 و11 مليون لسنة 2024، ولا تتجاوز هذه الأرقام نسبة ال 12% من ميزانية سلط الأمان على الطرقات". الى هنا نص البيان