اتهم النائبان عن القائمة العربية الموحدة، منصور عباس ووليد طه، الوزير المسؤول عن لجنة تعيين القضاة المسلمين دافيد أمسالم، بالمماطلة في تعيين أربعة قضاة شرعيين جدد وإعاقة وتعطيل عقد جلسة للجنة تعيين القضاة لبحث وإقرار نتائج المناقصات لتعيين القضاة الأربعة، وذلك بسبب أغراض مرفوضة ودوافع سياسية.

وفي ردّه على النائبين عن الموحدة خلال جلسة الكنيست التي تناولت اقتراح نزع الثقة عن الحكومة الذي تقدّمت به الموحدة أمس الإثنين، حاول الوزير أمسالم التهرّب من مسؤولياته وإلقاء اللوم على رئيس وقضاة محكمة الاستئناف الشرعيين، الأمر الذي رفضه نواب الموحدة، مؤكّدين أن واجب الوزير أن ينفذ القانون وأن يباشر فورًا عقد جلسة للجنة تعيين القضاة للبتّ بالموضوع، وإلا ستقوم الموحدة بالتوجّه لمحكمة العدل العليا لإلزامه بذلك، في إشارة إلى ما حدث في الساحة الإسرائيلية عندما تمّ التوجّه لمحكمة العدل العليا ضد وزير القضاء يريف لفين من أجل تعيين رئيس للمحكمة العليا