وصل بيان جاء فيه: "بعد سنوات من النضال، وبعد أن دفع أهالي أم  الحيران أثمانًا باهظة، من وقتهم ومن مالهم، يتم اليوم هدم ما تبقى من القرية من قبل من بقي فيها من أهلها. وقرية ام الحيران تهدم من أجل بناء بلدة يهودية، على الرغم من وجود ما يكفي من أراضي في النقب، الا ان الحكومة الاسرائيلية، قررت إجبار أهل ام الحيران على هدم منازلهم ومغادرة قريتهم".

وتابع البيان: "ورفضت كل المحاكم، بما في ذلك محكمة العدل العليا،  التماسات أهالي ام الحيران التي قدمت بواسطة الزملاء من مؤسسة "عدالة" باسم أهالي القرية وألزمتهم بإخلاء الأرض التي نقلوا اليها. وقصة ام الحيران بدأت بعد إخلاء عشيرة القواعين من أرضهم في "وادي زبالة" ونقلهم الى هذه المنطقة. ومطلبهم كان وما زال العودة الى أرضهم وبلدهم الأُصلية. لكن السلطات الإسرائيلية أصرت على تركيزهم بقرية حورة وقامت بعمليات هدم وملاحقات متواصلة". 

واضاف البيان: "ورافق مركز مساواة أهالي قرية ام الحيران منذ عام 2017 ودعم مطالب أهالي القرية بالبقاء بام الحيران او العودة الى "وادي زبالة". اذ وصل طاقم مركز مساواة الى قرية "ام الحيران" في اليوم المشؤوم الذي قتلت فيه الشرطة المربي يعقوب ابو القيعان ورفضت تسليم جثمانه. ورافق المركز جزء من العائلات وأبناء وبنات القرية ورأيناهم بفرحهم وألمهم".

واكد البيان: "وتؤلمنا هذه النهاية، والتي تمثل قمة الظلم والتمييز العنصري، بهدم ما تبقى من المنازل على يد سكانها خوفًا من قيام السلطات بالهدم والذي سترافقه ملاحقان وغرامات هائلة، وحدة الشرطة "يوأب" وسلطة البدو تتوعدان الأهالي بالحضور الى القرية المهدومة ومخالفة من يبقى فيها". 

واستمر البيان: "قصة "ام الحيران" ليست القصة الوحيدة لتهجير وتركيز عرب النقب. سبقها إعادة تهجير أهالي قرية العراقيب. قرية كاملة هدمت خلال النكبة ونقلت السلطات أهلها لاحقا الى رهط. ثم قامت عشيرة الطوري في إعادة بناء بيوتهم بجانب مقبرة الأباء والأجداد ولكن سلطة التطوير الحكومية هدمت كل بيوت القرية وما زالت تلاحق من بقي في أرضه اسبوعيا. وقامت هذا الاسبوع بتنفيذ عملية الهدم رقم 232". 

واشار البيان: "تختلف تفاصيل قضية ام الحيران عن قضية العراقيب وعن باقي قضايا قرى النقب غير المعترف فيها. ولكن الحكومة الحالية تخطط وتنفذ عملية إخلاء لـ 14 قرية غير معترف فيها. وقد فاخر الوزير المسؤول عن النقب، عميحاي شيكلي،  بجلسة اللجنة الوزارية التي عقدت هذا الاسبوع بارتفاع بنسبة 400% في عمليات الهدم بالنقب". 

واختتم البيان: "يتوجه مركز مساواة الى كافة الهيئات الشعبية والحزبية والقانونية والاهلية الى عدم السكوت على ما يحدث من تهجير وهدم في النقب. ويقوم المركز بالكشف دوليا عما يتم تنفيذه في النقب". حسب البيان