أبرز ما جاء في تقرير مراقب الدّولة:

دولة إسرائيل تحتلّ المرتبة الأولى في العالم في علاج الإخصاب

وزارة الصحة لا تمتلك بيانات حول عدد دورات الإخصاب خارج الرّحم التي تخضع لها كل امرأة فعلياً، وبالأخص في إطار التمويل العام

عمل وزارة الصحّة خلال السنوات الأخيرة لم يوفر استجابة كافية لزيادة عدد دورات الإخصاب خارج الرّحم

شبهات في استيراد بويضات مخصّبة تحمل مرضًا وراثيًا من الخارج لأغراض إجراء علاجات تخصيب خارجي للنساء الإسرائيليات

مراقب الدولة متنياهو إنجلمان: "دولة إسرائيل تحتلّ المرتبة الأولى في العالم في علاج الإخصاب. يشير التقرير إلى غياب الاستعداد على المستوى الوطني للنموّ الكبير في حجم علاجات الإخصاب خارج الرّحم في إسرائيل.

وكذلك، يشير التقرير إلى عيوب وفجوات ظهرت في فحص ومتابعة وزارة الصحة في وحدات الإخصاب خارج الرحم قبل نحو ثلاث سنوات من وقوع تلك الحادثة الاستثنائية في سبتمبر 2022، وعدم متابعة تصليح هذه العيوب.

وزارة الصحّة ملزمة بتصليح العيوب لضمان عدم تكرار الأخطاء الفادحة.
موضوع الإخصاب خارج الرّحم أُدرج على جدول الأعمال العام في إسرائيل في سبتمبر 2022، عندما أعلنت وزارة الصحّة أنه في إطار فحص جنين بعد علاج إخصاب خارج الرّحم أُجري في إحدى الوحدات، تبيّن أن الجنين الذي أُعيد إلى رحم المرأة التي تحمله ليس طفلها البيولوجي، وأنه أُعيد إليها جنين آخر عن طريق الخطأ.

في أعقاب ذلك، أمر مفوّض شكاوى الجمهور للمهن الطبية في وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة الصحة للتحقيق في ملابسات القضية. في مارس 2023، قدّمت اللجنة استنتاجاتها إلى المفوّض.

في مايو 2023، أعلنت وزارة الصحّة عن وقوع أحداث استثنائية إضافية في وحدة أخرى - حادثة تبيّن فيها عدم تطابق جيني بين طفل وُلد بعد علاجات إخصاب خارج الرّحم وبين والده؛ وأيضاً حادثتين جفّت فيهما بويضات مخصّبة. حتى مايو 2024، لم تكمل لجنة التحقيق، التي أنشأتها وزارة الصحة لفحص أحداث إضافية، عملها بعد.

تسبّبت هذه الحالات بضجّة شعبية وأثارت بين الأزواج والنساء الذين خضعوا لعلاجات إخصاب خارج الرحم في السابق الخوف من أن طفلهم ليس طفلهم البيولوجي، وأن طفلهم البيولوجي ينمو ويتربّى لدى والدين آخرين.

في سبتمبر 2023، تم العثور على والدي الطفلة البيولوجيين التي وُلدت بعد حادثة الخطأ في إعادة الأجنّة.

كانت هذه القضية- ولا تزال- مؤلمة للغاية للضّالعين فيها، بمن فيهم العديد من المتعالجين الذين ظهرت لديهم مخاوف طوال هذه الفترة من أنهم ربما يكونون والديها البيولوجيين. وأشارت وزارة الصحّة إلى أن الأعباء في الوحدات التي حدثت فيها الأحداث الاستثنائية كانت من بين الأسباب التي أدّت إلى وقوعها.

على خلفية الزيادة المستمرّة في حجم علاجات الإخصاب خارج الرحم في إسرائيل، وعلى خلفية الأحداث الاستثنائية التي وقعت في هذا المجال، فحص مراقب الدولة جوانب مختلفة تتعلّق بزيادة عدد علاجات الإخصاب خارج الرحم في إسرائيل وتداعياتها وجوانب التنظيم والرقابة من قبل وزارة الصحّة في هذا المجال.

الحاجة إلى مراجعة سياسة علاجات الإخصاب خارج الرّحم - سياسة التمويل العام في إسرائيل استثنائية نسبياً للدول التي تم فحصها - سواء من حيث العمر الأقصى للمرأة المستحقّة للتمويل - 45 عامًا، وهو أحد المعايير الرئيسية التي تؤثّر على فرص نجاح العلاجات، أو من حيث عدد دورات العلاج التي تستحقّها - والتي في إسرائيل تكاد تكون غير محدودة. في الدول التي تم فحصها، العمر الأقصى للحصول على تمويل عام لعلاجات الإخصاب خارج الرّحم هو من 35 إلى 43 عامًا، وهو أقلّ مما هو في إسرائيل؛ وعدد دورات العلاج التي تموّلها تلك الدول محدود مقارنةً بعددها في إسرائيل. كما تبيّن أن وزارة الصحة لا تمتلك بيانات حول عدد دورات الإخصاب خارج الرّحم التي تخضع لها كل امرأة فعلياً، وبالأخص في إطار التمويل العام.

على مدار السنوات، طرح عدد من أصحاب الاختصاص والمهنيّين الحاجة إلى تحديث سياسة الأهلية لعلاجات الإخصاب خارج الرحم المموّلة من الدولة. وذلك على خلفية المخاوف من أن هذه السياسة تؤدّي إلى إجراء علاجات ذات احتمالات نجاح منخفضة للغاية، مما يترتّب عليه تكلفة جسدية ونفسية على المرضى وهدر الموارد المستثمرة فيها، بما في ذلك الموارد العامة.

كما أعرب أصحاب الاختصاص والمهنيّون عن قلقهم من أن استمرار هذه العلاجات قد يؤدّي إلى عدم نظر المرضى في بدائل أخرى مثل التبرّع بالبويضات، مما يتسبّب في النهاية في تأخير موعد تحولّهم إلى والدين لعدّة سنوات، واقترحوا النظر في تغييرات بآليات تمويل التبرّع بالبويضات.

حتى يناير 2024، بقيت سياسة الاستحقاق لعلاجات الإخصاب خارج الرّحم على حالها.

غياب الاستعداد على المستوى الوطني للزيادة الكبيرة في حجم علاجات الإخصاب خارج الرّحم في إسرائيل - في السنوات الأخيرة طرأت زيادة كبيرة على عدد دورات الإخصاب خارج الرّحم التي تُجرى سنوياً في إسرائيل، حيث تم إجراء حوالي 61,000 دورة علاجية حتى عام 2021. خلال العقد من عام 2011 حتى عام 2021 زاد عدد الدورات بنحو 23,000، بزيادة تبلغ حوالي 60%. حتى وقوع الأحداث الاستثنائية في الوحدتين، لم تتّخذ وزارة الصحة خطوات للتعامل مع تداعيات هذه الزيادة الكبيرة في نطاق علاجات التخصيب الخارجي وضمان جودة العلاج مع هذه الزيادة. ينوّه مكتب مراقب الدولة إلى أن عمل وزارة الصحّة خلال السنوات الأخيرة لم يوفر استجابة كافية لزيادة عدد دورات الإخصاب خارج الرّحم، وللأعباء التي نشأت في بعض الوحدات، ولضمان تصحيح الفجوات والعيوب التي تم اكتشافها في متابعات وتدقيقات وزارة الصحة في بعض الوحدات.

تداعيات الزيادة في حجم العمليات في الوحدات الخاصة - أظهرت لجنة التحقيق من مارس 2023 أن البرنامج لنقل النشاط من التمويل الخاص إلى العام وتقليص فترات الانتظار أدّى إلى تحويل المتعالجات من العلاج في إطار سلّة الصحة العامة إلى العلاج في وحدات الإخصاب خارج الرحم في المستشفيات الخاصة. وقد تبيّن من تحليل قام به مكتب مراقب الدولة أنه حتى عام 2021:

* تركّز 60% من العمليات في مجال الإخصاب خارج الرحم في أربع وحدات خاصة، بينما تم توزيع الـ40% المتبقية بين 21 وحدة عامة.

* بلغ متوسط العمليات التي أُجريت في الوحدة الخاصة الواحدة 15,250، وهو ما يعادل ثمانية أضعاف متوسط العمليات التي أُجريت في الوحدة العامة الواحدة (1,900 عملية).

الزيادة الهائلة في حجم العمليات التي تُجرى في الوحدات الخاصة عرّضت المتعالجات لمخاطر كبيرة. في يوليو 2023، أشارَت وزارة الصحة إلى أن الأحداث الاستثنائية الإضافية التي وقعت في وحدة أخرى ترتبط أيضًا بالأعباء الثقيلة في تلك الوحدة. وكما ذُكر، حتى مايو 2024، لم تكمل لجنة التحقيق الخاصة بالأحداث الاستثنائية الإضافية عملها بعد.

عيوب وفجوات ظهرت في تدقيقات ومتابعات وزارة الصحة في وحدات الإخصاب خارج الرحم قبل حوالي ثلاث سنوات من وقوع الحدث الاستثنائي في سبتمبر 2022 وغياب المتابعة لتصليح العيوب - في التدقيقات المتخصّصة التي أجرتها وزارة الصحة في عامي 2018 - 2019 في جميع وحدات الإخصاب خارج الرّحم، ظهرت لدى بعضها فجوات وعيوب، بعضها جوهري، تتعلق بجودة وسلامة العلاج. تشمل هذه العيوب الترخيص الخاص بالمختبر ومدير المختبر؛ فجوات في جوانب القوى العاملة؛ عيوب في تحديد هوية المتعالجين؛ نقص في المعلومات المطلوبة في ملفات المتعالجين وعيوب في السجلات الطبية، والمعدات والبنى التحتية. يجب التوضيح بأن العيوب الجوهرية لم تظهر في جميع الوحدات، وقد أُشير في التدقيقات إلى أن بعضها يعمل وفقًا لمعيار عمل مهني عالٍ.

أظهر التدقيق ما يلي:
* وزارة الصحّة لم تُجرِ مراقبات ومتابعات متكرّرة قبل وقوع حادثة الخطأ في إعادة الأجنة (سبتمبر 2022)، باستثناء وحدتين (عامتين) وُجدت فيهما عيوب خطيرة للغاية، ولم تتحقق الوزارة من أن الوحدات الأخرى قد عملت على تصليح العيوب التي وُجدت فيها، رغم أنه تم تعريف بعض العيوب بأنها خطيرة وتتطلب تصليحاً فورياً.

* أظهر التدقيق أن بعض الفجوات - بما فيها نقص القوى العاملة - التي ظهرت في التدقيقات من سنوات 2018 - 2019، تكرّرت في التدقيقات من سنوات 2022 - 2023 التي أُجريت في الوحدات الخاصة. إضافةً إلى ذلك، ظهر أن عيوباً خطيرة تتعلق بأعباء العمل وتحديد هوية المتعالجات التي ظهرت في بعض التدقيقات من سنوات 2018 - 2019 تكرّرت في تدقيقات من سنوات 2022 - 2023 وأيضاً في نتائج لجنة التحقيق لحادثة الخطأ في إعادة الأجنّة.

وزارة الصحّة تتحمّل المسؤولية الوطنية عن ضمان صحّة سكان الدولة، وتُعنى بالإشراف والرقابة على نظام الرعاية الصحّية، بما في ذلك وحدات الإخصاب خارج الرحم. إن عدم تصليح العيوب الخطيرة عرّض المتعالجين لمخاطر. هذه النتيجة والأحداث التي وقعت في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة تؤكّد على مسؤولية المستشفيات الأساسية، التي تحتوي على هذه الوحدات، في تصليح العيوب التي ظهرت في تدقيقات الوزارة، وكذلك مسؤولية الوزارة في التأكّد من معالجة العيوب الخطيرة التي تظهر في تدقيقاتها.

الخشية من عدم الإبلاغ عن "أحداث خاصة" (أحداث استثنائية) في مجال الإخصاب خارج الرحم - كشف فحص أجراه مكتب مراقب الدولة حول التقارير التي تلقّتها وزارة الصحة من جميع وحدات الإخصاب الخارجي بشأن أحداث خاصة في هذا المجال منذ عام 2017 أنه خلال فترة ست سنوات، من عام 2017 حتى النشر عن حادثة الخطأ في إعادة الأجنّة في سبتمبر 2022، تم تحويل أربعة تقارير فقط عن أحداث خاصة في مجال الإخصاب خارج الرّحم، بمتوسّط أقل من حدث واحد سنويًا. بالمقابل، في السنة وثمانية الأشهر التالية (أكتوبر 2022 - مايو 2024) تم تحويل 17 تقريرًا، بمتوسط حوالي عشرة تقارير سنويًا.

الزيادة الحادّة في معدّل التقارير عن أحداث خاصة في مجال الإخصاب خارج الرحم في الفترة التي تلت سبتمبر 2022 - بمعدّل عشرة أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقتها - تثير مخاوف جدية من أنه ربما وقعت أحداث خاصة في هذا المجال سابقًا لكنها لم تُبلّغ لوزارة الصحة كما هو مطلوب. على سبيل المثال، هناك مخاوف من أن أحداث سقوط أنابيب تحتوي على بويضات أو أجنّة أو حالات فقدان بويضات أو أجنّة لم يتم الإبلاغ عنها كما هو مطلوب:

* في السنوات الست التي سبقت سبتمبر 2022، تم الإبلاغ مرّة واحدة فقط عن حادثة سقوط أنبوب يحتوي على بويضات. بينما في السنة وثمانية الأشهر التالية، من أكتوبر 2022 إلى مايو 2024، تم الإبلاغ خمس مرّات عن حادثة مشابهة. قد تؤدّي هذه الحوادث إلى إتلاف البويضات أو الأجنّة، وتستلزم استخراج بويضات إضافية، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء جسدية ونفسية على المتعالجات؛ وقد تؤثّر، في ظروف استثنائية، حتى على فرص المتعالجات في إنجاب أطفال.

* بعد سبتمبر 2022، تم الإبلاغ عن حالتين لفقدان بويضات أو أجنّة. تكمن خطورة هذه الحالات في احتمال الحاجة إلى إجراء استخراج بويضات إضافي لهؤلاء المتعالجات، وكذلك في القلق الذي قد يثيره لدى المتعالجات من احتمال استخدام البويضات أو الأجنّة المفقودة في تخصيب متعالجات أخريات.

النقص في علماء الأجنّة وعواقبه
يعتبر علماء الأجنّة جزءاً من العمود الفقري المهني لإدارة العمليات المهنية في وحدات الإخصاب خارج الرّحم. حيث يتحمّل علماء الأجنّة مسؤولية إجراء عمليات حسّاسة في مختبر الوحدة للإخصاب خارج الرّحم، وتتعلق بجميع مراحل الإخصاب، بما في ذلك تحديد البويضات والأجنّة في جميع المراحل المطلوبة.

* في السنوات 2018 - 2019، كان هناك نقص كبير في عدد علماء الأجنّة، حيث بلغ النقص 111 عالماً.

* في 10 من أصل 25 وحدة تمّت مراجعتها، كانت نسبة نقص علماء الأجنّة 50% أو أكثر من المطلوب؛ في 13 وحدة أخرى كانت نسبة النقص بين 30% - 49% من المطلوب؛ في وحدة أخرى كانت نسبة نقص علماء الأجنّة حوالي 20% من المطلوب؛ وفقط في وحدة واحدة كان عدد علماء الأجنّة وفقاً للمعيار المطلوب حسب مسودّة معايير الجودة.

* أُشير إلى أنه حتى ديسمبر 2023، لم تكن لدى وزارة الصحّة بيانات محدّثة بشأن عدد علماء الأجنّة العاملين فعلياً في الوحدات، ولم تكن تعرف كم عدد علماء الأجنّة الناقصين فيها فعلياً.

النقص الحادّ في عدد علماء الأجنّة، كما تبيّن في معظم الوحدات، يؤثّر حتماً على حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم ويهدّد القدرة على ضمان علاج مثالي وعالي الجودة في وحدات الإخصاب خارج الرّحم المختلفة.

حفظ بويضات وأجنّة ليس لها طلب - أُشير إلى أنه حتى ديسمبر 2023، ورغم مرور 15 عامًا منذ أن أوضحت وزارة الصحة أن وحدات الإخصاب خارج الرّحم تراكمت فيها مخزونات كبيرة من البويضات والأجنّة التي لا يوجد طلب عليها، لم تقرّر الوزارة خلال هذه السنوات توجيهًا نهائيًا بشأن إمكانية إذابتها، وبالتالي لم تُنظم عملية التعامل مع إذابتها. وبسبب ذلك تراكمت في الوحدات في جميع أنحاء البلاد مخزونات كبيرة جدًا من البويضات والأجنّة - بعضها محفوظ في الوحدات منذ الثمانينيات من القرن العشرين.

أظهر التدقيق أن تراكم مخزونات البويضات والأجنّة له تأثيرات كبيرة على جوانب تتعلّق بصيانة الأوعية وإدارة المخاطر المرتبطة بتخزين أعداد كبيرة من البويضات والأجنّة، وكذلك من ناحية التكاليف المرتبطة بحفظها.

* التبرّع بالبويضات من خارج إسرائيل - في عام 2022 تم إبلاغ وزارة الصحّة عن استقبال تبرّع من 547 متبرعة بالبويضات من الخارج، إلا أنه تبيّن أنه لا توجد لدى الوزارة بيانات عن عدد النساء اللواتي تلقّت كل متبرّعة منهن. وعليه، ليس لدى وزارة الصحّة معلومات عن العدد الفعلي للأشخاص الذين استفادوا من التبرّع بالبويضات من الخارج في إسرائيل.

في ختام التدقيق، في مارس 2024، نشرت وزارة الصحة وشرطة إسرائيل بيانًا يفيد بأن هناك اشتباهًا في استيراد بويضات مخصّبة تحمل مرضًا وراثيًا من الخارج لأغراض إجراء علاجات تخصيب خارجي للنساء الإسرائيليات. يبرز هذا الحدث الحاجة إلى تحسين البيانات الموجودة لدى وزارة الصحّة في هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بعدد النساء اللواتي تلقّين تبرّعاً من كل متبرّعة بالبويضات.

في ديسمبر 2023، تم إصدار لوائح تنصّ على تخصيص تمويل إضافي بقيمة إجمالية قدرها 75 مليون شيكل موزّعة على السنوات الثلاث 2023 - 2025 للوحدات العامة التي ستزيد من نطاق نشاطها وتتيح للمتعالجين اختيار الوحدة؛ يُعدّ هذا خطوة مهمّة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد دورات الإخصاب خارج الرحم والأعباء التي نشأت في بعض الوحدات. ومع ذلك، يجب مراعاة أن هذه خطوة طويلة الأجل، ولن يمكن تقييم نتائجها إلا في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يجب الانتباه إلى أنه لم يتم معالجة فجوات الأجور بين الأطباء والفرق الطبية في الوحدات العامة مقارنة بالوحدات الخاصة.

يؤكّد مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، على الحاجة إلى تعزيز آليات الإشراف والرقابة التابعة لوزارة الصحة في مجال الإخصاب خارج الرحم. يشمل ذلك ضرورة أن تكمل وزارة الصحة دون تأخير وضع الإجراءات لتشغيل وحدات الإخصاب خارج الرحم؛ التأكّد من أن الوحدات تصلّح العيوب التي تم تحديدها في مراجعاتها؛ وضمان توفر جميع التقارير المتعلقة بالأحداث الخاصة التي وقعت في هذا المجال.

تقع على عاتق وزارة الصحّة مسؤولية التأكّد من أن نطاق العلاجات في كل وحدة يتوافق مع القوى العاملة والبنية التحتية فيها، بما يضمن جودة وسلامة العلاج في هذا المجال الحسّاس.