أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تُلزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش المُقال يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.

وأعلنت هولندا استعدادها لتنفيذ أوامر المحكمة، حيث صرّح وزير الخارجية الهولندي، فيلد كامب، أمام مجلس النواب قائلًا: "إذا وطأت قدم نتنياهو الأراضي الهولندية، سيتم اعتقاله". وأضاف أن هولندا ستتجنب أي اتصالات غير ضرورية مع نتنياهو وغالانت، مشيرًا إلى أن القرار يشمل أيضًا زعيم حماس محمد الضيف.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية التزامها بمبادئ المحكمة الجنائية الدولية، حيث قالت إن "فرنسا ستتعامل مع أوامر المحكمة وفق ما يتماشى مع العدالة الدولية"، مشددة على أهمية استقلالية المحكمة ودورها في تحقيق الاستقرار العالمي.

اذ يُتهم نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024، وفقًا لبيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية. وأشار البيان إلى وجود أدلة منطقية تُثبت تورطهما في هجمات على المدنيين، بما في ذلك القتل والاضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى.

وأضافت المحكمة أن اختصاصها لا يتطلب قبول إسرائيل، معتبرة أن الإعلان عن أوامر الاعتقال يصب في صالح الضحايا.