عقب استئناف الحرب على قطاع غزّة مطلع الأسبوع المنصرم، رحّب وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير بالقرار، معتبرًا إياه القرار الأكثر دقة وصوابًا على الإطلاق. وفي سياق الحديث بيّنت مصادر إعلامية اليوم الاثنين الموافق 24.3.2025 أنّ صرّح قائلًا: "إصدار رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" تعليمات بالتجسس والبحث عن أدلة ضدي ما هو إلّا انقلاب ضدي، فهو لم يقم بعمله في قطاع غزّة، وعلى إثر ذلك عليه أن يسجن".

ووفق المصادر تابع بن غفير: "المستشارة القضائية تسعى لأزمة دستورية ولا أعتقد أن المحكمة العليا ستسير معها بهذا الاتجاه،ولا أصدق أن المحكمة العليا ستفرض علينا العمل مع رئيس الشاباك والمستشارة القضائية".