Share this link via
Or copy link
رئاسة مجلس أبو سنان بإنتظار قرار
* عملية فحص أصوات كتبت بخط اليد سوف تحدد النتيجة النهائية للانتخابات وتحدد تبعا لها من سيكون رئيس المجلس المحلي في ابو سنان..
* يسود جو من التفاؤل في اوساط مؤيدي علي هزيمة وذلك لوجود امكانية اصدار قرار لصالحه..
* محامي دفاع نهاد مشلب حنا بولص عارض فتح الصناديق وقرر الانسحاب من الجلسة معللا ذلك ان الإجراءات غير نزيهة ولا يعقل أن يتم إرسال تقرير خبير الخطوط لطرف ومنع وصوله إلى الطرف الأخر..
بعد فحص المحكمة لصناديق الاقتراع في قرية ابو سنان، تبين وجود ستين صوتا بخط اليد سوف يقوم خبير خطوط بفحصها واعطاء رأيه النهائي بشأنها.
وقد جرى صباح اليوم فحص كل صناديق الاقتراع للانتخابات المحلية التي جرت في ابو سنان قبل شهرين بعد الالتماس الذي قدمه مرشح الرئاسة علي هزيمة لمحكمة العدل العليا وبه طعن بنتائج الانتخابات. وبعد قبول الالتماس اقرت المحكمة فحص الصناديق صباح اليوم وتبين من خلاله وجود ستين صوتا كتبت بخط اليد وكانت لصالح رئيس المجلس المحلي الحالي نهاد مشلب وسيقوم خبير خطوط خاص بفحصها وتقديم النتائح للمحكمة التي ستعطي قرارها النهائي في وقت لاحق.
وقد افادنا عماد كور محامي دفاع علي هزيمة ان هذه العملية سوف تحدد النتيجة النهائية لفحص نتائج الانتخابات وتحدد تبعا لها من سيكون رئيس المجلس المحلي في ابو سنان. ويسود جو من التفاؤل في اوساط مؤيدي علي هزيمة وذلك لوجود امكانية اصدار قرار لصالحه وتعيينة رئيسا للمجلس المحلي.
ومن مكتب الناطق بلسان رئيس مجلس ابو سنان الحالي نهاد مشلب وصلنا البيان التالي:
تقدم اليوم المحامي حنا بولص باسم رئيس مجلس ابو سنان المحلي نهاد مشلب بطلب مستعجل لمحكمة العدل العليا بطلب لمنع سهام ملحم مأمورة الانتخابات في ابو سنان ومنع مرشح الرئاسة علي هزيمة واخرين من فتح صناديق الاقتراع وعدها من جديد بناء على قرار سابق للمحكمة المركزية.
جاء طلب المحامي بولص هذا بعد ان اتضح خلال الجلسة التي عقدت اليوم في مكاتب وزارة الداخلية في عكا, ان محامي مرشح الرئاسة علي هزيمة حصل على تقرير من خبير خطوط وذلك من مراقب الانتخابات من دون أن يتم إرسال نفس التقرير إلى الطرف الأخر وهو رئيس المجلس نهاد مشلب ومحاميه حنا بولص.
وعند بدء الجلسة وبعد ان تم الكشف عن تقرير خبير الخطوط أعلن المحامي حنا بولص معارضته لفتح الصناديق وقرر الانسحاب من الجلسة معللا ذلك ان الإجراءات غير نزيهة ولا يعقل أن يتم إرسال تقرير خبير الخطوط لطرف ومنع وصوله إلى الطرف الأخر.
وبناء على هذا تم تقديم طلب منع إقامة الجلسة إلى محكمة العدل العليا التي من المتوقع ان تعطي قرارها في القريب العاجل خاصة وان تصرفات مأمورة الانتخابات زرعت الشكوك عند مشلب بعدم نزاهة الإجراءات في وزارة الداخلية ورغم انسحابه ومحاميه إلا أن موظفي وزارة الداخلية استمروا بفرز الأصوات بعكس قرار سابق لمحكمة العدل العليا بوجوب وجود كل الأطراف.
وبالتصرف هذا يكونوا موظفي وزارة الداخلية قد خرقوا قرار محكمة العدل العليا الذي يلزم بفحص أوراق التصويت المكتوبة بخط يد أيضا لصالح المرشح علي هزيمة.