* الاونروا: دخلت الشرطة إلى المخزن وسيطرت على المساعدات بقوة السلاح..

* طاهر النونو الناطق باسم الحركة: نطالب الاونروا بالاعتذار الفوري لترويج انباء كاذبة..

اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الانروا) شرطة حماس بمصادرة مساعدات انسانية، مخصصة لمئات الفقراء، من أحد مراكز التوزيع في قطاع غزة.
وبحسب الاونروا، فإن عناصر في شرطة حماس صادروا اكثر من 3500 بطانية و406 طرود من المواد الغذائية في مركز توزيع لها في مخيم الشاطئ في غزة.

واوضحت الوكالة، في بيان لها الأربعاء 4-2-2009، أنه تمت مصادرة هذه المساعدة بعد ان رفض موظفو الامم المتحدة تسليمها الى وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة اسماعيل هنية المقالة، "فدخلت الشرطة إلى المخزن وسيطرت على المساعدات بقوة السلاح".
ودانت الوكالة "بأشد العبارات مصادرة المساعدة" وطالبت "باعادتها فورا".

طاهر النونو

لكن المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو نفى مصادرة اي معونات من اي مخزن لوكالة الغوث، وطالب الاونروا "بالاعتذار الفوري لترويج انباء كاذبة".
من ناحيتها قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في بيان ان "دور وكالة الانروا توزيع المساعدات على اللاجئين فقط.. وتوزيعها المساعدات على المؤسسات الاهلية ليس من حقها ومخالف للقانون واتهاماتها للشرطة غير صحيح وباطل ومرفوض. وعلى الانروا التاكد من صحة معلوماتها قبل النشر".
وكانت الاونروا اعلنت في اواخر يناير، انها زادت مساعداتها الغذائية الى قطاع غزة حيث تساعد 900 الف شخص من اصل 1.5 مليون يعيشون في القطاع. واتخذت الوكالة هذا التدبير بعد الهجوم الاسرائيلي الذي دام 22 يوما (من 27 ديسمبر 2008 ولغاية 18 يناير 2009) الذي ادى الى مقتل 1330 فلسطينيا وتدمير كبير في القطاع الفقير ذي الكثافة السكانية العالية. 
 وفي شأن يتصل بالقطاع، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عن إطلاق برنامج "عاجل"، بقيمة 600 مليون دولار، لترميم واعادة إعمار المنازل التي دمرت أو تضررت من الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقال فياض خلال عرضه مشروع موازنة حكومته امام مؤسسات اهلية فلسطينية اليوم, بان "قيمة البرنامج الاجمالية 600 مليون دولار, يتوقع تغطية معظمها من المانحين, ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الية يتم الاتفاق عليها مع القطاع المصرفي".
ورغم اعلان اطلاق البرنامج, الا ان فياض الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية اكد ان اعادة اعمار قطاع غزة "بدون فتح المعابر سيكون مستحيلا".
وذكر فياض في جلسة استماع نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الذي يضم عددا من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية "تبلغ قيمة هذا البرنامج حوالي 600 مليون دولار يتوقع تغطية معظمها من المانحين". وقال انه سيتم الاعلان عن التفاصيل قريبا.
وتستضيف مصر مؤتمرا دوليا بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية يوم الثاني من مارس اذار حول اعادة اعمار غزة الذي تقدر تكلفته بنحو ملياري دولار.
وقال دبلوماسيون غربيون انه، بينما ستأخذ حكومة عباس بزمام المبادرة في التخطيط لاعادة الاعمار، فان وجودها الهزيل على الارض في قطاع غزة يعني ان منظمات الامم المتحدة ومقاولين سيتولون، مبدئيا، عمليات الاعمار.
وكانت حماس اعلنت من جانبها خططها لاعادة اعمار غزة وتعهدت بتقديم نحو 5 الاف دولار لكل اسرة دمر منزلها.
ولم يتضح بعد متى ستبدأ اعادة الاعمار بسبب الخلافات الفلسطينية الداخلية ورفض اسرائيل السماح بدخول مواد البناء. فبينما تفتح اسرائيل معابر غزة امام كميات أكبر من الغذاء والدواء، فانها ترفض حتى الان السماح بدخول الزجاج والحديد والاسمنت. ويقول مسؤولون اسرائيليون ان حماس قد تستخدم هذه المواد في صنع صواريخ وبناء مخابئ وانفاق.
كما منعت اسرائيل حكومة عباس من تحويل أموال من الضفة الغربية الى قطاع غزة لدفع رواتب عشرات الالاف من الموظفين مما يلقي بظلال من الشك على قدرة فياض على تنفيذ اي عمليات لاعادة الاعمار في القطاع.
وكان المسؤول بوزارة الدفاع الاسرائيلية بيتر ليرنر، قال إن الدولة اليهودية وافقت على السماح بدخول عشرة ملايين شيكل اسرائيلي (2.5 مليون دولار) الى قطاع غزة، مقابل نفس المبلغ من أوراق شيكل بالية. لكن مسؤولون فلسطينيون وغربيون أكدوا منع اسرائيل تحويل 237 مليون شيكل (58 مليون دولار) طلبتها حكومة عباس لدفع المرتبات.