- وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط:

* القاهرة غير ملزمة بالاتفاقية الأميركية الإسرائيلية لمنع وصول السلاح إلى غزة

* لدينا الكثير من التحسب، لأنه بات من الواضح أن اليمين واليمين المتشدد الإسرائيليين تسيّدا الموقف

شدد وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط على أن أي حديث من إسرائيل عن مبادلة أراض مع مصر خزعبلات، وأن القاهرة غير ملزمة بالاتفاقية الأميركية الإسرائيلية لمنع وصول السلاح إلى غزة.
وحول دفع إسرائيل مؤخراً مقترحات تتحدث عن عملية سلام تتضمن تبادل أراض مع الأردن ومصر، خاصة في شمال سيناء لتوسيع قطاع غزة أوضح أبو الغيط لصحيفة "الخليج" الإماراتية، "هذه كلها خزعبلات، وأي حديث عن تبادل أراض بين مصر وإسرائيل لصالح قطاع غزة في مقابل حصول إسرائيل على نصف الضفة، أكرر كلها خزعبلات غير منطقية ونحن في مصر لا ننظر إليها، وأقول كلنا آذان غير صاغية".

وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط

وجدد رفض مصر الالتزام من قريب أو بعيد بالاتفاقية الأميركية  الإسرائيلية لمنع دخول السلاح إلى غزة، وقال "لا نعترف بأي شيء خارج الإرادة المصرية المستقلة". كما جدد رفض بلاده نشر قوات أجنبية أو فرق فنية لمراقبة الحدود مع غزة. وحذر أبو الغيط من تأثير صعود اليمين الإسرائيلي على المسيرة السلمية في المنطقة، ونفى علمه ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي الجديد تفكر في إجراء حوار مع (حركة حماس)، مشدداً على أهمية توحيد الفلسطينيين. واعتبر أبو الغيط اجتماع 22 فبراير/شباط الحالي في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية انطلاقاً لعملية المصالحة، وقال إنه ناقش مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون تأثير نتائج الانتخابات الإسرائيلية في سير عملية السلام. أضاف "لدينا الكثير من التحسب، لأنه بات من الواضح أن اليمين واليمين المتشدد الإسرائيليين تسيّدا الموقف، وبالتالي إذا لم ننجح في إقناع المجتمع الدولي والإقليمي والإسرائيليين بالحاجة إلى حكومة قادرة على العمل الفوري لإحراز السلام، فإن الأمر سيكون مضيعة للوقت". وأشار إلى أن الأمر برمته سيبقى تحت الرصد المستمر من قبل مصر والمجتمع الدولي، وأكد ان كلينتون تفهمت كل هذا الطرح.

التزام التهدئة
وحول اتفاقية ضمان التزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة أياً كانت  بأي اتفاق للهدنة تسعى إليه مصر حالياً، قال أبو الغيط إنه من الواضح أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة إيهود أولمرت لديها رغبة في الالتزام، وأعرب عن الأمل في أن تلتزم الحكومة المقبلة بضبط النفس وتنفيذ اتفاق التهدئة الذي تسعى مصر للوصول إليه". وقال أبو الغيط إنه لا علم له في ما يتعلق برغبة أميركية بفتح الحوار مع حماس أسوة بالانفتاح الأميركي حالياً للحوار مع طهران، خلال لقائه كلينتون. وقال إن مصر تؤيد أي جهد يبذل من أجل تحقيق تفاهم يرضي احتياجات إيران ويحقق الاستقرار للإقليم. وأضاف "بينما ترحب مصر بهذا، تجد حاجة إلى تأمين الأوضاع العربية في منطقة الخليج، فهناك أمن قومي عربي، ومصر هي عمق هذا الأمن القومي".
وقال أبوالغيط إن لقاءه كلينتون تناول مواضيع أساسية، حيث أبلغته الأخيرة قبولها دعوة مصر لحضور مؤتمر الدول المانحة لإعادة إعمار غزة بالقاهرة، لتمثل فيه الولايات المتحدة على أعلى مستوى، وأبلغته أيضاً أن واشنطن ترى في مصر المحور الرئيسي والقطب الذي يمكن من خلاله تحقيق الكثير من الانفراجات في الوضع بالمنطقة، لا سيما ما يتعلق بالمسألة الفلسطينية. وأضاف أنه شرح لكلينتون الرؤية المصرية وجهود القاهرة لتحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن مصر اقتربت من النقطة التي يمكن عندها التنبؤ بالتوصل خلال أيام للتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين. ووصف هذه التهدئة بأنها ستكون "مستقرة وأكثر ارتباطاً مما كان الوضع عليه في السابق". وقال إن ما يهم الآن هو توحيد الفلسطينيين، "حيث إسرائيل هي المستفيد من الانقسام الفلسطيني.
وأضاف أنه شرح لكلينتون الجهد المصري لإبرام مصالحة فلسطينية حيث سيكون يوم 22 فبراير/ شباط الحالي يوم انطلاق عملية المصالحة التي تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسة هي: تشكيل حكومة عمل وطني فلسطيني، الاتفاق على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية فلسطينية، إعادة تركيب منظمة التحرير الفلسطينية، تصفية كل المشكلات العالقة بين الفصائل والاتجاهات الفلسطينية كافة، ووضع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله وغزة بما في ذلك شكل العلاقة وكيفية التعامل بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية للحكومة المسيطرة على الضفة وغزة باعتبارها جميعاً أرضاً فلسطينية.
وأوضح أبوالغيط أن تاريخ الثاني والعشرين من الشهر الحالي سيكون موعداً لإطلاق المصالحة الفلسطينية وليس التوصل للمصالحة، وأن الحكومة الفلسطينية التي ستنتج عن عملية المصالحة التي ستمثل فيها كافة الفصائل، وتعد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وأنه سيجرى الاتفاق على أن تتولى الحكومة التي سيتم التوصل إليها بالتراضي بين الفلسطينيين الحكم لمدة معينة وخلالها سيستمر الرئيس الفلسطيني في منصبه حتى موعد عقد الانتخابات التي ستقرره هذه الحكومة التوافقية.