* الوزير لم يوضح ما إذا كان سيتضمن تجريماً لمثل هذه الممارسات أو ما إذا سيحظر زواج الأطفال بشكل نهائي..

* دراسة النظام تتضمن آلية واضحة لتزويج القاصرات، وما يتعلق بهذا الموضوع كاملاً..

أعلن وزير العدل السعودي الأربعاء عن خططه لاستصدار قانون يحمي الفتيات القاصرات من حالات الزواج برجال يكبروهن سناً ويمنع إجبارهن على ذلك ويحمي حقوقهن، وذلك بعد أيام على الجدل الذي أثاره قرار إحدى المحاكم السعودية برفض تطليق طفلة لم تتجاوز الثامنة، من رجل في الأربعين من عمره.
غير أن وزير العدل السعودي، محمد بن عبد الكريم العيسى، لم يوضح ما إذا كان سيتضمن تجريماً لمثل هذه الممارسات أو ما إذا سيحظر زواج الأطفال بشكل نهائي.
وأوضح الوزير السعودي أن هذا "التنظيم" ينطلق من قاعدة أنه "لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي"، مضيفاً أنه "يأتي لحفظ الحقوق، ودرء المفاسد، بما يقضي على المظاهر السلبية في تزويج القاصرات"، لافتاً إلى أن "دراسة النظام تتضمن آلية واضحة لتزويج القاصرات، وما يتعلق بهذا الموضوع كاملاً."

الوزير العيسى

كما أشار العيسى إلى قرب موعد الإعلان عن "ضوابط الدراسة اللائحية" للتنظيم المقترح، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية، التي أشارت إلى أن "التنظيم الجديد "يحظى بترحيب وتأييد كاملين لدى الأوساط القضائية والقانونية والأكاديمية، باعتبار أنه سيدفع الضرر عن الأطفال من البنات."
وفيما لم يفصح الوزير عن ماهية الضوابط والمعايير التي من المتوقع أن يتضمنها التنظيم الجديد، فقد نقلت "الوطن" عن الخبير القانوني، المستشار خالد بن سعيد الشهراني، أن هذا التنظيم سيحد من عملية المغالاة في المهور، خاصة لدى 90 في المائة من حالات زواج القاصرات، التي تتم طمعاً في أموال كبار السن.ورداً على تصريحات الوزير، قال المحامي عبدالله الجطيلي، محامي والدة الطفلة المتزوجة من سعودي في السابعة والأربعين من عمره، والذي ترافع في قضية الطلاق، لـCNN: "هذا ما نطلبه منذ اللحظة الأولى، ونحن نعلم أن المسؤولين السعوديين يعملون بصورة جادة على حل هذه القضية."
ويعتقد الجطيلي أن مثل هذا القانون سيساعد الكثير من الفتيات القاصرات اللواتي يجبرن على الزواج من كهول، وليس موكلته فقط. من جانب آخر، نقلت صحيفة الوطن السعودية عن القاضي السابق، راشد بن سليمان الدويش، قوله إنه يأمل أن "تتضمن لائحة التنظيم الجديد أهمية اختيار مأذوني أنكحة (زواج) مهيئين، مع تشديد الرقابة عليهم، واشتراط تقديم إثبات شخصي للفتاة يؤكد شخصيتها."
وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، آن فينيمان، قد عبرت عن قلقها الاثنين، بشأن رفض قاض سعودي، للمرة الثانية، طلباً بفسخ عقد زواج طفلة في الثامنة من عمرها، من رجل في الأربعين.
وقالت فينيمان: "بصرف النظر عن الظروف أو الإطار القانوني، فإن زواج الطفلة يعد انتهاكاً لحقوق الطفل"، وأضافت أإن "حق حرية القبول والرضا الكامل بالزواج، معترف به في القانون العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الحق لا يمكن أن يكون حراً بالكامل إذا كان أحد طرفي الزواج قاصراً ولا يمكنه اتخاذ القرار بنفسه."
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية حول إصرار قاض سعودي، وللمرة الثانية، على حكمه بإقرار زواج الطفلة، رافضاً إعادة النظر في طلب قدم بفسخ الزواج في جلسة "استماع"، عقدت السبت الماضي في مدينة "عنيزة" السعودية.
وكانت القضية، التي تعود إلى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد أثارت انتقادات واسعة محلياً ودولياً، عندما قالت أم الطفلة إن والدها، الغارق في الديون، زوجها إلى رجل في العقد الخامس من العمر، ومتزوج من اثنتين، في "صفقة لسداد الدين."
وجاءت تصريحات الأم، المطلقة من الوالد، في أعقاب قضية رفعتها في محكمة سعودية، مطالبة بفسخ عقد الزواج، داعية الجهات المختصة، ومنظمات حقوق الإنسان لمساعدتها في ذلك، إلا أن القاضي حبيب الحبيب، رفض الدعوى بحجة أن الأم ليست "الولي الشرعي"، وفقاً لما صرح به محاميها عبدالله الجطيلي.
والشهر الماضي، رفضت محكمة استئناف في الرياض المصادقة على حكم القاضي الحبيب، وأعادت القضية له لمراجعتها وتمحيص الحكم.
وأبلغ أحد أقارب الطفلة شبكة CNN أن الأم ستواصل مساعيها للحصول على طلاق ابنتها، مؤكداً إن "القاضي تمسك بحكمه الأول، قائلاً إن "الطفلة عندما تبلغ سن الرشد، يمكنها أن تطلب فسخ العقد بنفسها."
وكانت جمعية تعنى بحقوق المرأة في السعودية، أدانت قرار القاضي برفض إبطال عقد الزواج، قائلة إن "الوصول إلى أبسط حقوق الإنسان، يتطلب وقوفنا ضد من يصر على إبقاءنا في العصور المظلمة."
ودعت المجموعة، في بيان صدر عبر موقعها الإلكتروني، وزير العدل، ومجموعات حقوق الإنسان، إلى التدخل من أجل إبعاد الطفلة عن الرجل.