* مصالحة: المحاضرة تأتي في مساعي مركز مساواة لنشر وتعميق المعرفة بخصوص القانون الإنساني الدولي

* مايكل يشدد على أهمية عمل الجمعيات والمؤسسات الغير حكومية في نشر التوعية ومعرفة القانون وتفعيل الرأي العام

أكد بروفسور مايكل بوتي، المتخصص في القانون الانسان الدولي ورئيس اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ورئيس لجنة الصليب الأحمر الألماني، من خلال محاضرة ألقاها مساء أمس الثلاثاء في مركز مساواة ، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ينظر في قضية مسائلة المسئولين الاسرائليين عن جرائم الحرب الأخيرة في غزة بشكل جدي.

افتتح بروفسور مايكل محاضرته  بعنوان "الحرب على غزة والقانون الإنساني الدولي " وهذا بمشاركة رئيس مؤسسة دياكونيا السيد ديفيد كارنريد الداعمة لمشروع القانون الإنساني الدولي في مركز مساواة، ومجموعة من المحامين المختصين والمحاضرين والطلاب الجامعيين  بقولة " من خلال دراساتي وتحقيقاتي الأخيرة حول موضوع الحرب على غزة ممكن أن أؤكد أن القانون الإنساني الدولي لم يطبق ولم يتم احترامه خلال الحرب الأخيرة على غزة ."
كما وتطرق مايكل لموضوع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ومجالات اختصاصها القانونية، كما وقد تطرق لبعض المواد العينية للقانون الإنساني الدولي المختلفة وكيف تم خرقها من خلال الحرب على غزة ،مثل من خلال استهداف المدنيين وأفراد الشرطة الفلسطينية والمؤسسات الحكومية والبنى التحتية، كونهم لا يعرفوا كأهداف عسكرية ممكن التعرض لها بحسب القانون.
وقد تم مناقشة موضوع صلاحية السلطة الفلسطينية لتقديم الشكاوي للمحكمة الجنائية الدولية كونها طرف من أطراف النزاع وكيفية معالجه هذا البند من خلال القانون الإنساني الدولي.
وعقب محامي مركز مساواة المختص في القانون الإنساني الدولي تامر مصالحة أن :" هذه المحاضرة تأتي في مساعي مركز مساواة لنشر وتعميق المعرفة بخصوص القانون الإنساني الدولي كإحدى الوسائل المتاحة لنا كأقلية وكفلسطينيين بمواجه الاحتلال والجرائم المترتبة عنة."
وأنهى بروفسور مايكل محاضرته بنظرة مستقبلية من خلالها أكد على حق ضحايا جرائم الحرب بمحاكمة المسئولين عن مصائبهم، كما وأكد على أهمية عمل الجمعيات والمؤسسات الغير حكومية في نشر التوعية ومعرفة القانون وتفعيل الرأي العام مما قد يدعم ثقافة احترام القانون وتطبيقه.