* شجبت مصادر في الامم المتحدة مختصة بمجال الاغذية القرار ووصفته بالخطأ الحقيقي

قررت الحكومة المصرية الاطاحة بما يقارب 400 الف خنزير من المزارع المصرية تحسبا من انتشار وباء فيروس انفلونزا الخنازير في اراضيها, خصوصا بعد تمكن الفيروس تطوير تقنية تمكنه من الانتقال من انسان الى انسان, الامر الذي يرفع احتمال عدوى واصابة عدد اكبر من الناس وخصوصا في دولة ذات كثافة سكانية  هي الكبرى في العالم العربي, كمصر.
اضافة الى ذلك يأتي القرار تجنبا للوصول الى الوضع التي الت اليه مصر قبل بضعة اعوام اثر اصابة الكثير من أبناءها في انفلونزا الطيور.

اشعل القرار بالتخلص من الخنازير غضب المزارعين المسيحيين الذين يقولون انهم يغذون الخنازير باطعمة صحية من الريف المصري. كما وقام العديد بالقيام باعمال شغب والتظاهر في الشوارع ورجم الحجارة على سيارات وزارة الصحة التي قدمت الى مزارع الخنازير في ضواحي القاهرة لتنفيذ الامر الصادر عن الحكومة.
هذا من جانبها شجبت مصادر في الامم المتحدة مختصة في مجال الاغذية القرار ووصفته بالخطأ الحقيقي.
كما وتشير المعلومات الى ضم العديد من الزبالين اصواتهم الى مزارعي الخنازير برفض القرار لتسببه بقطع ارزاقهم اذ يقومون بتزويد هذه النفايات للمزارعين على شكل اغذية للخنازير.
يتساءل احد المواطنين ويدعى عديل اسحاق ان 6 الاف طن من النفايات العضوية يوميا والتي تغذى بها الخنازير ستتراكم وستكون مصدرا للأمراض بذاتها. ويتساءل ما فائدة التعويضات التي ستكون عونا لبضعة اشهر فقط.
ويتابع السيد اسحاق: "خنازيرنا صحية وسليمة ولا تعاني من أي امراض." ويضيف مزارع اخر يدعى جرجس فارس: "نحن اناس بسطاء غير متعلمين نعيش يوما بيوم. وان تسلب منا الخنازير فيكف نعيش او نعتاش؟".
كما ويشير المتحدث  لرشدي راضي ان المزارعين سيعوضون ب1000 جنيه مصري مقابل الخنزير الواحد غير ان العديد يشكك حتى في حقيقة توزيع هذه المبالغ على المزارعين اصلا.
من جانبه وصف المدير التنفيذي لمؤسسة الاغذية والزراعة في روما السيد جوزيف دومينيك القرار المصري بالخطأ الحقيقي قائلا ان الفيروس لم يتواجد في الخنازير نفسها, مستطردا الى انه من الممكن ان الخنازير كانت بنثابة المكان الذي تم فيه اعادة تشكيل وتطوير الفيروس. وقال انها ليست انفلونزا خنازير بل انفلونزا بشر.