* القمص:"حتى نخرج من هذا المأزق على الحكومة أن تدفع التعويضات المناسبة للمتضررين، بل كان يجب أن تدفعها قبل البدء في عملية الذبح"

* ناشطون من أقباط المهجر نظموا حملة على الإنترنت لدعوة الكنيسة إلى مطالبة الدولة بأن تدفع للمتضررين 1.5 مليار جنيه بنحو 280 مليون دولار أمريكي

قال الدكتور ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي العام للأقباط الآرثوذكس، إن ما زعمته صحف غربية حول محاربة الحكومة للأقباط في أرزاقهم بسبب ذبح الخنازير يعبر عن تفكير مريض واصطياد في الماء العكر، ونرفض هذه الادعاءات لأنها تدخل سافر في الشؤون المصرية الداخلية وتثير الفتنة الطائفية.

وكانت صحف غربية ذكرت أن الحكومة المصرية تلاحق الأقباط في أرزاقهم وتمارس عليهم اضطهاداً اقتصادياً الى جانب الاضطهاد الديني من خلال عدم بناء كنائس لهم أو اضطهادهم مجتمعياً بعدم توليهم مناصب قيادية في الدولة.
وكان ناشطون من أقباط المهجر نظموا حملة على الإنترنت لدعوة الكنيسة إلى مطالبة الدولة بأن تدفع للمتضررين 1.5 مليار جنيه (نحو 280 مليون دولار أمريكي) "حتى لا تحدث فتنة طائفية".
ووصفت هذا المبلغ بأنه "مجرد تعويض أولي لأصحاب المزارع"، وزعمت أن "متطرفين مسلمين يودون استغلال هذا الأمر كذريعة لتحريم ما أحله الإنجيل".

الكنيسة تنفي
إلا أن الدكتور ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي العام، وهو المجلس المعني بشؤون الأقباط في مصر، قال في تصريحات لـ"العربية.نت": "نحن في الكنيسة نرفض مثل هذه الادعاءات، فالفيروس أصاب العالم كله وما فعلته الادارة المصرية من ذبح وإعدام للخنازير انما هو حفاظ على الصحة العامة لجميع المصريين مسلمين ومسيحيين، أما ما تدعيه هذه الصحف فهو ادعاءات كاذبة وتفكير مريض".
وأضاف "لكن نحن نطالب الحكومة بأن تسرع بصرف التعويضات للمتضررين ليس من منطلق طائفي، لكن من منطلق انساني، فكما حدث عندما انتشر مرض جنون البقر وسارعت الحكومة بصرف التعويضات عليها أيضاً أن تكرر ذلك الأمر، فجميع المالكين لقطعان الخنازير أفلسوا بسبب الديون التي عليهم، فالاعتبار لدينا صحة الانسان وحياته ومعيشته وليس كونه مسيحياً أو مسلماً".

مطالب بتعويضات
من جهة أخرى، أكد القمص عبدالمسيح بسيط استاذ الدفاع اللاهوتي بالكنيسة القبطية أن هناك عدة عوامل تجعل مسألة ذبح الخنازير في مصر تأخذ بعداً طائفياً وتجعل صورة مصر بالخارج وكأنها بالفعل تحارب الأقباط في أرزاقهم.
وقال لمصادر :"من هذه العوامل أن الحكومة المصرية بالغت بشدة في رد فعلها تجاه الفيروس، فرغم أنه لم تثبت اصابة أي حالة مصرية بالفيروس لكنها اتخذت قرار الذبح، كما أنه من المعروف أن هذا الوباء يأتي من الخارج وقد اتخذت الحكومة تدابيرها في ذلك، فلماذا الاندفاع وذبح جميع الخنازير؟".
وأردف القمص عبدالمسيح قائلاً "حينما تصرح النائبة البرلمانية ابتسام حبيب بأن هناك 10 آلاف قبطي يعملون في هذه التجارة في مصر وحينما تذبح الحكومة تجارتهم، فمن المتوقع أن تخرج هذه الآلاف عن وعيها وتصطدم بالحكومة ونقع في مشاكل".
وأضاف "نحن ككنيسة لا نعترض في العموم على مسألة الذبح من عدمها، ولكننا نتساءل حينما جاء مرض جنون البقر أو انفلونزا الطيور هل ذبحت الحكومة المصرية جميع قطعان البقر أوالطيور؟ بالطبع لا، بهذا الشكل الذي نراه من الطبيعي أن يستنتج الغرب أن ذبح الخنازير في مصر نوع من الحرب ضد الأقباط في أرزاقهم".
وأكد "حتى نخرج من هذا المأزق على الحكومة أن تدفع التعويضات المناسبة للمتضررين، بل كان يجب أن تدفعها قبل البدء في عملية الذبح".
وبدوره نفى القمّص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي العام للأقباط الآرثوذكس لـ"مصادر" أن يكون ذبح الخنازير حرباً على الأقباط في أرزاقهم، كما أننا لا نأكل الخنزير لأننا نعلم أن له أضراراً صحية على الانسان، وهذا ما قاله قداسة البابا شنودة".