- د. عفو إغبارية :

* أنه ليس "جيش الدفاع الاسرائيلي" كما يدّعون بل هو جيش التحريض الاسرائيلي

* الجيش الاسرائيلي يعرِّف نفسه أنه الأكثر أخلاقياً في العالم ويتعامل مع المواطنين العرب في البلاد وفي الضفة والقطاع بنفس الأساليب الإجرامية

نشرت صحيفة "معريف" خبراً استقته من مصادر مطّلعة في الجيش الاسرائيلي أن الأخير يضع في أجندته وداخل دُرجه خطّة مدروسة لكيفية "معالجة" التهديد الداخلي من قبل المواطنين العرب في البلاد، في حالة خوض إسرائيل حرب شاملة مع الدول المجاورة.
وتؤكد المعلومات كما ورد في "معريف" أن إسرائيل تواجه خطر إطلاق الصواريخ من حزب الله على الجبهة اللبنانية وكذلك من الجبهة السورية، وأنه في حالة اندلاع الحروب يتظاهر المواطنون العرب ويغلقون شارع وادي عارة رقم 65 المحاذي لأم الفحم والذي يعتبر ممر رئيسي للآليات العسكرية الاسرائيلية.

النائب د. عفو اغبارية

من هذا المنطلق يستعد الجيش الاسرائيلي لتشكيل وحدات المشاة الخاصة بالجيش كتلك التي تعمل في المناطق المحتلة، لمنع المواطنين العرب من التظاهر وإغلاق الشارع، إضافة لنشر شبكة استعلامات مخابراتية لمنع نقل معلومات لـ"العدو" ممكن أن تكشف التجهيزات والاستعدادات العسكرية في أوقات الحرب".
هذا وهاجم عضو الكنيست د. عفو إغبارية عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مخطّطات الجيش هذه واصفاً الجيش الاسرائيلي أنه ليس "جيش الدفاع الاسرائيلي" كما يدّعون، بل هو جيش التحريض الاسرائيلي وقال: " إن قرارات الجيش هذه هي جزء من السياسة المنهجية التي يمارسها الجيش الاسرائيلي اتجاه المواطنين العرب بشكل عام وضد سكان وادي عارة بشكل خاص".

وأضاف: "الجيش الاسرائيلي يعرِّف نفسه أنه الأكثر أخلاقياً في العالم وفي الوقت ذاته يتعامل مع المواطنين العرب الفلسطينيين كمواطنين من الدرجة الثانية وبنفس الأساليب الإجرامية التي يمارسها بحقّْ أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع. إن هذه الممارسات الهمجية غير متّبعة بأي دولة في العالم في كيفية تعاملها مع مواطنيها".
وتابع إغبارية: " من حق المواطنين العرب في وادي عارة أن يمارسوا حقّهم الديمقراطي في التظاهر وإبداء الرأي ضد سياسة الحرب والعدوان ومن هذا المنطلق على مسؤولي الأجهزة الأمنية الاسرائيلية أن تكفّْ عن أساليب الكذب والتزوير، لآن الجماهير العربية في وادي عارة تتظاهر بشكل ديمقراطي ولن تستطيع أية قوة منعها من ممارسة حقها هذا، فهل أصبح ارتكاب المذابح والمجازر في ديمقراطية إسرائيل أمر طبيعي ومشروع في حين التظاهر ضد هذه السياسة هو جريمة يعاقب عليها القانون!!".