*هذا الحكم غير القابل للطعن، ويستدعي مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتنفيذه

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكانت المحكمة العسكرية الخاصة في الخليل قضت في 28 أبريل/نيسان الماضي "بإعدام أنور محمود محمد ابريغيث (59 عاماً) من سكان بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل شنقاً حتى الموت، بتهمة الخيانة وتسريب أراض فلسطينية للاسرائيليين".
وأدين ابريغيث ببيع اراض في قريته الى اسرائيليين في مستوطنة كارني تسور، وفق مصادر قريبة من الملف.
وهذا الحكم غير القابل للطعن، ويستدعي مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتنفيذه.
وقال سهيل ابريغيث، شقيق المدان والمقيم في عمان لوكالة فرانس برس "نناشد نحن أشقاء وشقيقات أنور ابريغيث الرئيس الفلسطيني إعادة النظر في هذا الحكم وإنصافه، وأن يحظى بمحاكمة عادلة يسمح فيها بإبراز وثائق أخرى تثبت براءته".
وأضاف "شقيقي كان حدثاً لم يبلغ من العمر الثامنة عشرة عندما بيعت تلك الارض في آواخر الستينات"، مضيفاً أن "تزويراً قد تم في الوثائق التي بنت المحكمة عليها حكمها".
وبحسب ابريغيث فإن "الارض لا تخص عائلة ابريغيث وقد سبق وأن تمت تبرئة شقيقي من قبل المحكمة المدنية في الضفة الغربية بمدينة الخليل".
وطالب "بإجراء استجواب أو استفتاء في قرية بيت أمر للاستعلام عن البائع الفعلي للارض".
ويظهر من الوثائق التي أبرزها شقيق المدان أن ابريغيث يحمل جنسية أردنية وهوية سارية المفعول.
ومنذ بداية الانتفاضة في سبتمبر/أيلول 2000، دانت المحاكم الخاصة عشرات الفلسطينيين بتهمة التعاون مع اسرائيل، فيما قتل آخرون منهم على يد ناشطين من دون أي محاكمة. وتم تنفيذ حكمين بالإعدام فقط في يناير/كانون الثاني 2001.