*خطوة مهمة في ظل الهجمة العنصرية اليمنية الشرسة وضغوطها إلا  أن هذا القرار وضع حدا لمعاناة هؤلاء المتهمين الخمسة الذين ادينوا ظلماً..

زار النائب طلب الصانع يرافقه سكرتير عام الحزب السيد محمود مواسي والسيد عبد الوهاب درا وشه وكوكبة من قادة الحزب عائلة غنامة في سخنين مساء يوم السبت الماضي , حيث كان في استقبالهم أفراد العائلة ووجهائها إضافة للنائب السابق السيد محمد حسن كنعان وذلك من اجل التشاور معهم  وتقديم المساعدة وترتيب زيارة لأبنائهم المسجونين بتهمة قتل داني كاتس إضافة لمتابعة الاتصال مع رئيس الدولة شمعون بيرس لإصدار عفو عام عنهم بموجب صلاحياته التي أعطاها إياه القانون ومكنه من الاستجابة لطلب النائب طلب الصانع بتحديد محكومية هؤلاء الفتية بعد أن صادق وزير العدل على توصية اللجنة التي تم اتخاذها في هذا الشأن وقرر حسب توصيات اللجنة أن يكون حكم اثنين من المتهمين لمدة 45 سنة (وسوف يتم إطلاق سراح احدهما في سنة 2030 والثاني في سنة 2029) أما الثلاثة الآخرون فقد تقرر سجنهم لمدة 30 سنة.

ومما يذكر أنها كانت خطوة مهمة في ظل الهجمة العنصرية اليمنية الشرسة وضغوطها إلا  أن هذا القرار وضع حدا لمعاناة هؤلاء المتهمين الخمسة الذين ادينوا ظلماً" ولا يزال النائب طلب الصانع يتابع أمرهم  من خلال الاتصال مع مدير عام مصلحة السجون بتحسين ظروفهم وزياراتهم حتى تتكلل جهوده وطلبه المتكرر بإصدار العفو العام عنهم وإطلاق سراحهم .
وقال النائب طلب الصانع خلال الجلسة بأن القضاة هم من بني البشر ويمكن أن يقوموا بأخطاء ويجب تصحيحها وعدم إدانة المتهمين ظلماً، وأضاف النائب الصانع أنه ومنذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة كان جو تحريضي ضد هؤلاء، علماً بأن المخابرات العامة لم تثبت إدانتهم إلا أن الشرطة كان لها رأي آخر وأرادت إغلاق الملف وتلفيق التهمة لهم، وأكد النائب الصانع بأن هذه ظاهرة خطيرة ومقلقة عندما يكون المتهم عربيا.