*المتظاهرون يطالبون من وزير الداخلية إيلي يشاي بالكفّ عن التعامل مع العاملين في السلطات المحلية باستهتار

*عمال بلدية الشاغور قاموا قبل أربعة شهور بإعلان الإضراب المفتوح والتظاهر والاعتصام إمام مبنى البلدية

* غنايم:على يشاي ان يتحمل مسؤولياته وأن يقوم بأبسط واجباته وتوفير لقمة العيش لموظفين وعمال يقومون بواجبهم

* النائب زحالقة يؤكد ان كتلة التجمع ستطرح القضية على جدول أعمال الكنيست ولجانها ومتابعته امام الوزارات المعنية

يقوم في هذه الأثناء (اليوم الاثنين) مستخدمو بلدية الشاغور بالتظاهر أمام وزارة الداخلية في القدس وذلك احتجاجا على عدم تلقيهم أجورهم منذ خمسة شهور. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يقوم بها المستخدمون بالتظاهر أمام وزارة الداخلية إذ قاموا بذلك الأسبوع الماضي أيضا .

ويرفع المتظاهرون الشعارات المطالبة بدفع الرواتب والمندّدة بسياسة المخصصة وبميزانية الحكومة الكارثية بحق الشرائح الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي والتي أوّل ما تطال الجماهير العربية في البلاد. ويطالب المتظاهرون من وزير الداخلية إيلي يشاي بالكفّ عن التعامل مع العاملين في السلطات المحلية باستهتار وأنه بذلك يمارس سياسة تجويع ضد عائلاتهم الذين لا يملكون أي مصدر دخل آخر لمعيشتهم.

وذكر أن عمال بلدية الشاغور قاموا قبل أربعة شهور بإعلان الإضراب المفتوح والتظاهر والاعتصام إمام مبنى البلدية  ونتج عن هذا الإضراب حينها أنهم تلقوا رواتب ثلاثة شهور.
خليل حزان من لجنة العمال قال ان إلا مبالاة من قبل إدارة البلدية اتجاه حقوق عمالها تخطى الخطوط الحمراء وان موقف وزارة الداخلية من هذا الوضع يزيد الطين بله وأضاف ان البلدية ووزارة الداخلية لا تعطينا حلول إلا بإعلان الإضراب المفتوح وإغلاق البلدية.

غنايم: على وزير الداخلية ان يتحمل مسؤولياته
وتحدث أمام المتظاهرين النائب غنايم فقال لهم: "إن عدم تقاضيكم لرواتبهم لهذه المدة الطويلة يدل على مدى التدهور الذي وصلت إليه هذه الحكومة وعلى إهمالها لحقوق العمال والناس البسطاء واهتمامها فقط بالاغنياء. ومن المهم أن تكونوا واعين بأن وزارة الداخلية هي المسؤولة بشكل مباشر عن هذا الوضع لأن الذي يترأس بلداتكم هو رئيس لجنة معين، فأنتم لا تتحملون مسؤولية هذا الوضع لأنكم لم تنتخبوا أصلا هذا الرئيس. على وزير الداخلية ان يتحمل مسؤولياته وأن يقوم بأبسط واجباته وهو توفير لقمة العيش لموظفين وعمال يقومون بواجبهم".

بركة توجه الى مكتب مدير عام وزارة الداخلية الجديد من اجل التدخل لحل القضية:
وفي السياق شارك النائبان الجبهويان محمد بركة وعفو اغبارية في مظاهرة، نظمها عمال بلدية الشاغور، امام مبنى وزارة الداخلية في القدس وذلك احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم على مدار خمسة اشهر متتالية.
وقبل وصول المتظاهرين توجه النائب بركة الى مكتب مدير عام وزارة الداخلية الجديد، جابي ميمون، حيث عرض عليه القضية وطلب منه ان يتدخل شخصيا لحل القضية، كما طلب منه ان يعقد اجتماعا قصيرا مع ممثلي العمال.
هذا وشكل العمال وفدا ممثلا عنهم ضم رؤساء لجان العمال من القرى الثلاث، دير الاسد والبعنة ومجد الكروم، حيث التقوا مع النائبين بركة واغبارية بالمدير العام لوزارة الداخلية وطرحوا امامه قضية عدم تلقيهم لرواتبهم. هذا ووعد ميمون بان يقوم بنقل الموضوع الى وزير الداخلية من اجل اطلاعه على الوضع وانه سيبذل جهده لايجاد حل لقضية الرواتب وتحويلها حتى آخر هذا اليوم.

زحالقة: القضية ليست قضية الموظفين فحسب
هذا، وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، في كلمته أمام المعتصمين إن "تدهور أوضاع السلطة المحلية في مجد الكروم والبعنة ودير الأسد إلى حد عدم دفع رواتب الموظفين تقع مسؤوليته على وزارة الداخلية التي تدير السلطة من خلال موظف يدعى ايلان نافوت". وأضاف زحالقة: "إن الكنيست أقرت قانون فك الدمج بين قرى الشاغور، مجد الكروم ودير الأسد والبعنة، وهو قانون موازنة أي يجب رصد الميزانيات له وكان بحاجة إلى أغلبية خاصة، وقد نجحنا بالتعاون مع الأهالي بتجنيد أغلبية وتمرير القانون بالقراءات الثلاث، إلا أن ميزانيات فك الدمج لم تحوّل حتى الآن وبالتالي يدفع الموظفون ثمن ذلك بحرمانهم من لقمة عيشهم".
ولفت زحالقة إلى أن "موظف وزارة الداخلية المدعو إيلان نفوت هو نبوت تستخدمه الوزارة لضرب حقوق الموظفين والأهالي، فعليه تقع مسؤولية دفع رواتب الموظفين وتحويل الميزانيات التي أقرتها الكنيست لفك الدمج بين القرى الثلاث". وأردف زحالقة: "القضية ليست قضية الموظفين فحسب، بل كل أهالي القرى الثلاث، فالمياه تقطع عن الناس ويتراكم العجز المالي، وحين سينتخي الأهالي سلطاتهم المحلية بعد 3 أشهر، فهي لن تستطيع القيام بدورها بسبب تراكم الديون. لذا يجب من الآن الضغط على وزارة الداخلية لدفع الرواتب ومنع قطع المياه وتسوية الديون. لا يعقل أن يدفع الناس الثمن مرتين، مرة من خلال الدمج القسري الذي فرض عليهم بالقوة، ومرة ثانية من خلال عملية فك الدمج التي تنفذها الوزارة دون ان ترصد لها الميزانيات اللازمة". وأكد زحالقة على أن كتلة التجمع ستطرح القضية على جدول أعمال الكنيست ولجانها ومتابعته امام الوزارات المعنية.