*  صاحب المبنى حسني خاسيكة  :" تم هدم المبنى بشكل مفاجئ وبدون انذار"

* فؤاد السلطاني :" لم يكن اي مبرر للهدم، خصوصا وان الخارطة الهيكلية المقترحة ستضم لمسطح البناء هذه العمارة وعشرات المنازل في المستقبل القريب"

أقدمت قوات معززة من الشرطة وحرس الحدود فجر اليوم الاحد على هدم مبنى مكون من 8 شقق سكنية  بحجة البناء الغير مرخص لحسني خاسكية من مدينة الطيرة .
وتم اعتبار منطقة الطيرة منطقة عسكرية مغلقة من جميع النواحي حيث منع الدخول والخروج الى المدينة يشار ان مدينة الطيرة شهدت في العام الاخير هدم العديد من المنازل من بينها هدم منزل حسني سلطان يوم الانتخابات الكنيست .

وشارك في عملية الهدم حوالي 500 شرطي وطائرة مروحية, ووحدات الخيول وحرس الحدود و 4 جرافات من نوع زاحل ضخمه لهدم المبنى.
وفي حديث لمراسلنا مع شهود عيان قالوا له انهم اصيبوا بهلع شديد  حيث شعرواباهتزازات أرضية من صوت الجرافاتفي ساعات الصباح .
وفي حديث مع صاحب المبنى حسني خاسيكة قال :" تم هدم المبنى بشكل مفاجئ وبدون انذار تقدمت لتراخيص من اللجنة المحلية واللجنة اللوائية وقضية المماطلة  في اصدار التراخيص وعدم اقرار الخارطة الهيكلية في المدينة ولكن الأمر الذي لا استطيع استيعابه أن الأرض سوف تدخل خارطة التنظيم في هذه الفترة , و كنت متأكد أن هذا الشيء لن يحصل ".

ويذكر أن الارض التي شيد فوقها العمارة من ضمن نفوذ الخارطة الهيكلية .
وهناك 300 منزل في الطيرة تتواجد خارج مسطح نفوذ البناء ولجان التنظيم تطالب اصحابها قانونيا ,العشرات تم تغريمهم بمبالغ طائلة ومنهم صدرت بحق منازلهم أوامر هدم .
الادارة الجديدة الممثلة بالمحامي مأمون عبد الحي والتي استلمت قبل عدة اشهر كان قد توجه فور تسلمه البلدية الى متصرف لواء المركز في وزارة الداخلية وكذلك الى المسؤولين الى لجنة التنظيم في الرملة طالبهم بعدم تنفيذ أي هدم بالمدينة وكذلك امهال البلدية فترة اخرى لتقديم خارطة تقترح لخارطة هيكيلة تشمل ضم جمنيع المنازل الى مسطح البناء وكذلك توسيع مسطح المدينة في اغراض البناء والصناعة .

وقال المحامي فؤاد سلطاني عضو اللجنة الشعبية:" العمارة التي تم هدمها، تتواجد في نفوذ مقترح الخارطة الهيكلية للطيرة والتي قدمت الى لجنة التنيظم والبناء وتم ايداعها للنقاش والاعتراضات، وتتواجد في مراحل متقدمة من اجل المصادقة عليها. هذه المبنى الذي هدم، وضعيته القانونية والتنظيمية تشابه وضعية عشرات المنازل والعمارات في المدينة، لكن لجنة التنظيم تصر على تنفيذ الهدم، الامر الذي نستغربه ونستهجنه. لم يكن اي مبرر للهدم، خصوصا وان الخارطة الهيكلية المقترحة ستضم لمسطح البناء هذه العمارة وعشرات المنازل في المستقبل القريب، بحيث كانت ستحصل على تراخيص، المبنى شيد فوق ارض بملكية خاصة، ولم يقام المبنى في ارض عامة او في مناطق معدة لشق شوارع". واضاف المحامي سلطاني:" من ناحية قانونية صاحب المبنى غرم بمالغ طائلة، العمارة عبارة عن ثمانية شقق شيدها صاحبها كمصدر رزق مستقبلي ومصدر معيشة،  لجان الهدم لم تأخذ بعين الاعتبار ان هدم العمارة يعني هدم عائلة باسرها، العائلة استثمرت كافة اموالها في هذا المشروع الاسكاني". واوضح المحامي سلطاني:"  جريمة فجر اليوم، تندرج في اطار جرائم الهدم التي استهدفت الطيرة في الفترة الاخيرة، في العامين الاخيرين تم هدم خمسة منازل، واليوم تهدم عمارة مؤلفة من ثمانية شقق سكنية، وهذا يندرج في اطار الهجمة على المجتمع العربي، في منطقة وادي عارة هناك عشرات المنازل المهددة بالهدم الفوري، الناس تخوض جبهات نضالية وقضائية وقانونية، تغرم بمبالغ طائلة وتهدم منازلها دون ان تقدم حلول جذرية للمواطنين، فلجان التنظيم ترفض حتى منح تراخيص بناء للمنازل المحاذية لمسطحات البناء، جميع المنازل التي هدمت في المثلث تبعد عشرات الامتار عن مسطح ونفوذ الخرائط الهيكلية، اذا لماذا تهدم؟". واشار المحامي سلطاني:" هذه جريمة لا تغتفر من قبل السلطة واذرعتها، مدينة يتم احتلالها في ساعات الفجر ويفرض الطوق الامني ويتم اعتبار الحارة منطقة عسكرية مغلقة، مئات من افراد الشرطة ومختلفة وحدات الامن والعسكر مدججة بالاسلحة والاليات والجرافات والعتاد، هذا مشهد من حرب وليس مشهد دولة تحترم مواطنيها وتقدم لهم الخدمات، لجان التنظيم هي التي تلزم الناس للبناء في مناطق واراض زراعية، بعد ان اجبروا على ذلك، الخرائط الهيكلية للبلدات العربية لم توسع منذ عشرات الاعوام، في الطيرة توسيع مسطح البناء الاخير كان في العام 1996 لكن الملفت للنظر بان الاراضي التي ضمت في حينه لمسطح الخارطة الهيكلية كانت ماهولة بالبناء والسكان، اي اننا لم نستفيد شيئا، وبقينا نعاني الكثافة السكانية العالية وانعدام مسطحات البناء. من هذا المنطلق اتوجه لجميع المواطنين العرب بالتضامن والوحدة ورص الصفوف، بدورنا سنصعد من خطواتنا الاحتجاجية والنضالية، فالحديث يدور عن وجودنا وكياننا، وليس مجرد قضية ترخيص مبنى شيد فوق ارض زراعية، كما تحاول السلطة تبرير ما تقترفه من ممارسات تهدف الى تشريدنا".

بيان الحركة الاسلامية على خلفية لوائح الاتهام ضد الشباب الشفاعمريين وهدم المنزل في الطيرة:
أن تقديم لوائح اتهام بحق الشباب الشفاعمريين هذا اليوم لهو بمثابة اتهام للضحية التي كان عليها أن تبقى مكتوفة اليدين لتنتظر موتها بهدوء وأدب حتى ينهي المجرم مهمته.
الرسالة واضحة ومباشرة وهي إهدار دم كل عربي في هذه البلاد من قبل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية التي تعطي الضوء الأخضر لسفك دمائنا, هكذا وبكل بساطة.
إن عملية الهدم التي تمت اليوم في الطيرة بحيثياتها لتنبئ بما هو آت وقادم علينا, فهدم البيت المذكور هو مقدمة لهدم بيوت أخرى, فكل شيء في هذه البلاد له مكان في الخرائط الهيكلية حتى مواشي ودواجن "الموشافيم" و "الكيبوتسات" إلا العربي لا مكان له, وكل ذلك باسم "القانون".
لا مجال لكثير وصف وشرح ولكن المطلوب هو التحرك السريع على صعيد لجنة المتابعة لنتصدى موحدين لكل ظلم وضيم تحاول المؤسسة الإسرائيلية الرسمية أن توقعه علينا.

{والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون}