*ازمة ميزانية في مجلس عرعرة عارة وجلسة ثالثة دون المصادقة عليها

 * الملف سيحول لوزارة الداخلية، ووفق معايير الوزارة اما حل المجلس واستبداله بلجنة معينة، او فصل الاعضاء والبقاء على الرئيس

* كتلة المعارضة:" الادارة تبرم اتفاقيات عمل وتقوم بتعينات غير قانونية وتعمل بانعدام رؤيا مستقبلية للنهوض بالبلدة وخدمة السكان"

* فتحي مرزوق مساعد رئيس المجلس:" هناك من لم يتقبلوا حتى الان  الحسم الديموقراطي وانتخاب جميل مرزوق لولاية ثانية للرئاسة ، وموقفهم المعارضة ليس بسبب ان الميزانية لا تروق لهم"

وصل مساء امس الاربعاء مجلس محلي عرعرة عارة، الى مفترق طرق وابواب مغلقة، وذلك بعد جلسة المجلس الثالثة لمناقشة قانون الميزانية للعام 2009، التي شهدها المجلس حيث لم يتم المصادقة على الميزانية فقد صوت الى جانب رئيس المجلس، جميل مرزوق ومشروع الميزانية خمسة اعضاء، فيما صوت ضد الميزانية ستة اعضاء، وعليه لم يتم اقرار الميزانية، ملف المجلس سيحول الى وزارة الداخلية للبت في الموضوع، ووفق الانظمة والمعايير المعمول بها في وزارة الداخلية، سلطة محلية لم تقم باقرار ميزانية المجلس من خلال جميع الجلسات والمهلات القانوينة التي منحت لها، فانه يتم استدعاء الرئيس والاعضاء الى جلسات استماع، حيث يطرح كل طرف مواقفه وفي نهاية المطاف الطاقم المهني في الوزارة يتخذ القرارات حول مستقبل المجلس، او فصل الرئيس والاعضاء، وتعيين لجنة معينة، او الابقاء على الرئيس وفصل الاعضاء. على سبيل المثال وعلى خلفية عدم اقرار الميزانية في مجلس طلعة عارة، تم فصل الرئيس محمد فوزي جبارين واعضاء المجلس واستبدالهم بلجنة معينة، اما في مجلس زيمر فقد تم فصل الاعضاء والابقاء في حينه على رئيس المجلس الدكتور فتحي دقة الذي قدم استقالته لاحقا. تجدر الاشارة بام مجلس عرعرة عارة، كانت له تجربة مع لجنة معينة، فبين الاعوام 1998 الى 2002 ، تولت ادارة المجلس لجنة معينة برئاسة تسيون هدار.

فتحي مرزوق

جلسة الميزانية والتي عقدت في مبنى المجلس ليلة امس، شهدت نقاش حاد بين الرئيس وكتلة الائتلاف واعضاء كتلة المعارضة، ولم ينجح الرئيس بتجنيد عضوا واحدا كان ينقصه لتمرير مشروع الميزانية، اعضاء المعارضة كانت لهم العديد من التحفظات والطلبات واشترطوا الاستجابة لهم من اجل التصويت لصالح الميزانية، لكن اعضاء المعارضة اوضحوا بان رئيس المجلس يتجاهلهم ويهمش مطالب وعليه صوتوا ضد الميزانية، وادعى اعضاء المعارضة بان ادارة المجلس تبرم اتفاقيات عمل وتقوم بتعينات غير قانونية على حد اعتبارهم، كذلك الامر عدم وجود رؤيا مستقبلية للنهوض بالبلدة وخدمة السكان، وادعت كتلة المعارضة بان رئيس المجلس اعتمد سياسة توظيف المقربين وافراد عائلته، وكذلك المجلس يقوم باستئجار مباني وغرف من المقربين للادارة، ودفع الاموال ورسوم الاستئجار دون ان يتم استغلال جميع المباني، وادعى اعضاء المعارضة، بان ادارة المجلس اعدت مشروع الميزانية دون اشراكهم ولم تكن هناك اي جلسة تحضيرية لمناقشة المقتراحات والاستماع الى مطالبهم.
بدوره رئيس المجلس جميل مرزوق رد هذه الادعاءات، مؤكدا بان المجلس يعمل بصورة نزيهة وشفافة وبادارة سليمة، موضحا بان ما اورده اعضاء المعارضة من ادعاءات عارية عن الصحة ولا تمت للواقع باي صلة، جميع تعاقدت المجلس قانونية ووفق معايير وزارة الداخلية، واي تعيين لاي موظف يكون حسب قدراته ومؤهلاته وكذلك مدى حاجة المجلس له، واشار الرئيس بان المجلس يعمل جاهدا على تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تكثيف الجباية والتخطيط للمشاريع لنهوض بمستقبل القريتين، الى جانب ذلك اشراك الجميع بما يقوم به المجلس، وعليه لم يكن هناك اي مبرر للتصويت ضد مشروع الميزاينة.

جميل مرزوق

واوضح فتحي مرزوق مساعد رئيس المجلس:" الوضع المالي للمجلس ممتاز، وفق العام 2008 المجلس يتواجد في موازنة دون عجز، المعاشات تدفع بانتظام، كذلك الامر نشهد العديد من المشاريع العمرانية والتطويرية في مختلف المجالات، سنويا يتم استثمار ما بين 15 مليون الى 20 مليون في مشاريع التطوير، ونسبة الجباية وصلت الى 43% ، اي ان المجلس من افضل المجالس والبلديات في البلاد". واضاف فتحي:" مشكلة المعارضة، بان هناك من لم يتقبلوا حتى الان  الحسم الديموقراطي وانتخاب جميل مرزوق لولاية ثانية لرئاسة المجلس، موقفهم المعارضة ليس بسبب ان الميزانية لا تروق لهم، يحاولون افشال المجلس سياسيا وليس اداريا. رئيس المجلس اقترح عليهم ان يقوموا باعداد مشروع ميزانية وتقديمها له لكنهم رفضوا، كما واقترح عليهم ان يقدموا ملاحظاتهم ومطالبهم للمجلس بخصوص الميزانية، عندما قدمت اقتراحتهم وادرجت في الميزانية صوتوا ضدها". واشار فتحي:" كانت لنا تجربة مريرة مع لجنة معينة في العام 1998 والتي ترأسها تسيون هدار، حيث عاشت عرعرة عارة في جمود وشلل تام، لا نريد العودة الى الوراء اناشد الجميع وادعوهم للتكاتف والوحدة من اجل السقف الواحد، النهوض بمستقبلنا وخدمة اهلنا واقامة المشاريع فوق كل الخلافات والاعتبارات الشخصية".