أصدرت الحكومة قرارا لها بتاريخ 12/5/2009  بموجبه أقرت تعديل قانون "التسويات" بخصوص دائرة أراضي إسرائيل، حيث أوعزت الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة بخصوص إدخال هذه التعديلات إلى حييز التنفيذ، وفي يوم 23/6/2009 تم اقرار اتفاقية التبادل.

حيث تم إقرار إقامة سلطة جديدة لأراضي إسرائيل، وهي بديل لدائرة ارضي إسرائيل الحالية، وهي التي ستقوم على أدارة قضايا الأراضي، من حيث التسجيل والبيع، والتطوير، وهي التي ستقرر في أمور تخص الأراضي غير المسجلة.

وفي حيثيات القرار، تبين ان الدولة تنوي تحويل أراض (التبادل في الأرض ما بينها وبين الكيرين كاييمت) مسجلة باسم الدولة أي دائرة اراضي إسرائيل، إلى الكيرين كاييمت ليسرائيل، وذلك بدون مقابل، وبدون عرض الأمر وفق الإصلاحات الجديدة على لجنة المالية في الكنيست، كما كان متبعا،  وتجدر الإشارة إلى أن الكيرين كاييمت تعد مؤسسة غير حكومية، هدفها خدمة اليهود، وهذا وفق قرار تأسيسها.

ويقول إبراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حول هذا القرار، وخاصة تحويل الأراضي للكيرين كاييمت:" نحن نعارض هذا الإجراء بشكل لا يقبل التأويل، لان هذا سيكون على حساب الأراضي العربية، وهناك تخوف من أن يتم تحويل الأراضي في النقب، وخاصة أراضي القرى غير المعترف بها التي تدعي الدولة أنها أراض تابعة لها، إلى الكيرين كاييمت، وبذلك سنخسر كثيرا، وما هذا الإجراء الحكومي إلا بهدف تحويل أراضينا إلى جسم غير حكومي، كي تدعي أن الأراضي ليست تابعة للدولة، وإنما لجسم خاص، وهذا الأمر سيعقد الأمور، وسيؤدي إلى إعاقة الاعتراف بملكية العرب على أراضيهم، كما سيكون عقبة في وجه الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وهناك حديث يدور على أن هناك تبادل جرى لأراض تابعة لدائرة أراضي إسرائيل في النقب، بأراض تابعة للكيرين كاييمت في مركز البلاد، وقد تكون هذه الأراضي عربية، ونحن سنفحص الأمر، وسنعمل بمساعدة أعضاء كنيست، وقانونين، ورؤساء سلطات محلية محليا وقطرا، من اجل عدم تمرير هذا الأمر كقانون، ونناشد الحكومة بالعدول عن هذا القرار الجائر".