- محامي الدفاع احمد رسلان:

* يحق لرئيس الدولة الإعفاء عن أي متهم إذا رأى مناسبا

* انا مقتنع ان هذا الملف سيغلق قريبا سواء كان ذلك من قبل  رئيس الدولة آو من قبل المستشار القانوني للحكومة

*  إيعاز رئيس الدولة لمستشارته يدل على ان القضية بدأت تأخذ مسارا آخر وعلى ما يبدو فان الجميع بدأ يدرك ان هذه المحكمة هي محكمة سياسية

هل هذه نقطة تحول بقضية  الشباب الشفاعمريين المتهمين بقتل نتان زاده؟ رئيس الدولة وخلال توجه رئيس  اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية رامز جرايسي ورئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم له أوعز رئيس الدولة شمعون بيرس مستشارته القضائية بالعمل على إيجاد صيغة مشتركة مع محامي الدفاع في قضية المتهمين الشفاعمريين بقتل المجرم نتان زاده من اجل العمل على الإعفاء عنهم وإغلاق ملفات الاتهام ضدهم وذلك بعد أن قدمت بحقهم ملفات الاتهامات للمحكمة المركزية .

ومن المعروف انه يحق لرئيس الدولة الإعفاء عن أي متهم وإغلاق ملف الاتهام ضده في حالة تقديم النيابة العامة للوائح اتهام آو تخفيف محكوميته في حالة حكمت المحكمة عليه . وجاء توجه جرايسي وخازم لرئيس الدولة بعد أن قدمت النيابة العامة الأسبوع الفائت لوائح اتهام ضد سبعة من أبناء شفاعمرو بتهمة قتل المجرم نتان زاده مرتكب مجزرة شفاعمرو عام2005.
ويأتي توجه جرايسي وخازم لرئيس الدولة بعد توجههم للمستشار القانوني للحكومة ميني مزوز بطلب إغلاق الملفات لما فيه من إجحاف وتمييز بحق الشباب الشفاعمريين الذي ينكرون هذه الاتهامات جملة متفصيلا .
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب  مع محامي الدفاع احمد رسلان الذي يرافع عن المتهمين قال: ان توجه جرايسي وخازم لرئيس الدولة  هو أمر مطلوب كما هو مطلوب  ان يتوجهوا للمستشار القانوني للحكومة ميني مزوز . بالرغم من ان هذه المحكمة بنظرنا هي محكمة سياسية لها إبعادها إلا أنها في نفس الوقت  قضائية أيضا فيوجد  هنا لوائح اتهام ويوجد متهمين ويوجد محكمة  ومن هنا فانه يحق لرئيس الدولة الإعفاء عن أي متهم إذا رأى مناسبا ان يفعل ذلك. ان إيعاز رئيس الدولة لمستشارته يدل على ان القضية بدأت تأخذ مسارا آخر وعلى ما يبدو فان الجميع بدأ يدرك ان هذه المحكمة هي محكمة سياسية لها أهدافها وغاياتها.

وأضاف  المحامي احمد رسلان :سنقوم يوم الخميس القادم بالاجتماع أنا  ورئيس اللجنة الشعبية احمد حمدي ورئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم من اجل العمل وكتابه الرسالة التي سنقدمها للمستشارة القضائية لرئيس الدولة بها  سنشرح موقفنا والحقائق الموجودة وما جرى على ارض الواقع هذه الرسالة ستدرسها المستشارة القضائية لرئيس الدولة وستقدم استنتاجاتها له وحسبها يقرر الرئيس هل يعفوا عن المتهمين أم لا ..أنني على قناعة تامة ان هذا الملف سيغلق قريبا سواء كان ذلك من قبل  رئيس الدولة آو من قبل المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز لان الجميع أصبح يدرك ان هذه المحكمة هي محكمة سياسية وليست قضائية. لكنني سأواصل العمل بالمسار القضائي أيضا وسوف أقوم بتقديم الاعتراضات على لوائح الاتهام بتاريخ 09-9-1 وبطلب تأجيل المحكمة أيضا حتى يتسنى لنا معرفة كيفية الاطلاع على المواد السرية  التي تدعي النيابة العامة انها في غاية الخطورة وترفض الإفصاح عنها في هذه  المرحلة.