---

فجر نائب البرلمان المصري مصطفي بكري مفاجاة من العيار الثقيل بكشفه إن شركة \"التجار المصريون\" التي يمتلكها رجل الأعمال المصري أشرف العتال قد تعيد تصدير شحنة القمح الفاسد إلى دولتي بنجلاديش أو إسرائيل علي أن يتم استخدامها كعلف حيواني وهذا ما هو مطروح حتي الآن ولكنها قد تعيد تصديرها إلي دول أخرى. وأشار بكري إلي أن أشرف العتال سبق أن أعاد إحدى الشحنات التي استوردها إلي إسرائيل حيث إنه كان استورد 3 شحنات إحداها شحنة الـ 52 ألف طن التي تجري حولها تحقيقات النائب العام والثانية قدرها 56 ألف طن وشحنة ثالثة أعيدت إلي إسرائيل مباشرة قبل دخولها مصر وجري تفريغها في ميناء حيفا واستخدمت كعلف للماشية.

وقال بكري لصحيفة \"الدستور\" المصرية إن قرار النائب العام بحبس أشرف العتال علي ذمة التحقيقات والإفراج بكفالة مرتفعة عن عدد من موظفي هيئة السلع التموينية لم يأت اعتباطاً وإنما وفق أدلة كانت محل تحقيق طيلة الفترة الماضية وهو في الوقت نفسه رد علي الحكومة وتحديداً وزير التجارة والصناعة الذي ظل يؤكد أن القمح غير فاسد وكذلك مستشاره لشئون التجارة الخارجية سيد أبوالقمصان الذي ردد أن وزارة المالية هي التي أبلغت عن مستندات القضية والحقيقة أن ذلك لم يحدث إلا بعد بلاغي- والكلام لمصطفي بكري- للنائب العام بفترة طويلة وأيضا وزارة الصحة التي ظلت تقول إن معاملها أكدت سلامة شحنة القمح وخلوها من المعادن الثقيلة في حين أن تحاليل لجنة النائب العام أثبتت وجود المعادن الثقيلة في الشحنة وكذلك عمليات الفحص والتحاليل التي أجريت في المعامل الحديثة بجامعة القاهرة. وقال بكري إنه سيتقدم بطلب إلي النائب العام بمراجعة جميع شهادات الفحص الدولية التي قدمتها الشركات المستوردة للقمح لهيئة السلع التموينية في الماضي لأن ما حدث في قضية شركة \"التجار المصريون\" يكشف عن أن القضية ليست وليدة اللحظة. وطالب بكري النائب العام بإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام بعد انتهائها لأن القضية ليست شحنة واحدة وإنما فساد سياسي بالأساس واستنكر عدم إلغاء رشيد محمد رشيد القرار الذي يتيح للقطاع الخاص استيراد القمح وتوريده إلي هيئة السلع التموينية وإصراره علي إخراج شحنات القمح التي يصدر قرار بالتحفظ عليها خارج الدائرة الجمركية رغم أن الموانئ بها صوامع مجهزة.